أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الثلاثا قراراً بإعفاء وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر، وتعين أحمد عباس عبد الله الرزم خلفا له ، في وقت قرر وزير العدل تشكيل لجنة لوضع مسودة قانون لمفوضية مكافحة الفساد إنفاذا لتوجيهات سابقة أصدرها الرئيس عمر البشير. وشغل الوكيل عبد القادر الراي العام السوداني، حينما كشفت صحيفة”الصيحة”، قبل عدة أشهر عن مستندات، حول امتلاكه اراضي استثمارية ،حصل عليها اثناء توليه مكتب رئاسة الاراضي بولاية الخرطوم، غير أن الوكيل دافع عن نفسه أمام اتهامات الفساد وشرع في مقاضاة الصحيفة. وصدر بعد تلك الحادثة قرار باغلاق الصحيفة ، المملوكة لخال الرئيس الطيب مصطفي، قبل ان يسمح لها بمعاودة الصدور لاحقا، لكنها تخضع حاليا لرقابة قبلية دون غيرها من الصحف اليومية. وشغل الوكيل الجديد احمد عباس منصب رئيس الادارة القانونية بجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي،كما تولى رئاسة الإدارة القانونية بولاية الجزيرة لجنة لمسودة قانون مفوضية مكافحة الفساد الى ذلك أصدر وزير العدل عوض الحسن النور، قرارا بتكوين لجنة لوضع مسودة قانون لمفوضية مكافحة الفساد وأوكلت رئاسة اللجنة للمستشار العام بوزارة العدل بابكر أحمد قشى ورئيس إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه مبارك محمود مقرراً للجنة ،و عضوية كل من السلطة القضائية ، ونقابة المحامين ، ومعهد التدريب القضائي وديوان المراجعة القومي. وحدد القرار مرجعيات عمل اللجنة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي وقع عليها السودان ، والاستهداء بتجارب الدول الاخري ، مع الاستفادة من الجهود التي قامت بها رئاسة الجمهورية ، والقرارات الصادرة في هذا الشأن. ومنح القرار اللجنة حق الإستعانة بمن تراه مناسباً لأداء عملها على أن ترفع تقريرها مع مسودة القانون خلال أسبوعين من بدء أعمالها . وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، أعلن خلال يونيو الماضي، عن انشاء مفوضية لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة تحت اشرافه. وفي يونيو من العام 2012م أعلنت رئاسة الجمهورية إنشاء، آلية لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة، سرعان ماقررت حلها دون اظهار الأسباب
