كنتُ قد عرضتُ عدة مقالات للعلامة الشيخ محمد الغزالي.. أحد رواد مدرسة الوسطية في الإسلام، وها أنذا أواصل نشر بعض الحوارات التي أجراها الأخ الطاهر حسن التوم مع د. عصام البشير الذي أعتبره أكبر مفكري الوسطية في العالم في الوقت الحاضر. وسأعرض كل جمعة بعضاً من القضايا الفكرية التي يثور الجدل حولها من وجهة نظر ورؤية د. عصام الذي يحتل الآن مركزاً مرموقاً في اتحاد علماء المسلمين برئاسة العالم النحرير د. يوسف القرضاوي. ونواصل اليوم الحديث عن الربيع العربي. هنالك من يقول إن الربيع العربي بدأ يهز الفكرة السلفية التقليدية الموجودة، فكرة حاجز الخروج على الحاكم.. فحتى التيارات الجهادية اليوم تقول بالخروج على الحاكم بالثورة عليه في الداخل ومقاتلة الأعداء بالجهاد في الخارج، وهذا اصطدام بميراث فقهي يفتي بعدم الخروج على الحكام، فكيف تنظر لذلك ما بعد الربيع العربي؟ – الإشكالية أننا نأخذ بعض الأشياء بفهم دون مراعاة للتطور الحاصل، الآن مثلاً أقول إن أهل السنة والجماعة لا يجيزون الخروج على الحاكم، الخروج على الحاكم في اصطلاح الفقهاء قديماً، هو المقاومة المسلحة تقوض سلطان الدولة الشرعي، ولكن هنالك ما دون ذلك، إن قلنا المسيرات السلمية والاعتصامات والعصيان المدني والصور التي هي أقرب بتعبيرنا أنها صور للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيها حركة للمطالبة بحقوق مشروعة للمجتمع قصر الحاكم عن الوفاء بها، هذا القدر لا يخالف (ما يعتقده ويقرّره) أهل السنة والجماعة، وهو لون من ألوان إسداء وإزجاء النصيحة للحاكم من خلال الوسائل والآليات التي أتاحها لنا عصرنا وزماننا، ولعلها لو أتيحت في عصر من سبقنا لأخذ بها. لذلك حين يتحدث بعضهم بأن المسيرات والمظاهرات لا تجوز، إذا أراد إنسان أن يتحدث في بيئة معينة، أو يفتي في مكان معين، فهذا شيء آخر، أما أن يعمّم الحكم فهنالك كثير من هذه البلاد دساتيرها تنص على حق التجمّع وحق التعبير السلمي، وبالتالي هو ليس خروجاً وإنما إنفاذ لمنطوق القانون ولمفهومه، وهو يتحرك وفق المساحة التي أتاحها له القانون وأتاحها له الدستور، فأين هذا الكلام من مفهوم الخروج؟ الخروج أول ما أطلق على الخوارج لأنهم شكلوا في المصطلح الشرعي أهل بغي وأصبحوا بغاة، خرجوا على الإمام الشرعي يحملون السلاح في جماعة متحيزة. * أيُّ توصيف ينطبق على ما تم في الحالة الليبية المختلفة عن دول الربيع العربي؟ رئيس ليبيا ليس حاكماً شرعياً لنتحدّث عن الخروج عليه، هذا حاكم خرج من كل الدوائر، حاكم خارج عن ملة الإسلام، نقض ثوابت الدين، وتحدّث عن تحريف القرآن ونقض الكثير من الثوابت الشرعية، والأصل أن تجتمع الأمة لخلعه. * وبشار الأسد؟ – وحتى بشار، دستوره ليس فيه كلمة (الله) أو كلمة (بسم الله) هذا نظام اجتمع فيه البعث كعقيدة: أمنتُ بالبعث ربّا لا شريك له وبالعروبة ديناً ما له ثانٍ كما قيل من قبل، ويقوم على نظام أمني ونظام طائفة علوية مستحكمة أذلت شعبها طوال تلك العقود، والشعب خرج في تعبير سلمي بدءاً، ولم يستجب لمطالبه بل وُوجهت الصدور العارية بالدبابات والرشاشات. * كلامك يفتح الشهية لأسئلة كثيرة لكن دعنا نتجاوزها ونمضي قدماً في الفكر الإسلامي المعاصر والتحديات التي تقابله.. دعني أقل كلمة في الموضوع، الفقه السياسي الشرعي يحتاج إلى مراجعة، نحتاج إلى أن نفكّك كثيراً من الحديث الذي قاله الأقدمون وأن نراجعه على ضوء فقه السياسة الشرعية وعلى ضوء مآلاته، وعلى ضوء المفهوم المعاصر للدولة، وعلى ضوء أنماط صور التعبير المعاصر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومفهوم الحسبة، وغير ذلك. (الحاكمية بين تكفير الحكومات وإكفار المجتمعات) * حين نأتي لمفهوم الحاكمية نجد في كثير من نصوص القرآن الكريم (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (سورة المائدة، الآية 44) (فأولئك هم الظالمون) (سورد المائدة، الآية 45)، (فأولئك هم الفاسقون) (سورة المائدة، الآية 47).. آيات كثيرة جداً تتحدث عن كفر من لم يحكم بما أنزل الله. والشواهد القوية التي اعتمدت عليها هذه التيارات في نظرتها للاحتكام إلى القوانين الوضعية بحسبان أن القوانين الوضعية الآن تمثل حكماً بغير ما أنزل الله فرتّبوا على هذه القوانين تكفيراً للدولة والمجتمع، وذهبوا لتكفير العاملين في أجهزة الشرطة والجيش والقضاء، وهكذا اتسعت القاعدة عندهم، وقال من لم يكفّر الكافر فهو كافر.. لتبدأ في معرض ردك بقضية الحاكمية؟ الحاكمية مصطلح عند الأصوليين بمعنى أن الحاكم – أي المنشئ – لأحكام التحليل والتحريم هو المولى عز وجل. وكلمة الحكم في غالب السياق القرآني ترد بمعنى القضاء، تنفيذ هذا الحكم، والحاكم له أحوال إذا كان مؤمناً بشرع الله مقراً بوجوب إنفاذه على الأرض ولكنه لم يطبّقه إما لضعف في نفسه أو لخوف من قوة أخرى تهدم هذا الحكم الذي يقوم عليه، فهذا يدخل في باب العصيان، ولكن لا يدخل في باب الكفر الأكبر الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام. نحن لدينا قاعدة شرعية تفرق بين من يجحد الأمر، وبين من يقرُّ به ولكن لا يطبّقه تكاسُلاً أو عصياناً أو نحو ذلك.
