قال محمد عثمان العباس الأمين العام لمفوضية تشجيع الاستثمار بوزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم إن وفداً من المعهد العربي للتخطيط الكويتي وصل الخرطوم لتقديم دعم فني وإسناد لمشروع الخارطة الاستثمارية لولاية الخرطوم يضم خبراء وقياديين سينفذ دورات تدريبية تنطلق اليوم الإثنين لكوادر الوزارة وأخرى من الولايات وورشة عمل كبرى حول الطرق الحديثة لتأسيس خارطة استثمارية للموارد المتاحة لولاية الخرطوم والمعايير العالمية التي تطبق بها مثل هذه الوثائق، مشيراً إلى أن الوفد تم الاتفاق معه على التعاون وتقديم خدمات متقدمة في هذا المشروع الحيوي المهم الذي أولته الولاية اهتماماً كبيراً، ورصد له كل الإمكانيات الفنية والمالية لإنجاحه بالتعاون مع القطاع الخاص السوداني الذي يمتلك المنهجية العلمية والخبرة في مجال إعداد الخارطة الاستثمارية، لتكون ذات مواصفات قياسية، فيما تمتلك الدولة قاعدة البيانات والمعلومات الاستثمارية والرؤية والسياسات. وبين العباس عقب استقباله للوفد الكويتي أمس أن الخارطة الاستثمارية لولاية الخرطوم سيتم تنفيذها بالصورة المثلى لتصبح نموذجاً يحتذى به، حيث سيتم عبرها تحديد الموارد الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية ومعرفة ما هو مستغل منها وكيفية تطويره، وإعداد الخطط وتحديد الوسائل المطلوبة لإنجاح الاستثمار بالبلاد، موضحاً أن الخارطة ستساعد كذلك في الترويج واستقطاب المستثمرين ومساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى واختيار المجال والفرص الاستثمارية على ضوء المعلومات التي تتيحها الخارطة الاستثمارية، بجانب تمكين الجهات المختصة من توجيه الاستثمار وفق متطلبات الولاية ورؤاها الإستراتيجية. وشرح ذلك بقوله (إن المستثمر مازال يقود العملية الاستثمارية، لكن بوجود خارطة استثمارية واضحة وحقيقية يمكن قيادته ليدخل مجالات واعدة دون خوف أو تردد). وأوضح العباس أن الرؤية للخارطة الاستثمارية تتضمن كل أوجه النشاط الاقتصادي للولاية بحيث تكون قابلة للاستمرارية لحقبة ممتدة من الزمن يتم تجويدها من وقت لآخر، وتكون قادرة للرد على استفسارات المستثمرين في كل المجالات، وأن تلبي احتياجات التوجه الحديث نحو العولمة التي صارت فاعلة، والتجارة الحرة التي أصبحت دافعاً والنقاء البيئي الذي صار معياراً وحكماً، مشيراً إلى أن وزارتهم تعكف منذ عامين على التحسين، وشكلت لجنة مختصة، خرجت برؤية نهائية تمكن من الدفع بالمشروع إلى حيز التنفيذ وعينت شركتين وطنيتين هما البحر الأحمر ونيو تك كاستشاريين للتنفيذ والإشراف، كما وفرت قاعدة بيانات الحصر الصناعي والزراعي والخدمي للاستفادة منها في الخارطة الاستثمارية والذي سيعلن قريباً.
