في قرار يمثل نقطة تحول، ألغت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الحظر الذي كان مفروضا في الولاية على زواج المثليين، الأمر الذي يجعل ارتباط المثليين أمرا قانونيًّا في أكبر الولاياتالأمريكية من حيث عدد السكان. ومن المتوقع أن يعيد القرار، الذي اتخذ بتأييد 4 أصوات مقابل رفض ثلاثة، قضية زواج المثليين إلى بؤرة الاهتمام السياسي، وقد يجعلها قضية مهمة في الانتخابات العامة المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل. ورغم اعتبار القرار أن "حياة شريكين معاً، لا تعد بديلا ملائما للزواج"، إلا أن المحكمة اعتبرت، في بيان كتبه كبير القضاة رون جورج إنه "في ظل هذه الظروف، لا يمكن أن نحكم بأن الاحتفاظ بالتعريف التقليدي للزواج يشكل اهتماماً ملحًّا للولاية.. وعلى هذا الأساس، توصلنا إلى أن النصوص التشريعية في كاليفورنيا التي تقصر الزواج على زوجين من جنسين مختلفين، غير دستورية". ومن الممكن أن يتم إلغاء قرار المحكمة في نوفمبر، عندما يصوت سكان ولاية كاليفورنيا، في الأغلب، على تعديل لدستور الولاية يحظر زواج المثليين. وإذا وافق الناخبون على التعديل فإنه سيفوق القرار الذي صدر مساء الخميس 15-5-2008. وتعهد معارضو زواج المثليين بمحاربة هذا الحكم، وقال مجلس الحريات، إنه سيطلب من القضاة تجميد العمل به حتى الانتخابات الرئاسية. وقال مؤسس المجلس ماثيو ستافر: "لقد تحدت المحكمة العليا في كاليفورنيا المنطق وقوضت رغبة المواطنين وأضعفت مستقبلنا، إن هذا القرار سيدفع الناخبين في كاليفورنيا لتعديل دستور الولاية من أجل حماية الزواج ومنع القضاة من إفساده". وسبق أن أوقف حاكم الولاية الممثل السابق أرنولد شوارزينغر، إقرار مشروعين سابقين، يقننان زواج المثليين. غير أن شوارزينجر قال في بيان: "أحترم قرار المحكمة وبصفتي حاكما سأدعم الحكم.. وكما قلت من قبل، لن أدعم تعديلا على الدستور يلغي حكم المحكمة العليا في الولاية".
