يدور لغط كبير عن تجارة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم ويبدو أن السودان كجزء من هذا العالم الذي أصبح قرية ليس ببعيد عن مرمى خطر هذه التجارة القذرة فمن كل حين إلى آخر تنفجر أزمات في قطاع الدواء و يكثر الحديث رغم حساسية القضية عن قضايا مثل عبور أدوية لم يتم تسجيلها إلى المستهلك مباشرة قبل أن تحصل على الترخيص من الجهة المرجعية الوحيدة. وعن صراعات بين أفراد أو مؤسسات بسبب تضارب المصالح و تداخل الاختصاصات. فما هو حقيقة الدخان المتصاعد أهناك نار تأكل في الأجساد أم أنه غبار معركة المصالح ولا ضرر منها على المواطن......؟ قدمنا في الجزء الأول صورة مبسطة لما يموج به سوق الدواء من ممارسات على مستوى العالم وقلنا إن السلطات في السودان على علم بها على أعلى مستوى وليس فقط المسئولين المباشرين عن الصحة ففي الاجتماع الأول للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم في ديسمبر 2007 م بقاعة الصداقة خاطب نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أعضاء المجلس بقوله (إذا أردتم لهذا المجلس أن يؤدي وظيفته وفق خطوط القانون، فإن المطلوب هو التجرد والموضوعية وتكبير المصلحة العامة) وأكمل (صناعة الدواء وتجارته واحدة من أكبر الصناعات والتجارة في العالم وتأتي بعد السلاح، كما يقولون، ومن ثم فإن المصالح فيها والصراع حولها على الصعيد العالمي هو صراع مشهور ومعلوم ومدرك وتمتد آثاره في إطار العولمة التي نعيشها لتصل لكل بلد ولكل قرية ولكل بيت ومن ثم فإن علينا أن نحصن بيتنا) فهل السودان محصن فعلا ضد الدواء المغشوش للإجابة على السؤال نقدم بعض القضايا الدوائية التي شغلت الرأي في الماضي القريب وهي بالتأكيد تكشف عن الواقع وتقدم جزءا كبيرا من الإجابة ثم نواصل لاحقا بحثنا. * الآكشن الهندي(كور) القضية م ع/ ط ج/218 /2000م بالمحكمة العليا تقدم سيناريو متكاملا وواضحا لواحدة من أشهر القضايا انفجرت في قطاع الدواء وأثارت الكثير من الغبار وهي قضية محاليل كور التي أقامت الدنيا ولم تقعدها ونورد وقائع جلسات القضية التي أوصلت طيبة الذكر صحيفة الرأي الآخر ممثلة في الأستاذة آمال عباس رئيسة التحرير كمتهمة والشاكي الإمدادات الطبية أسانيد الطرفين وحكم المحكمة يسلط ما يكفي من الضوء لتجريد الحقائق وتنقيتها من كل محاولات التغبيش. محامي الأستاذة آمال قدم طلباً للطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالخرطوم بتاريخ 14/3/2000م والقاضي بإلغاء حكم محكمة جنايات الخرطوم شمال ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها بالمادة 159 من القانون الجنائي مستندا على تأكد من خلال مستندات الدفاع وجود فطريات ورواسب ترى بالعين المجردة في عبوة المحلول أكد شهود الدفاع أن محاليل كور المصنعة بالهند قد أوقفها وكيل وزارة الصحة قبل النشر بعام كامل اعترف الشاكي بأنه لا يجزم بإعلان العطاءات في الصحف ولا يستطيع تحديد كيفية شراء المحاليل على وجه التحديد. تقرير الأطباء والصيادلة م. دفاع(1) يفيد وجود 200 كرتونة متحفظ عليها وأن بعض القنينات بها تسرب وتحتوي على عكر يرى بالعين المجردة أبيدت قبل ثمانية أشهر ، وبمستشفى الخرطوم كمية ملوثة تمثل 23% من الكمية المستلمة بالمستشفى تأكد لمحكمة الموضوع أن تشغيله رقم 55/282/1 مصابة دون أن تحدد نوع المكروب جاء في حكم محكمة الموضوع ، أنه