خبراء يطالبون بزيادة الاستيراد لتقليل الاعتماد على المطاحن وكلاء: هنالك وفرة بالمخازن والمستودعات بسعر 125 جنيهاً للجوال إعداد: القسم الاقتصادي طلبت الحكومة من روسيا أواخر العام الماضي فتح خط ائتماني تجاري لتمويل واردات مليوني طن من القمح الروسي إلى السودان الذى يعد أحد أكبر ثلاثة بلدان أفريقية مساحة واحد أهم بلدان العالم التي تتوفر فيها المياه والأراضي الصالحة للزراعة، إلا أن زراعة القمح لا تزال غير كافية لتغطية الاستهلاك المحلي الذي يتجاوز مليوني طن من القمح سنوياً في الوقت الذي تنتج فيه البلاد حوالى 12-17% من الاستهلاك السنوي, ومع هذا وذاك تنفق الحكومة أكثر من ملياري دولار سنوياً لاستيراد كميات كافية من القمح لسد هذه الفجوة. وكل عام تتجدد أزمة الدقيق التي تأتي متزامنة مع خواتيم شهر أكتوبر إلا أن هذه الأزمة تسارعت وتزامنت مع أزمات الكهرباء والمياه وتدهور الخدمات بصورة عامة مما ينذر بحدوث كارثة إن لم يتم تداركها في الوقت المناسب، وفي كل الأحوال تنفي شركات الدقيق الثلاث سيقا, سين, ويتا عن وجود إشكالات أو خلل أو نقصان في حصص الدقيق المخصصة للمخابز وتعزي الأمر إلى إشكالات الترحيل أو زيادة الاستهلاك أو لظروف فنية كما يبرر بذلك اتحاد المخابز الذي يعتبر الجهة التي لديها علاقات جيدة مع المخابز والمطاحن. وسبق أن قال الأمين العام لاتحاد المخابز في ولاية الخرطوم خلال مارس المنصرم أن السودان استورد (12) ألف طن من الدقيق وأن المخابز تتسلم حصتها يومياً منه بمعدل 30 ألف جوال بعد توعدت المخابز بالتوقف بسبب نقصان الحصة المخصصة لها وأصبح الحصول على الرغيفة الواحدة يواجه بمتاعب الأمر الذي ترادف في الآونة الأخيرة بتصريحات قيادي ومسؤول كبير بأن الحكومة لن تستطيع توفير العيش الرغد للمواطن سوى في خمس سنوات أو خمسين عاماً، الأمر الذي لقي استهجاناً من قبل المتابعين والمراقبين للمشهد المعيشي في البلاد. وهذا أيضاً يأتي في ظل المرحلة الجديدة التي أكدت فيها رئاسة الجمهورية اهتمامها بمعيشة المواطن ووجهت الحكومة الجديدة باتباع نهج جديد في التعامل مع معيشة المواطن والبحث عن رغد العيش له في كل المراحل التي يحتاج إليها. ولكن يبدو أن الأمور لن تذهب كما تشتهي الحكومات أو ما يطلبه المواطن فبين يوم وليلية انقلب الأمر وأصبح المواطن، يبحث عن الخدمات الضرورية بمقابل أو بدونه ولم ينتهي عنصر المفاجأة إلا وتظهر على السطح مسألة توافر الدقيق من عدمه وتبدأ بعدها تصريحات المسؤولين تتضارب يمنة ويسرة ولكن الواقع أحياناً يذهب في اتجاهات أخرى فلا يمكن أن نقر بوفرة وفي ذات اللحظة يعاني الفرد في الحصول على لقمة العيش.. إذا هنالك حلقة مفقودة الجوانب تحتاج إلى تفكيك ومتابعة لصيقة، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي تقضي بمتابعة شؤون المعيشة عن قرب لتصحيح المسار ومحاسبة كل مقصر عن أداء مهمته. ومن هذا المنطلق حاولنا بحثاً وجهداً في استنطاق بعض المهتمين والمختصين في أمر توفير الدقيق برغم تأكيدات المالية والمطاحن والوكلاء بتوفره إلا أن هذه الإمبراطورية تحتاج إلى بعض من النظر عن قرب وبعض من الضوابط لتصحيح بعض الإعوجاج الذي ربما يكون بعيداً ومراقباً وفي انتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة. وبرغم التأكيدات التي سيقت من قبل الأجهزة المختصة إلا أننا