حالة الشد والجذب بين الحزب الحاكم والمعارضة بالداخل والخارج ؛ ما تزال مستمرة إزاء المواقف المتباينة بينهم حيال الحوار الوطني ، وآليات إنزاله الى أرض الواقع بعد الاتفاق على الثوابت الوطنية ، ويأتى حديث رئيس الجمهورية ليلة الاستقلال في كلمته للأمة السودانية في ذات الاتجاه القديم ، وهو استمرار الحوار الوطني وقيام الانتخابات في موعدها ، في وقت كانت تتكهن فيه أطراف مراقبة بحدث جديد يكسر حالة الثبات التى يقوم عليها الواقع السياسي ، مما خلق ردود فعل من قبل القوى السياسية الوطنية . البشير كان قد قال في كلمته ليلة الاستقلال : إن الحوار الوطني هدف استراتيجي ، وليس مناورة سياسية كما يقول البعض ، ولن نسمح بعرقلته ، وطالب القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها التاريخية ، ودعاها للانخراط في الانتخابات التي قطع بقيامها في موعدها ، وعدم التشكيك المسبق بنتائجها. وذكر بأن الانتخابات تعد إطاراً حقيقياً للحوار على المستوى الجماهيري ، وقد خاضها السودان في 2010م في ظروف أكثر تعقيداً من الآن. كما دعا الحركات المسلحة للدخول في عملية الحوار، مؤكداً عفو الدولة عن حاملي السلاح في حال الجنوح للسلام. ولم تجد مواقف الحزب الحاكم من جملة قضايا تتعلق بالانتخابات وتعديلات الدستور وتهيئة المناخ السياسي بإطلاق سراح المعتقلين ، والسماح للقوى السياسية بتنظيم عملها السياسي ؛ رضى من قبل القوى المعارضة التي لم تدخل الحوار الوطني منذ إعلانه ، وتمثل في تحالف قوى الإجماع الوطني ، بينما تتأرجح مواقف القوى الأخرى التى تبنت الحوار الوطني عبر آلية الحوار (7+7) لكنها لم تجد الوفاق على الحد الأدنى مع الحكومة ؛ لا سيما حيال قضية تأجيل الانتخابات ، وقال نائب رئيس حركة الإصلاح الآن " حسن عثمان رزق " إن الحزب الحاكم يعرقل الحوار بذاته من خلال اعتقاله لقيادات القوى السياسية ، كما أعرب أن خطاب الرئيس البشير الأخير ليس تصالحياً ومعبأ باللاءات في إشارة منه (...لا لتأجيل الانتخابات..) وزاد : كما أن تهيئة المناخ للعمل السياسي غير متوفر ، وما اتفقنا حوله في الحوار لم ينفذ ، وقال:" توقعنا في الخطاب الأخير للرئيس أن يتم إطلاق سراح المعتقلين ؛ لكنهم أطلقوا بالونات ". وقال : إن مشروع تعديل الدستور الذي يتبناه الوطني ؛ سلب الولايات صلاحياتها ويؤدي الى تكريس القضية بالمركز ، وأضاف : كما أن التعديل تجاوز ثلث الدستور. وأكد على عدم خوضهم لعملية الانتخابات ما لم تكن هنالك مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً. وفي ذات السياق ؛ أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني " حامد ممتاز " استكمال حزبه ترتيبات عملية الانتخابات ، وأنه سيعلن قبيل التاريخ المحدد لإعلان المرشحين في الدوائر الانتخابية كافة (11 من يناير) اسماء مرشحي الحزب ، وتأتي تصريحات " ممتاز " تأكيداً لحرص المؤتمر الوطني على قيام الانتخابات فى موعدها ، وهو ما ذهب اليه الرئيس ، وقلل ممتاز من تأثير الخلافات التى تبديها القوى المعارضة داخل الحوار الوطني لعرقلة قيام الانتخابات. بينما قال رئيس القطاع السياسي " مصطفى عثمان اسماعيل "- فى تصريحات منسوبة إليه -: إن حزبه سيتنازل عن (10) دوائر جغرافية قومية في ولاية الخرطوم للقوى السياسية الراغبة في دخول الانتخابات. ولم يختلف موقف المؤتمر الشعبي - أكثر الأحزاب الداعمة لعملية الحوار- من حيث رفضه الدخول للانتخابات القادمة ؛ في حال لم تكن أحد مخرجات الحوار الوطني ، مما دفع مراقبين إلى أن يشيروا الى أن قيام الانتخابات في ظل هذا التباين هى رغبة الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الصغيرة التي لاتستند الى قوى جماهيرية. ويرى محللون سياسيون أن قيام الانتخابات وسط هذا الجو المشحون بالمواقف المتباينة بين القوى السياسية ؛ لن يصنع انتخابات تخلق الوفاق السياسي ؛ وبالتالي فإنها ستكون مأزقاً آخر تعيش فصوله البلاد ، ويتأذى منه الشعب بدفع فواتيره ، كما رهنوا عملية الحوار ومستقبله بقيام الانتخابات من عدمه ، ولم يخفوا أن سياسة الحزب الحاكم فيها كثير من التشكك حيال القوى الأخرى ؛ لذا ينتهج الحزب المناورة لتمرير الانتخابات ، والبقاء في السلطة لفترة (5) أعوام أخرى عبر الشرعية الانتخابية. إبراهيم عمر صحيفة المستقلة