طبقاً للتقرير مستند دفاع (1) ، وجدت 200 كرتونة تحتوي على 4800 قنينة معزولة تقرر عدم الصرف منها إضافة إلى كميات كبيرة بالمستشفيات ، وأن البلاستيك الذي يستخدم في التعبئة غير جيد ، وأن الشركة المصنعة لا تهتم بمتانة الكراتين وطريقة تعبئته لجنة الحسبة وشهود الدفاع جمعوا كمية من المحاليل التالفة بالمستشفيات ، وتحدثت تقاريرهم عن عدم مطابقتها للمواصفات فضلاً عن أن شاهد الدفاع دكتور سلامة أوضح أن لديه ثلاثين زجاجة ملوثة ترى بالعين المجردة. شاهدة الدفاع الأخيرة المسئولة عن قسم الصيدلة بمستشفى ابن سينا أوضحت أنها استلمت زجاجتين ملوثتين من أحد المواطنين مما حدا بمدير المستشفى إيقاف الصرف من تلك الكمية والشراء مباشرة من السوق. مدير المعمل المركزي لم يستطع الطعن في مستندات الدفاع ، واعترف بأنه وقع عليها فقط بصفته مديراً للمعمل. التقرير مستند دفاع (1) نفى إفادة بقية شهود الاتهام وجميعهم من العاملين بالإمدادات الطبية وينطبق عليهم قول الرسول الكريم « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي حِنَة « وأشار في هذا الصدد إلى سابقة حكومة السودان ضد مبارك محمد خير مجلة الأحكام القضائية 92 ص100 لم تناقش محكمة الاستئناف بينة شهود الدفاع وما ورد بمستندات الدفاع وهي كلها مستندات رسمية لم يطعن الشاكي فيها بالتزوير ولم يقدم بينة تنفي وجود رواسب وفطريات ترى بالعين المجردة ، ومع عدم الإشارة إلى شهادة مدير المعمل ، وتناسب قرار وكيل وزارة الصحة بإيقاف العمل بالتحاليل الوريدية كما أهملت شهادة شاهدة الدفاع الأخيرة ، وإبادة مستشفى الخرطوم كميات من المحاليل ، وما وضح من إفادة جميع الشهود بأن المحلول عندما يكون فاسداً يؤدي إلى الموت أو التشنج وعدم قبول جسم الإنسان لأي دواء وأوجزت المحكمة الوقائع فيما أبلغ به بابكر عبد السلام الحاج مدير عام الإمدادات الطبية بأن صحيفة الرأي الآخر قد نشرت تحقيقاً بعنوان ملف الفيلم الهندي كور « الحلقة الأولى .. الإمدادات الطبية تشتري لأهل السودان السم الزعاف « .. وأن منتجات كور سبب مباشر لتسمم الدم و90% من إنتاج محاليل شركة كور فاسد وغير صالح للاستعمال ، وأن المسئولين بالإمدادات الطبية يذهبون إلى الهند لتوقيع الصفقات وأن آخر فضائح عصر تراجع القيم تزكم الأنوف. و يرى الشاكي أن التحقيق أضر بسمعة الهيئة العامة للإمدادات الطبية وأشاع الخوف وسط المواطنين بحيث جعلهم يتهيبون استعمال أي دواء مستورد من قبل الإمدادات الطبية وهي الهيئة القومية المنوط بها حماية المواطنين من الأمراض بتوفير الدواء الصالح لهم بعد الإطلاع على بينات الاتهام والدفاع تبين للمحكمة الآتي يقر الشاكي بابكر عبد السلام نفسه (صفحة 5 من المحضر) أن مستشفى الخرطوم أمر بإيقاف محاليل شركة كور ، وأن وزير الصحة الاتحادي كون لجان تحقيق وأنه علم أن الغرفة الفرعية لمستوردي الأدوية كتبت بعدم صلاحية محاليل كور لوكيل أول وزارة الصحة الاتحادية وأن هنالك لجنة كونت من بروفيسور مأمون حميدة وتضم تسعة أطباء متخصصين في الطب والصيدلة وقدمت هذه اللجنة توصياتها وقرارها وهو مستند دفاع (1) وجاء في التوصية التحفظ على كل الكميات التي استوردت من شركة كور الهندية وعدم صرفها للاستعمال واسترجاع الموجود بالمستشفيات ودعوة هيئة خارجية موثوق بها لتحديد أسباب التلوث ، وأضاف الشاكي أن المجلس الوطني أصدر قراراً بإيقاف