شهد مجلس الشعب مواجهة ساخنة بين النائب المستقل سعد عبود واحمد عز وبعض نواب الوطني اثناء مناقشة مشروع قانون تخصيص مقاعد للمرأة. وبدأت المواجهة عندما قال عبود ان أحمد عز الذي يؤيد تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان يفتقد للمصداقية لأنه أجبر زوجته شاهيناز النجار علي الاستقالة من عضوية المجلس، وهو ما دفع نواب الوطني للهجوم علي النائب . وقال النائب سعد عبود لبرنامج "القاهرة اليوم" ان نواب الوطني سبوه بالفاظ بذيئة وتهديدات من بينها"هعلمك الادب..هضربك بالنار..". كما صاح نائب الوطني أحمد أبو عقرب الذي كان جالسا بجوار عز الا انه قام من مقعده وكاد يشتبك بالايدي مع عبود لولا تدخل نواب اخرين. مجلس الشعب يوافق على إضافة 64 مقعدا تخصص للمرأة وسط معارضة: وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الشعب . ونص التعديل على إضافة 32 دائرة إنتخابية جديدة تضاف إلى الدوائر الحالية يقتصر فيها الترشيح على المرأة على 64 مقعدا . ووجه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الشكر بإسم الحكومة لنواب المجلس لدعمهم لمسيرة الإصلاح السياسى . وقال إن هذا القانون يعد نقلة نوعية فى تاريخ البرلمان وإن الوطن كله يسعد بهذا القانون لأنه خطوة على طريق الديمقراطية . وأكد أن إقرار القانون سيدفع المرأة إلى الإجتهاد فى كل المجالات وأهدى شهاب هذا الإنجاز للرئيس حسنى مبارك الذى طالب به فى برنامجه الإنتخابى كما حيا السيدة سوزان مبارك التى وافقت على هذا القانون . وقال سرور إن 96 نائبا أعلنوا رفضهم لمشروع القانون ومعظمهم غير متواجد بالقاعة . ووصف سرور بأنه يوم تاريخى فى حياة المرأة وقال إن المعارضة التى كانت موجودة كانت مقتصرة على كيفية الإنتخاب فقط وسوف نكون أكثر سعادة عندما نجد المرأة لا تحتاج إلى هذا التمكين ونحن نتطلع إلى اليوم الذى تقول فيه المرأة نحن لا نحتاج لمقاعد خاصة . وأوضحت اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون الذى عرضته الدكتورة أمال عثمان رئيسة اللجنة أنه جاء متجاوبا ومحققا للبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية وماترتب عليه من تعديلات دستورية تفتح آفاقا جديدة تدعم من تمثيل المرأة بضمان حد أدنى للمقاعد التى تشغلها بالبرلمان عن طريق الانتخاب لتفعيل دور البرلمان ليمارس دوره بقوة وفاعلية فى الحياة السياسية ويعكس التمثيل الحقيقى لارادة الأمة . وقالت إن مشروع القانون أكد على إرساء دعائم الديمقراطية وترسيخ مبادىء العدالة والمساواة وحقوق المواطنة خاصة فيما يتعلق بتمثيل كافة فئات المجتمع داخل البرلمان . وأشارت إلى أن المشروع رأى تقسيم الدوائر الجديدة بحيث يتم التوفيق بين مقتضيات التقسيم الادارى للدولة وموجبات الكثافة السكانية الظاهرة وإعداد الناخبين المقيدين بما يضمن تحقيق العدالة فى تمثيل إعداد متقاربة من السكان والناخبين بكل دائرة إنتخابية . ورفض محمود أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه أغفل مجلس الشورى فى هذا الشأن وقال إن التشريع يجب أن يكون متسقا فضلا عن إعداده بمعزل عن الرأى العام. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إنه مامن مشروع قانون أخذ وقتا على مستوى الإعداد مثل هذا المشروع مشيرا إلى أنه منذ أربع سنوات والتعديل مطروح للنقاش وشارك فيه حزب الوفد. وأضاف أن دراسات وندوات وحوارات كثيرة ناقشت هذا التعديل باستفاضة وبعد أن تبلورت فكرته فى صورته النهائية عرض على المجلس القومى للمرأة الذى رحب به. وقال إن الدستور فى مادته 62 أجاز للمشرع أن يحدد اسلوب الإنتخاب سواء كان فرديا أو بنظام القائمة فضلا عن ضمان الحد الأدنى لتمثيل المرأة سواء فى مجلسى الشعب والشورى أو المجلسين معا. وأشار الدكتور مفيد شهاب فى كلمته إلى أن الشورى له وضع مختلف حيث من سلطة رئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضائه /88 عضوا/ ومنهم المرأة دون الحاجة إلى تعديل القانون . وأوضح أن هناك دراسات تجرى لتعديل عدد الدوائر الإنتخابية بعد إضافة محافظتى حلوان والسادس من أكتوبر فضلا عن الإثنين والثلاثين دائرة الجديدة التى ستخصص للمرأة . وقال إن الحكومة ترى أن فى هذا المشروع تقديرا للمرأة ومكانتها كما أنه يأتى إعمالا للمادة 62 من الدستور . وأعلن عبدالعزيز شعبان ممثل حزب التجمع رفض الحزب لمشروع القانون ويختلف على كيفية تمثيل المرأة حيث كان يجب أن يدور حول حوار مجتمعى خاصة مع الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة . وقال إن الحزب يرى أن تجرى الإنتخابات بنظام القائمة الحزبية غير المشروطة بمشاركة المرأة مع إطلاق حرية العمل السياسى . ورفض محمد العمدة عن الحزب الدستورى الحر مشروع القانون وقال إن هذا الأمر يعطى للمرأة حقوقا غير متاحة للرجل وبذلك فهو قائم على التميز على أساس الجنس وهذا يخالف الدستور ويجوز الطعن عليه ، وقال كفانا إستيراد المصطلحات الغربية وحذر من أن ذلك سيؤدى إلى تفكك المجتمع . ورد عليه الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس بالقول" إن مثل هذه الأفكار التى تقولها تصاعدت من قبل عند إعطاء المرأة حقوقها السياسية فكثير من السياسيين نادوا بعدم حصول المرأة على حقوقها السياسية ، وأضاف " وكانك تعيدنا إلى القرن الثامن عشر ". وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن المرأة تصوت للعمل فى كل المجالات وأثبتت نجاحا باهرا ولذلك وليس من العدل أن يكون تمثيل المرأة أقل من 1% فى البرلمان ، مشيرا إلى أن الحكومة لم تأتى بشىء غريب إذ أن هذا الأمر موجود فى عدد من الدول العربية والغربية على السواء . وأكد شهاب أن النص دستورى لأن المادة 62 تتحدث عن إمكانية تمكين المرأة بضوابط معينة لابد من مراعاتها وهذا ماحدث ، وأشار إلى أن الدستور ينص على أن يكون أعضاء مجلس الشعب 50% عمال وفلاحين فهل نقول أن هذا الأمر غير دستورى . وذكر الوزير مفيد شهاب أن هناك إتفاقية دولية حول مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 إنضمت مصر إليها عام 1980 وتقضى بعدم حدوث أى تمييز ضد المرأة وتسمح فى نفس الوقت بالتمييز الإيجابى بأن تخصص لها مقاعد فى البرلمان شريطة أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وليس دائما ونحن إلتزمنا بذلك بعد أن أصبحت هذه الإتفاقية جزءا من التشريع المصرى بعد الإنضمام إليها . وأكد العضو الدكتور زكريا عزمى أن القانون دستورى لأن الحزب الوطنى لايمرر قوانين غير دستورية إذ أن نوابه أقسموا على الحفاظ على الدستور وأشار إلى أن كلام عدم الدستورية كان يمكن أن يقال قبل إقرار المادة 62 فى تعديل الدستور كما أنه يتماشى مع قانون مناهضة كافة أشكال التميز ضد المرأة . ووافق النائب المستقل مصطفى بكرى على مشروع القانون وإعطاء المرأة حقها ومشاركتها بفاعلية فى جميع قضايا الوطن .. وتساءل لماذا فصلين تشريعيين .. ولماذا يصر الحزب الوطنى عل تخصيص مقاعد للمرأة وهو أصلا لم يرشح فى صفوفه سيدات حتى اللاتى نجحن فى الإنتخابات الأخيرة كن مستقلات . وقالت الدكتورة جورجيت قللينى إن هذا المشروع دستورى تماما لأن الوضع الطبيعى هو مشاركة المرأة فى قضايا وطنها . يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور فتحى سرور رفضه احالة الطلب الذى تقدم به أكثر من 20 نائبا باحالة مشروع القانون للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته أسوة بما حدث مع قانون الانتخابات الرئاسية ، وقال إن احالة هذا الاخير للدستورية العليا كان استجابة للمادة 76 من الدستور التى حتمت عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا وأنه بدون هذه المادة لم نكن نملك عرض القانون على الدستورية العليا وهنا تصبح المحكمة الدستورية ليست مختصة بمشروع قانون زيادة مقاعد المجلس لعدم وجود نص يوجب ذلك
