اشتكى مسؤول الرقابة الغذائية بوزارة الصحة الاتحادية د.إسماعيل الكامش من عدم وجود معامل مؤهلة لفحص الاغذية، وضعف الرقابة والقوانين التي تعاني من القصور، وطالب بضرورة وضع ديباجة على الاغذية التي تباع للمستهلك، وكشف أن (97%) من الزيوت المتداولة لا علاقة لها باسماء الزيوت، وعن تضليل يمارس في الإعلان التجاري للزيوت، وشدّد على ضرورة توفير معلومات عن المنتج الغذائي. واشار الكامش إلى وجود فراغ في القوانين الخاصة بالغذية، وكشف عن ضبط كميات من السكر بولاية الخرطوم منتهية الصلاحية، وذكر (طالبنا بإبادته)، وأضاف (ما عارف ابادوه ولا ما ابادوه)، وتابع (لا نستطيع اثباتأاي ادعاء خاص بعدم صلاحية الأغذية)، ولفت إلى وجود لجنة استئنافات خاصة بالأغذية وردد (لا ضرر ولا ضرار)، وطالب بضرورة وضع ديباجة على الأغذية المحورة وراثياً، وابان أن التخزين يعد اشكالاً كبيراً ويعمل على تدهور المنتجات المخزنة. ومن جانبه ذكر المختص في مجال الاغذية ورئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك بالانابة د. موسى علي أحمد: نعاني من سلامة الغذاء على الصعيد المحلي لجهة أن الإجراءات التي تتم لفحص وسلامة الغذاء غير مطمئنة، وكشف عن وجود(97%) من المنشآت التي تعمل في مجال تصنيع الغذاء غير مطابقة للمواصفات من جملة (280) منشأة بولاية الخرطوم، واضاف (ظلت هذه المنشآت تنتج غذاء غير صالح للاستخدام الآدمي). وانتقد موسى عدم التنسيق بين المحليات ووزارة الصحة وطالب بالتنسيق المبرمج والجاد والعمل على تسجيل الغذاء وتسجيل واعتماد شركات وتجار الأغذية، وشدّد على ضرورة اخضاع المصانع لرقابة صحية دائمة، وألا تترك لوزراة الصناعة، وردد (نستنكر أن تكون وزارة الصناعة هي المسؤولة). من جهته كشفت مسؤل التغذية بالمدارس حنان محمد صالح عن وجود كميات كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحية بالأسواق والتي يقوم بشرائها الفقراء. وأوصى الملتقى الدوري للجمعية السودانية للمستهلك بإرجاع لجنة الاغذية المحورة وراثياً للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بدلاً عن وزارة البيئة، مع توحيد الأجهزة الرقابية وتكثيف البرامج التثقيفية للمستهلك.
