حالة الشد والجذب ما تزال ماثلة على المسرح السياسي حيال مسألة قيام "الانتخابات" في ابريل المقبل، وما يجرى داخل أروقة آلية الحوار الوطني تبعاً لهذا الأمر، وعلى الرغم من بدء تسلم المفوضية القومية للانتخابات اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية ، إلا أن معظم الأحزاب السياسية الفاعلة ما عدا الحزب الحاكم (المؤتمرالوطني) تقف في وجه قيام الانتخابات؛ في حال تمت بمعزل عن ما يقرره الحوار، وهو ما يمضي فيه الحزب الحاكم بحسب بعض المراقبين، والذي برر لموقفه- مراراً- بأن الانتخابات تعد استحقاقاً دستورياً لا يمكن تجاوزه، بينما تعتبر القوى السياسية المعارضة هذه الخطوة بالمحاولة لتكرار الأزمة السياسية في البلاد، وتكريس سلطة الحزب الحاكم مرة أخرى. ولم تختلف معارضة الخارج في هذا السياق عن ما ذهبت إليه قوى المعارضة بالداخل؛ حيث صرح الأمين العام للحركة الشعبية- قطاع الشمال، ياسر عرمان، بأنه خاطب المجتمع الدولي والإقليمي بعدم دعم وتمويل الانتخابات أو مراقبتها التي تجرى في ابريل القادم ، وقال إنه التقى بعدد من المسؤولين في مركز كارتر الخاص بمراقبة الانتخابات ، وبالرئيس النيجيري" اوبسانغوا" لتعزيز هذا الاتجاه. وقال إن المؤتمر الوطني وجه هذه الانتخابات لتحقيق مصاله بعد أن رفض تأجيلها لمصلحة "الحوار" الجاري بين القوى السياسية. وزاد: لم يتبقى أمام قوى التغيير من خيار سوى "إسقاط النظام " كما اعتبر وثيقة " نداء السودان" بأنها قد أحدثت تحولاً نوعياً في المسرح السياسي السوداني، وينبغي استكمال الإعلان بالترحيب بكافة الراغبين للانضمام والاستمرار ل"اسقاط النظام" واستخدام كافة الوسائل المتاحة بما فيها الانتفاضة السلمية الجماهيرية. وبحسب مراقبين، فإن غياب القوى السياسية عن مشهد الانتخابات بات في حكم المؤكد نتيجة لمواقفها الرافضة خاصة "المؤتمر الشعبي" و"الإصلاح الآن" وهي من ضمن أحزاب الحوار الوطني ، بجانب أحزاب قوى الإجماع الوطني؛ التي أصبحت ضمن وثيقة "نداء السودان" ولم تدخل عملية الحوار التي دعت لها الحكومة في يناير الماضي . وقال استاذ العلوم السياسية د. صلاح الدين الدومة- في حديث ل(المستقلة)-: إن حراك القوى السياسية ومقاطعتها للانتخابات؛ سوف يضعف شرعيتها لحد كبير؛ في حال قيامها إذا لم يجردها بصورة كاملة، وأضاف: إن الضغط الداخلي والخارجي الذي تمارسه القوى السياسية يمكن أن يدفع الحكومة الى تقديم مزيد من التنازلات حتى تمرر عملية الانتخابات كما تريد ، على الرغم من أنها لا تعرف ثقافة التنازلات. وحول الخيارات التي يمكن أن تقدم الحكومة عبرها التنازلات قال " الدومة" يمكن أن تضغط القوى السياسية للدفع بقيام الحكومة القومية؛ التي لا يكون لنظام الإنقاذ يد فيها؛ أكثر من القوى السياسية الأخرى. كما يمكن أن تضغط المعارضة في تحقيق كسب حول تغيير الدستور وليس تعديله على الطريقة التي تمت الآن من قبل الحكومة ، وقال في حال استمر سيناريو الحزب الحاكم في قيام الانتخابات الى منتهاه من دون الاستجابة لمعطيات القوى السياسية، فإن كافة الخيارات ستكون في تقديري مفتوحة أمام المعارضة وهي تقول ذات الشيء؛ بما فيها الانتفاضة الشعبية، ولم يستبعد "الدومة " أن تكون فاتورة هذه النشاطات بالأمر السهل؛ حيث ستواجه قمعاً من الأجهزة الرسمية، وقلل- في الوقت نفسه- من دور المجتمع الدولي في حال قامت الانتخابات ، وقال إن المتوقع أن تكون هنالك اعتراضات خجولة من بعض الدول والمنظمات؛ كما حدث إبان ثورة سبتمر الماضي وما تلاه من أحداث. وقد أكدت حركة" الإصلاح الآن" بزعامة د.غازي صلاح الدين، عن تمسكها بعملية الحوار الوطني وما خلص إليه من توافق حول خارطة الطريق واتفاق أديس أبابا في اجتماع مكتبها السياسي، وانتقدت الحركة استعجال قيام الانتخابات من قبل الحزب الحاكم ، وأكدت على مقاطعتها الانتخابات ومقاومة قيامها بكافة الوسائل السياسية المشروعة بالعمل مع القوى السياسية المختلفة والقوى المدنية والشعبية. وفي ظل هذا التباين القوي في المشهد السياسي؛ تستمر عملية الإجراءات الروتينية لقيام الانتخابات بالمفوضية القومية ، مما يجعل الاحتمالات كافة مفتوحة حول قيامها من عدمها. ابراهيم عمر صحيفة المستقلة