استعمال جميع محاليل شركة كور في جميع أنحاء السودان وأوصى بتجميد التعاون مع هذه الشركة والسعي الفوري لشراء محاليل بديلة للموجودة بمخازن الإمدادات الطبية من محاليل شركة كور ويقر الشاكي بأنه في تلك الفترة كانت توجد محاليل بها عكر وأخرى بها فطريات من محاليل شركة كور هذا وقد تم النشر بعد قرار وزير الصحة الاتحادي بوقف استعمال محاليل كور والذي ما زال ساري المفعول حتى اليوم أما بينة الدفاع والتي تستند إلى أن النشر كان حماية للمصلحة العامة فتتلخص فيما يلي فقد جاء في أقوال شاهد الدفاع الأول على أحمد سلامة مدير مستشفى الخرطوم أنه تقرر إيقاف استعمال محاليل شركة كور بناء على خطاب وكيل أول وزارة الصحة وكان ذلك قبل النشر ، ويؤكد أنه وجد تلوث في دربات كور ، وأن لديه حالياً ما يربو على ثلاثين قنينة ملوثة من محاليل كور أما شاهد الدفاع الثالث الأمين إبراهيم النعمة بكلية الصيدلة بجامعة الخرطوم ، فقد أفاد بأنه كان عضواً في اللجنة التي شكلت بناء على توصيات الدائرة الصحية بهيئة شورى المجلس الوطني ، وأنه وقع على مستند دفاع (1) الذي يؤكد التحفظ على كل الكمية من محاليل شركة كور الموجودة في مخازن الإمدادات الطبية وعددها 1.500.000 قنينة واسترجاع المصروف للمستشفيات شاهد الدفاع الرابع إبراهيم يعقوب إبراهيم ( دكتور صيدلي ) أشار إلى مستند دفاع (6) وهو عن المحاليل الفاسدة التي تنتجها شركة كور ورداً على استفسار الإدارة العامة للصيدلة عن الأسباب التي أدت إلى تلف هذه المحاليل وتحديد نوع الميكروب الملوث لها ، أفاد بأن الأسباب التي أدت إلى التلوث هي الشراء من غير عطاءات وعدم إشراك لجنة فنية في الشراء ، وأضاف أن الحظر على استعمال المحاليل الوريدية التي تنتجها شركة كور لم يتم رفعه حتى الآن أما شاهدة الدفاع فائزة محمد أحمد سعد ، صيدلانية بمستشفى ابن سيناء فقد ذكرت بأن مستشفى ابن سيناء أوقف استعمال محاليل شركة كور الهندية ، وأمر بالشراء من السوق بعد أن قدم أحد المرضى زجاجتين تبين أنهما ملوثتان وذلك بالعين المجردة يتضح من استقراء واقعة الدعوى على النحو سالف البيان ، إن ما قامت به صحيفة الرأي الآخر من نشر لمعلومات عن المحاليل الوريدية الملوثة التي تنتجها شركة كور الهندية هي وقائع صحيحة وثابتة بما لا يدع مجالاً للشك ، وأن هذا النشر تم للصالح العام وذلك بتبصير المواطنين لحقوقهم وحماية لمصلحتهم ولم تقصد الصحيفة من هذا النشر إشانة سمعة الإمدادات الطبية أو العاملين بها بل أوردت حقائق مجردة لحماية أمن المواطنين من التعرض للخطر الذي يتهددهم باستجلاب واستعمال محاليل وريدية ثبت بالدليل القاطع فسادها وخطورتها على الصحة والحياة بدليل أن وزير الصحة الاتحادي أمر بوقف استعمالها وبسحبها من المستشفيات وما زالت موقوفة حتى يومنا هذا. وبما أن المتهمة التزمت بقيم السلوك المهني وقواعده ولم تعمد إلى الإثارة والمبالغة وهي تتابع قضية من أهم القضايا التي تهم صحة المواطن ، وإذ أنه يتعين تفسير المواد التجريمية بما يتوافق والحرص على حرية الصحافة ودورها الإيجابي في النقد فإنه يتعين إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع القاضي ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها. قضية أخرى هذه مجموعة مخاطبات تمت بين ثلاث جهات بخصوص تسجيل دواء جلفار التي أيضا أثارت بدورها معركة حامية الوطيس في أكثر من