مع اقتراب فصل الخريف الذي تبلغ فيه أزمة المواصلات ذروتها ببعض أحياء العاصمة وفي الوقت الذي يسعى فيه المواطنون للعمل طوال ساعات النهار للبحث عن رزق “حلال” يسمن ويغني من جوع، نجد أن السلطات عاجزة عن تفكيك تلك الأزمة التي يبدو أنها استعصت على الحل. خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد والغلاء المعيشي الذي ضرب ساحل السوق السوداني. وفي هذا المنحى فإن سكان حي “السامراب شمال” بمحلية ببحري شمال قدر لهم – مثل غيرهم – أن يقضوا جل وقتهم في الوقوف على قارعة الطرقات لانتظار سيارة تقلهم إلى مكان عملهم حيث صار الهمُ بالنسبة لهم همين “معيشة ومواصلات” فيما يعمل سائقو المركبات في استغلال الوضع بزيادة تعريفة المواصلات والعمل على تقطيع الخط لعدة خطوط فيما يسميه البعض مواصلات ب”القطاعي”. تردي الطريق: وارجع عدد من السائقين بطريق السامراب الشمال الأزمة إلى تردي الطريق الذي لم تقم المحلية بسفلتة جزء كبير منه ويقول أحد سائقي خط السامراب بحري في حديث ل(زووم) “إن الطريق المؤدي للسامراب شمال من بدايته بمحطة (3) التي تفصل السامراب شرق وشمال غير مؤهل وبه عدد من الحفر الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل السيارات ويتفاداه السائقون من خلاك ترك العمل فيه بالذهاب للعمل في خط السامراب شرق وطالب المحلية بالإسراع في إصلاح الطريق وسفلتته حتى يسهل لهم العمل فيه”، فيما تقوم محلية بحري شمال من حين لآخر بالعمل على ردم الطريق خاصة في أوقات الخريف إلا إن هذا الأمر يعتبر حلا مؤقتا ونسبة للتردد الكثيف للسيارات على الطريق لفترة قليلة سيعود كما لم تتم عملية ردمه ليكون عبئاً على سائقي السيارات وصارفا لهم عن العمل فيه. مواصلات بالقطاعي: استغل سائقو الحافلات أزمة المواصلات التي يعيشها سكان السامراب شمال من خلال زيادة تعرفة المواصلات والعمل على تقسيم الخط الواحد لعدة خطوط طمعاً في الحصول على اكبر قدر من المال حيث تم تقسيم خط السامراب شمال بحري لثلاثة خطوط وهي “السامراب شمال محطة (3)، والسامراب شمال محطة اللستك، والسامراب شمال بحري”، وتمت زيادة تعريفة خط السامراب شمال بحري من جنيهين لثلاثة جنيهات مع غياب الجهات الرقابية مما أدى إلى هذا الانتهاك الواضح للقانون، ويقول المواطن “ع” إن الجهات المختصة تعلم بهذا الأمر لكنها تتجاهله وأضاف “نحن نعيش ظروفا صعبة للغاية في الوصول للعمل لعدم وجود المواصلات وجل أموالنا ضائعة في المواصلات حيث تبلغ تكلفة الذهاب للعمل والعودة في اليوم الواحد أكثر من (15) جنيها”، وطالب المواطن السلطات بالعمل على حل المشكلة خاصةً مع اقتراب فصل الخريف الذي تصل فيه تعرفة المواصلات لأعلى الأسعار حيث تقارب تعرفة المواصلات من بحري للسامراب شمال ال(7) جنيهات إن وجدت . غياب الرقيب من خلال حديث بعض المواطنين عن مشكلة المواصلات بمنطقة السامراب شمال ثبت أن هنالك قصورا من الجهات المختصة بتنظيم عملية المواصلات في المحلية حيث هنالك عدد كبير من المركبات المرخصة على أساس العمل على طول الخط من بحري إلى السامراب شمال “آخر محطة” بيد أن معظم هؤلاء وطمعاً منهم أصبحوا يعملون في الخط الداخلي فقط بحيث إنه خط قصير ويجني له مبالغ مالية كبيرة دون وجود رقابة من الجهات المختصة على هذا الأمر وبعض من هذه المركبات تعمل في خطوط أخرى غير خط السامراب بالرغم من وجود السلطات المختصة في موقف السامراب ببحري، كل هذه المشاكل جعلت مواطني السامراب شمال يعيشون في دوامة أزمة يومية متجددة طول العام ، ويطالب مواطنو الحي من الجهات المختصة في ظل اقتراب فصل الخريف الذي تتعقد فيه مشكلة المواصلات بحل هذه المشكلة .
