اشتكى مسؤول الرقابة الغذائية بوزارة الصحة الاتحادية د.اسماعيل الكامش من عدم وجود معامل مؤهلة لفحص الاغذية، وضعف الرقابة والقوانين التي تعاني من القصور، وطالب بضرورة وضع ديباجة على الاغذية التي تباع للمستهلك، وكشف ان (97%) من الزيوت المتداولة لا علاقة لها باسماء الزيوت، وعن تضليل يمارس في الاعلان التجاري للزيوت ، وشدد على ضرورة توفير معلومات عن المنتج الغذائي. واشار الكامش الى وجود فراغ في القوانين الخاصة بالاغذية، وكشف عن ضبط كميات من السكر بولاية الخرطوم منتهية الصلاحية، وذكر (طالبنا بابادته)، واضاف (ما عارف ابادوه ولا ما ابادوه)، وتابع (لا نستطيع اثبات اي ادعاء خاص بعدم صلاحية الاغذية)، ولفت الى وجود لجنة استئنافات خاصة بالاغذية وردد (لا ضرر ولا ضرار)، وطالب بضرورة وضع ديباجة على الاغذية المحورة وراثياً، وابان ان التخزين يعد اشكالاً كبيراً ويعمل على تدهور المنتجات المخزنة. ومن جانبه ذكر المختص في مجال الاغذية ورئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك بالانابة د. موسى علي احمد: نعاني من سلامة الغذاء على الصعيد المحلي لجهة ان الاجراءات التي تتم لفحص وسلامة الغذاء غير مطمئنة، وكشف عن وجود(97%) من المنشآت التي تعمل في مجال تصنيع الغذاء غير مطابقة للمواصفات من جملة (280) منشأة بولاية الخرطوم، واضاف (ظلت هذه المنشآت تنتج غذاء غير صالح للاستخدام الادمي). وانتقد موسى عدم التنسيق بين المحليات ووزارة الصحة وطالب بالتنسيق المبرمج والجاد والعمل على تسجيل الغذاء وتسجيل واعتماد شركات وتجار الاغذية، وشدد على ضرورة اخضاع المصانع لرقابة صحية دائمة، والا تترك لوزراة الصناعة، وردد (نستنكر ان تكون وزارة الصناعة هي المسؤولة). من جهته كشفت مسؤل التغذية بالمدارس حنان محمد صالح عن وجود كميات كبيرة من الاغذية منتهية الصلاحية بالاسواق والتي يقوم بشرائها الفقراء. وواصى الملتقى الدوري للجمعية السودانية للمستهلك بإرجاع لجنة الاغذية المحورة وراثياً للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بدلاً عن وزارة البيئة، مع توحيد الاجهزة الرقابية وتكثيف البرامج التثقيفية للمستهلك.