نرى أنها حددت الكميات التي تكفي لمدة ثلاثة شهور وهو ما يقودنا إلى ما يحدث من كل عام وهو تكرار الأزمة بنهاية أكتوبر من كل عام. وكلاء الدقيق يتحدثون: من كرري شمالاً إلى جبل أولياء جنوباً ومن أمدرمان غرباً إلى شرق النيل شرقاً، توزعت مراكز توزيع الدقيق المستورد في كل أنحاء الخرطوم ومن المستودعات الرئيسة للمخزون الإستراتيجي لولاية الخرطوم عصب تدفق الدقيق المستورد لولاية الخرطوم فإن الأمر يشير إلى أن قطاع الاقتصاد بوزارة المالية ولاية الخرطوم أصبح يمتلك زمام المبادرة في رغيف الخبز ل(6) مليون مواطن.. ومع أنباء وصول (7) بواخر إلى ميناء بورتسودان محملة بأكثر من (3.5) مليون جوال دقيق فإن الخرطوم كسبت معركة أزمة الدقيق إلى نهاية العام الحالي. محلية الخرطوم مصغر السودان دفع إليها المخزون الإستراتيجي للدقيق المستورد عبر (4) وكلاء يمتلكون عشرات مراكز التوزيع يقول نائب الأمين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني أن إمداد الدقيق مستمر بصورة طبيعية، مؤكداً حدوث وفرة بجانب سير التوزيع بصورة ممتازة ويشير إلى توزيع جوال الدقيق المستورد بقيمة 125 جنيهاً، لافتاً توفر الدقيق في المخازن. ونفت كيل توزيع الدقيق المستورد بمحلية الخرطوم هدى محمد عبدالله وجود فجوة في الدقيق وتؤكد تغطية جميع الأفران بالمحلية بكميات الدقيق حيث يحصل كل مخبز على حصته اليومية وتشير إلى توفر الدقيق في المخازن مبينة أنهم يوفرون محسنات للأفران الراغبة في ذلك وقالت إن سعر الجوال 125 جنيه وتقول إنها زارت مستودعات الدقيق المستورد والتي تمتد على مد البصر. استمرار في التوزيع: وفي أقصى جنوب ولاية الخرطوم وعند تخوم الولاية مع ولاية النيل الأبيض توزعت عدة مراكز لتوزيع الدقيق المستورد في أنحاء محلية جبل أولياء يقول وكيل التوزيع بمركز الكلاكلة اللفة أبوبكر برعي إنهم يوزعون الدقيق في كل أنحاء المحلية من الكلاكلة اللفة إلى جنوب المحلية إلى أبو آدم شمالاً وإلى مايو غرباً، ويؤكد أنه وزع في يوم الأحد لوحده (1060) جوال بينما ارتفعت الكمية ليوم أمس (الإثنين) إلى (1920) جوالاً، مبيناً توفيرهم للدفارات والبكاسي لتوصيل الدقيق للمخابز ويشير إلى أن الدقيق المستورد لا يحتاج لخلطه مع المحلي ويؤكد أنهم أعدوا لنجاح التوزيع منذ وقت طويل ويؤكد توفر الدقيق في المستودعات الرئيسية. نوعية دقيق ممتازة: من محلية الخرطوم إلى محليتي شرق النيل وبحري كانت الأمور انتقلنا لرؤية وضع توزيع الدقيق، في مركز التوزيع بمحلية شرق النيل يقول سيد أحمد فتح الرحمن مسؤول التوزيع إن كميات الدقيق المستورد متوفرة في مستودعاتهم ومخازنهم، مشيراً إلى أن كل الأفران تأخذ كمياتها بصورة سلسلة، وأضاف (أي صاحب فرن في شرق النيل أخذ كميته من الدقيق)، وأوضح أن التوزيع مستمر، مبيناً أن نوعية الدقيق ممتازة. وفي منطقة بحري يقول وكيل التوزيع يوسف محمد نمر إن عملية توزيع الدقيق تسير بصورة منتظمة، مشيراً إلى توفر الدقيق بالمخازن، مبيناً أن صاحب أي مخبز أخذ حصته كاملة، ويشير إلى أنهم يفتحون أبواب العمل منذ الصباح إلى المساء، واعتبر أن نوعية الدقيق جيدة جداً. وفي أمدرمان والتي تحوي أكبر تجمع سكاني في ولاية الخرطوم كانت إنسيابية الدقيق تشير إلى عدم حدوث أزمة في الخبز، يقول بدر الدين سعد وكيل توزيع الدقيق المستورد بمنطقة أمدرمان الكبرى