أعلن عضو في آلية “7+7” الخاصة بالحوار الوطني أنه من الممكن إدارة ما أسماه “حوار تنسيقي تشاوري تحضيري” مع الأحزاب والحركات الرافضة خارج السودان، تمهيدا لتهيئة الأجواء وانطلاق الحوار من الداخل. وألغى الاتحاد الأفريقي المؤتمر التحضيري للحوار الوطني السوداني في أبريل الماضي واستعاض عنه بمشاورات مع قوى المعارضة والحركات المسلحة، بأديس أبابا، بعد أن رفض المؤتمر الوطني الحاكم المشاركة بحجة الانتخابات واقتصار الدعوة عليه بتجاوز آلية “7+7”. وتأتي الدعوة وسط إصرار من الحكومة السودانية والقوى المشاركة في الحوار الوطني على إجراء الحوار في الداخل تحاشيا للتدخلات الخارجية. وأطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، حث فيها معارضيه بلا استثناء على الإنضمام لطاولة حوار، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة “الإصلاح الآن” ومنبر السلام العادل لاحقا. وأكد عثمان أبو المجد رئيس تحالف الشعب القومي، الرئيس المشترك للجنة تهيئة المناخ بآلية “7+7” من جانب أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني، عدم ممانعة أحزاب المعارضة من إدارة حوار تنسيقي تشاوري تحضيري مع القوى والحركات في الخارج ضمن جهود تهيئة المناخ لتحديد الرؤى لانطلاق الحوار شريطة أن يكون الحوار من الداخل. وكشف أبو المجد أن لقاء الرئيس البشير بآلية “7+7” الغرض منه تحديد موعد انطلاق الحوار حيث ترفع الآلية خلال اللقاء تصورها بشأن موعد الحوار للرئيس للموافقة عليه بعد الاطلاع واعتماده. وحول فحوى لقاء زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي مع أحزاب المعارضة المحاورة قال إن اللقاءات كانت تنويرية تنسيقية في اطار الدفع بعملية الحوار وكيفية تنفيذ مخرجاته، مضيفا أنه يمكن تفعيل لجان الحوار خلال فترة تحديد موعد انطلاقه بغرض الاتصال بالحركات الحاملة للسلاح للانضمام للسلام. ونصح أبو المجد الفرقاء السودانيين من أحزاب وحركات مسلحة بالإبتعاد عن المصالح الشخصية والطموحات الحزبية الضيقة والجلوس حول طاولة حوار تطرح كل قضايا السودان على مستوى المحاور الستة التي حددها البشير في خطاب الوثبة، الى جانب مقترحات حملة السلاح والمعارضة “لتتم مناقشتها جميعا في جو معافى ومفتوح بغية الوصول لحلول شاملة تفضي لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار والعدل والمساواة في وطن يسع الجميع”. من جانبه أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، عضو الآلية التنسيقية للحوار الوطني، كمال عمر، اكتمال الإجراءات المتعلقة بانطلاقة الحوار كافة، وتوقّع استئنافه خلال الأسبوع الثاني من شهر شوال الجاري، عقب لقاء الرئيس البشير بآلية الحوار الوطني ورؤساء الأحزاب. وقال عمر لشبكة الشروق، خلال معايدة حزبه بعيد الفطر المبارك، إنه تم الفراغ من التقارير المتعلقة ب 50 شخصية قومية والموفّقين، فضلاً عن تقارير رؤساء اللجان. وشدّد على أهمية إطلاق سراح المحكومين سياسياً، وتأمين إجراءات ممثلي الحركات المسلحة التي ستشارك في الحوار الوطني، باعتبار أنها ستقدم من عجلة الحوار الوطني، لافتاً إلى أن خطاب البشير بمناسبة العيد “أضاف الكثير من المعاني ذات العلاقة بمسيرة الحوار”. وأشار عضو الآلية إلى أن الأيام الماضية شهدت عدداً من الخطوات التي وصفها بالجيدة، والمتعلقة بالاتصال بالحركات المسلحة ومشاركتها في المؤتمر العام للحوار الوطني. وجدّد عمر دعوة حزبه لرافضي الحوار الوطني، وحثاهم على المشاركة بالانضمام لمسيرته بهدف خلق وفاق سياسي، من شأنه تقديم نموذج يجنّب السودان ما تشهده بعض الدول في الإقليم. كما ناشد مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالسودان، الرئيس البشير، بتجديد العفو العام عن حاملي السلاح والمعارضين في الخارج، وطلب من رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، العودة للبلاد والعمل على جمع السودانيين. وأكد الأمين العام للمجلس، عضو آلية “7+7” عبود جابر لوكالة السودان للأنباء، أن السودانيين في حاجة إلى الوفاق الوطني أكثر من أي وقت، موضحا أن المخرج الرئيس لمشكلات السودان كافة هو الوفاق وتوحيد الكلمة وجمع الصف الوطني. وأفاد أن الحوار الشامل أصبح حقيقة ماثلة تسهم في إبعاد كل الخصومات، وشدّد على تقديم تنازلات كبيرة من الجميع لتصب في مصلحة البلاد. ودعا عضو آلية الحوار، رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، إلى العودة للبلاد لأجل بنائه والمشاركة مع القوى السياسية في جمع كلمة السودانيين، باعتبارها مطلباً للجميع لتجاوز الخلافات التي أقعدت بالبلاد وعطّلت مصالحها. وناشد جابر الرئيس البشير، بتجديد العفو العام عن حاملي السلاح والمعارضين في الخارج، مشيداً في ذات الوقت بالدعوة التي أطلقها بمناسبة عيد الفطر، لاستئناف الحوار والتسامح والوفاق الوطني الشامل. وطالب آلية الحوار بمضاعفة الجهود والانتقال إلى مقابلة الممانعين والمتحفظين على المشاركة في الحوار، سواء حاملي السلاح أو المعارضة في الخارج وحثهم على المشاركة في الحوار الوطني. في ذات السياق أكد رئيس اتحاد قوى الأمة وعضو لجنة آلية الحوار محمد عبد الجبار، أن خارطة الطريق ليست ملكاً للأحزاب أو الحكومه وانما هي ملك السودانيين لأنها وضعت الأسس وهيأت المناخ للحوار. ورأى أن خارطة الطريق أحرجت كل القوى السياسية الرافضه للحوار، وأبان أن “إسقاط النظام هو إسقاط للدولة السودانية وسيقود إلى حرب أهلية سيتضرر منها حتماً كل أهل السودان”، وزاد “لسنا مع إسقاط النظام وإنما مع من يعمل لاستكمال مسيرة الحوار من أجل ضمان مستقبل السودان”. وتابع “هذه المرحلة نريدها أن تكون كبرزخ سياسي يقودنا لمرحلة ثانية.. حتى لو حكم المؤتمر الوطني 30 عاماً ومارس الشورى الحقيقة وجاء بإرادة شعبية نحن لا نمانع في ذلك”، مشددا على أن يذهب الحوار لخدمة مصالح الشعب وتحقيق رفاهيته وتسهيل معاشه.
