حسم نحو(76) حزباً سياسياً وحركة بالبلاد؛ مسألة ترشيح المشير البشير لرئاسة الجمهورية مرة أخرى؛ بحسب ما ذكره مجلس الأحزاب الوطنية، وتأتي الخطوة بعد أن بات في حكم المؤكد إن الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) يدفع بالبشير كمرشح له في انتخابات الرئاسة في ابريل القادم، رغم الأحاديث المتكررة حول عدم التجديد للرئيس " البشير" مرة أخرى من بعض القيادات داخل الحزب. وبحسب مقربين من الحزب، فإن هذا يكشف مستوى الصراع داخل مراكز القوي في الحزب الحاكم. ومن المتوقع أن تسعى هذه القوى يوم (الأحد) إلى مفوضية الانتخابات للدفع بمرشحها "البشير" ، بينما تظل حالة التباين هي الأقوى وسط القوى السياسية الأخرى المعارضة لقيام الانتخابات. ويرى كثير من المراقبين؛ أن هذه الخطوة تعد الورقة الأخيرة في عملية إنجاح قيام الانتخابات التي سعى المؤتمر الوطني لتمريرها طوال الفترة السابقة، بحسب رأيهم ، لكنها تخلق مزيداً من التقارب بين القوى السياسية المعارضة في سبيل الضغط على الحزب الحاكم ، إضافة إلى تأثيرها على مسار الحوار الوطني. و يرى البعض أن موقف هذه الأحزاب التي تدفع برئيس المؤتمر الوطني للرئاسة مرة أخرى؛ يأتي من تفاهمات مشتركة بين هذه القوى والحزب الحاكم ، خاصة وأن الوطني كشف عن تنازله عن (30%) من الدوائر الجغرافية لهذه الأحزاب الوطنية الداعمة لترشيح البشير. ويذكر أن هنالك لجنة قومية تدعم ترشيح البشير لرئاسة الجمهورية تتقدمها شخصيات قومية ، رأسها الفريق عبدالرحمن سوار الدهب ود. كمال شداد ، وقال عضو لجنة دعم ترشيح البشير "عمر جابر"- في تصريحات له-: إن اللجنة سوف تجوب الولايات كافة، وسبق أن أعلنت القوى المعارضة داخل "الحوار الوطني" مقاطعتها للانتخابات في إذا لم تأت عبر آلية الحوار، واتهمت الحزب الحاكم بتمرير سياساته لإعادة الأزمة السياسية للبلاد مرة أخرى ، لا سيما عقب الشروع في تعديلات الدستور الذي أدى إلى إحداث جدل واسع بين مختلف القوى السياسية ، وقد وصف رئيس كتلة المؤتمر الشعبي داخل البرلمان د. إسماعيل حسين؛ التعديلات بالمهزلة التاريخية على مستوى التشريع في تاريخ السودان ، ويعد المؤتمر الشعبي من أكثر التنظيمات السياسية التي تدعم الحوار من الداخل ، لكنه نفض يده من الدخول في الانتخابات القادمة في حال لم تكن واحدة من مخرجات الحوار، وانفرد بها المؤتمر الوطني لكن من الواضح- بحسب بعض المراقبين- أن الحزب الحاكم تمكن من تمرير التعديلات الدستورية بحكم الأغلبية الميكانيكية التي يتمتع بها داخل البرلمان. بينما تتمسك (قوى الإجماع الوطني المعارضة) بمواقفها في ضرورة إسقاط النظام وقيام حكومة انتقالية تحقق المساواة بين القوى السياسية كافة ، وتهيئة البلاد لمرحلة جديدة عبر إطلاق الحريات العامة والسماح للقوى السياسية ممارسة نشاطها، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ، وكانت هذه القوى قد وقعت اتفاق " نداء السودان" في أديس ابابا في ديسمبر الماضي مع الجبهة الثورية ، وعدد من ممثلي قوى المجتمع المدني ، مما اعتبرته الحكومة خيانة لمبادئ الحوار الوطني الداخلي. ويرسم كثير من المحللين السياسيين صورة قاتمة لمرحلة الانتخابات القادمة في ابريل، في حال أصر الحزب الحاكم في الوصول للسلطة عبر الانتخابات مرة أخرى ، مؤكدين أن من أبرز الأسباب الكامنة خلف عدم مشاركة القوى السياسية في الانتخابات هي حالة التماهي الماثلة بين الحزب الحاكم والدولة ، مما جعل الحزب هو الدولة والعكس صحيح، مشيرين إلى أن فوز الحزب الحاكم أمر لا جدال عليه؛ لكن مخاطر كثيرة قد تكتنف مستقبل السلم والاستقرار السياسي في البلاد؛ حيال هذه النتائج التي تفرزها العملية الانتخابية لصالح حزب واحد. إبراهيم عمر صحيفة المستقلة