ميدان غير أنها كانت مكشوفة في ميدان الإعلام وتابعها الجميع. الخطاب الأول يقول إن الأدوية المعنية معيوبة لقصور في التصنيع وغير مطابق للمواصفات و فوق هذا وذاك طرح في السوق دون ترخيص بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة الصحة الإتحادية الإدارة العامة للصيدلة إدارة شؤون الدواء Republic of The Sudan Federal Ministry of Health General Directorate of Pharmacy Department of Drug Affairs No: 029759 1/إن المستحضر الأول قد تم توريده مع مستحضرات صيدلانية أخرى بواسطتكم لصالح الهيئة العامة للإمدادات الطبية وهو غير مسجّل كما لم يتم اختباره بالمعمل المرجعي للدولة وتم طرحه للتداول دون مراعاة لذلك كما أن الاسم الذي يحمله يتطابق مع اسم مستحضر صيدلاني مسجّل دون احتوائه على نفس المواد الفاعلة مما يحدث التباساً في المجال المهني عموماً 2/إن التقارير المعملية الواردة والخاصة بهذه المستحضرات الصيدلانية الخمسة تؤكد أن هناك قصوراً وعجزاً تصنيعياً بائناً في خطى إنتاج الشرابات السائلة والمعلقات بالمنشأة الصيدلانية جلفار 3/إن التقارير المعملية السالبة لثلاثة مستحضرات صيدلانية مقدمة للتسجيل والعينات التي تم تحليلها هي العينات المقدمة للتسجيل، يؤكد الحيثيات التي دعت اللجنة الدائمة المفوضة لتسجيل المستحضرات الدوائية البشرية في اللجان رقم 2003/32 بتاريخ 2003/8/14م ورقم 2005/4 بتاريخ 3/3/2005م لإتخاذ قرارها الخاص بإعادة النظر في أمر تسجيل أية منشأة صيدلانية تنتج مستحضرات صيدلانية غير مطابقة للمواصفات بسبب عيوب في التصنيع أو عدم تأكيد الجودة المقررة. 4/إن الخطاب الصادر من شركة كمبال العالمية بالرقم ك ع/2006/04/233 بتاريخ 2006/4/16 يؤكد أن بعض الشركات الخارجية والتي تمثلونها كوكيل محلي بالبلاد ومن بينها شركة جلفار تم تسجيلها دون إجراءات أو زيارة تفتيشية لتأكيد مدى الإلتزام بمعايير ومواصفات GMP السارية 5/إن اللجنة تقرر أن المنتج النهائي لأي مستحضر صيدلاني هو عنوان للجهة المنتجة بكل ما يحمله ذلك المنتج من خواص.. لكل ما تقدّم ذكره فإن اللجنة تقرر الآتي: 1/إلغاء تسجيل خطى إنتاج الشرابات السائلة والمعلقات بشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) 2/إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلانية المنتجة بخطى الشرابات السائلة والمعلقات بشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار وشطبها من السجلات 3/رفض تسجيل المستحضرات الصيدلانية 3 ، 4 و5 الواردة في الجدول أعلاه والمقدمة للتسجيل 4/توجيه الرقابة الصيدلانية المركزية لأجل المتابعة الميدانية لإنفاذ هذه القرارات. والله الموفق د. السريرة عمر إبراهيم مدير إدارة شؤون الدواء ومقرر اللجنة الدائمة استلمت الأصل د. عصام أحمد عبدالسلام المكتب العلمي جلفار خطاب آخر من الادارة العامة للصيدلة التي طالب الشركة الموزعة للأدوية بسحبها من خلال (72) ساعة بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة الصحة الإتحادية الإدارة العامة للصيدلة التاريخ: 8/8/ 2006م السادة/ شركة كمبال العالمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/ إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلانية المنتجة بخطى إنتاج الشرابات السائلة والمعلقات بالمنشأة الصيدلانية جلفار بالإشارة لقرار اللجنة الدائمة