شكَّل وزير العدل السوداني د.عوض الحسن النور لجنة مهمتها وضع مسودة لقانون مفوضية مكافحة الفساد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير، الذي أصدر يوم الثلاثاء قراراً عيَّن بموجبه أحمد عباس عبد الله الرزم وكيلاً لوزارة العدل. وأسند الوزير رئاسة اللجنة إلى المستشار العام للوزارة أحمد قشي ورئيس إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ومولانا مبارك محمود مقرراً للجنة. وضمَّت اللجنة في عضويتها كلاً من السلطة القضائية ونقابة المحامين، ومعهد التدريب القضائي وديوان المراجع القومي. وحدَّد وزير العدل مرجعيات عمل اللجنة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقع عليها السودان والاستهداء بتجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والاستفادة من الجهود التي قامت بها رئاسة الجمهورية والقرارات الصادرة في هذا الشأن. ومنح اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء عملها، على أن ترفع تقريرها مع مسودة القانون خلال أسبوعين من بدء أعمالها. أعمال اللجنة " وزير العدل يرحب بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل والهجرة الدولية ويؤكد استعداد وزارته للمشاركة في الأنشطة والخدمات كافة التي تعمل المنظمة على إنفاذها في السودان " وباشرت اللجنة فوراً عملها بمقرها بمعهد التدريب القضائي، حيث خاطب افتتاح أعمالها وزير العدل. من جهة، أخرى التقى النور ببرج وزارة العدل في الخرطوم وفد منظمة العمل والهجرة الدولية الزائر برئاسة الخبير القانوني بابكر كباشي التني بحضور مسجل عام الشركات هند الخانجي. وتطرَّق اللقاء للتعاون بين المنظمة الوزارة ممثلة في المسجل التجاري في مجال حوكمة الشركات من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات. ويأتي اللقاء في إطار جهود الوزارة للتعريف بقانون الشركات الجديد لسنة 2015م وتفعيل الشراكة في مجال حوكمة الشركات. ورحَّب وزير العدل بالتعاون بين الوزارة والمنظمة في هذا المجال، مؤكداً استعداد وزارته للمشاركة في الأنشطة والخدمات كافة التي تعمل المنظمة على إنفاذها في السودان.