المفوضة لتسجيل المستحضرات الدوائية البشرية في إجتماعها رقم 18/ 2006 بتاريخ 3/8/ 2006م والخاص بالموضوع أعلاه وبناءً على التكليف الصادر منها لهذه الإدارة فقد تقرر الآتي: 1 وقف جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة بإستيراد أية كميات من المستحضرات المنتجة بخطي الإنتاج المذكورين أعلاه 2 حصر الكميات المتوفرة من المستحضرات المنتجة بخطي الإنتاج المذكورين أعلاه لديكم الآن وإفادة الإدارة بذلك على نحو عاجل 3 وقف البيع والتوزيع لجميع المؤسسات الصيدلانية بالبلاد 4 إسترجاع كل الكميات المتوفرة الآن بالمؤسسات الصيدلانية بالبلاد من المستحضرات المنتجة بخطي الإنتاج المذكورين أعلاه خلال 72 ساعة وإفادة الإدارة بهذا الخصوص وجزاكم الله خيراً،،، د. محمد عبدالرحمن محمد طه مدير الرقابة الصيدلانية المركزية والمفاجأة قرار وزاري بفك الحظر عن الأدوية يجب ما قبله من قرارات بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة الصحة الإتحادية الإدارة العامة للصيدلة التاريخ: 16 / 11 / 2006م النمرة: و ص/ أ ع ص /44/ل السادة/ شركة كمبال العالمية الوكيل المحلي لشركة جلفار بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/ فك الحظر عن منتجات شركة جلفار بناءً على القرار الوزاري رقم 22 بتاريخ 4/11/ 2006م فقد تقرر الآتي: 1/فك الحظر عن منتجات شركة جلفار 2/تعميم القرار على جميع الجهات المعنية وهي *الإمدادات الطبية المركزية *إدارة الصيدلة ولاية الخرطوم *إدارات الصيدلة الولائية د. السريرة عمر إبراهيم ع/ مدير عام الإدرة العامة للصيدلة * تسرب ومصادر مجهولة في منتصف مارس الماضي حذر المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم، في مؤتمر صحفي بمنبر سونا من تسرب وإنتشار بعض الأدوية غير المطابقة للمواصفات، وقال إن السلطات رصدت 46% من المخالفات في الولايات، ونبه الى تسرب بعض الادوية غير المطابقة عبر المنظمات وكشف وزير الدولة بوزارة الصحة، حسن أبو عائشة، في منبر ذات المناسبة عن وجود أدوية « من مصادر غير معروفة» وأكد أن لجنة الادوية البشرية (احدى لجان المجلس) قامت بضبط 236 مستحضرا للتجميل مخالفة للمواصفات من مجموع 500 مستحضر، بجانب رفضها (3) مستحضرات وردت ضمن 3 آلاف عينة بعد التشاور مع المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم قام الأمين العام باستلاف قيمة الإيجار من المستفيدين من خدمات المجلس وعلى رأسهم الهيئة العامة للإمدادات الطبية التي تقوم باستيراد الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل أميفارما مما يلغي صفة الحياد عن المجلس * ( أنسولين ) الإمدادات مرفوض في يناير الماضي رفضت إدارة مستشفى الشرطة التعامل مع عقار أنسولين كانت الهيئة العامة للإمدادات الطبية قد استوردته من شركات مصرية وإيرانية وعللت المستشفى رفضها بأن الأدوية المعنية غير مسجلة ولم تخضع للفحص فيما أكدت الإمدادات الطبية أن الأدوية مسجلة لم يؤكد مصدر بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم (للزميلة الغراء الأخبار التي استفسرته ) ما إذا كان العقار مسجلاً أم لا. وزارة الصحة من جانبها نفت مسئوليتها وأكد وكيلها في تصريح ل(الأخبار) ان المشكلة تتعلق بثلاثة اطراف هي المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والامدادات الطبية ومستشفى الشرطة.