ويشير إلى أنه يغطي مناطق محلية أمدرمان والفتيحاب وأبوسعد من خلال توزيع الدقيق لأكثر من (300) مخبز بالمنطقة ويشير إلى توزيع (100) جوال لكل مخبز كبير و(50) للمخابز المتوسطة و(25) جوال للأفران الصغيرة وأكد توفر الدقيق بأمدرمان بجانب أن مراكزهم الأربع في العرضة والفتيحاب وأبوسعد وودنوباوي تعمل منذ الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة 12 منتصف الليل. وأكد بدر الدين أن الدقيق المستورد من نوعية ممتازة بنفس جودة الدقيق الذي كانت تستخدمه الأفران في السابق وأوضح أن جوال الدقيق المستورد ينتج نفس كمية الخبز التي ينتجها الدقيق المنتج من مطاحن البلاد والتي تقدر ب(900) قطعة رغيف. رضا تام في طريقة التوزيع: وأبان أن أصحاب الأفران راضين عن طريقة توزيع الدقيق وجودته، مشيراً إلى أن وكلاء شركات المطاحن الكبيرة أصبحوا يأخذون حصتهم من الدقيق المستورد منهم ويضيف (ذلك يعني ويدل على جودة الدقيق المستورد)، وأكد أن عمال (صنايعية) الخبز تعرفوا على ميزة الدقيق المستورد وتعرفوا على طريقة صنعه وأوضح أن وارد الدقيق من المخازن الرئيسة ينساب اليهم بصورة ممتازة. شمالاً من أمدرمان تجاه محلية كرري أبعد محليات أم درمان من الناحية الجغرافية تقف مخازن شركة الأمن الغذائي المعنية بتوفير الغذاء شاهدة على إنسيابية التوزيع يقول مسؤول التوزيع بالشركة صديق الحاج أن عملية توزيع الدقيق المستورد تسير بصورة جيدة، ويؤكد أن تغطية المحلية بالدقيق تسير وفق ما مخطط له لافتاً إلى امتلاكهم 3 مركز توزيع دقيق في حدود محلية كرري الجغرافي بجانب عربات التوزيع، مبيناً أنهم يعملون من السادسة صباحاً إلى منتصف الليل ويؤكد أنهم أوصلوا لكل مخبز كمياته التي يحتاج إليها، وقال إنهم وزعوا أكثر من (10) ألف جوال في كرري خلال 3 أيام. وأكد صديق أنهم جربوا إنتاج الخبز من الدقيق المستورد في أفرانهم الخاصة قبل طرحة للمخابز الأخرى، مبيناً أن النتائج كانت جيدة وأوضح أن ما يشاع عن أزمة في الدقيق ليست حقيقة ويرى أن المخزون الإستراتيجي لولاية الخرطوم وفر الدقيق بسعر 125 جنيهاً للجوال. اقتصاديون يطالبون: نائب اللجنة الاقتصادية دكتور بابكر محمد التوم يرى أن الدولة أحسنت صنعاً باستيراد الدقيق بدلاً عن القمح لجهة أنه أقل تكلفة من القمح الذي تدعمه المطاحن (لا حامدة ولا شاكره) على حد قوله، مطالباً الدولة في الاستمرار في استيراد الدقيق حتى تقيم المطاحن الموقف بشكل إيجابي وتعلم أن الدولة قادرة على توفير السلعة سواء كان مطحوناً في السودان أو مستورد دقيق نهائي، وزاد على الدولة أن تزيد من استيراد الدقيق حتى لا تخلق ندرة في السلعة حتى تجد المطاحن نفسها وتكتشف أن استمرار استيراد الدقيق يقلل من اعتماد الدولة على المطاحن في طحن الدقيق، واعتبر أن استمرار استيراد الدقيق حتى تضمن الدولة كرت في يدها مما يضمن تجاوب المطاحن أكثر ومعالجة مشكلات المطاحن مع المالية، وشدد على استمرار الدولة في استيراد القمح مع سعر الدولار الذي حركته وزارة المالية والذي قللت فيه من الدعم، داعياً الدولة إلى تشجيع المطاحن الوطنية بكل الأحجام في جميع الأرياف خاصة عطبرة والأبيض وإتاحة حرية استيراد دقيق أو قمح حسب سياسات الدولة التي تفرضها حتى لا يحتكر الطحن على مطحنين أو ثلاثة. مبيناً لدى حديثه ل(الصيحة) أن الخبز والدقيق من الاحتياجات الأساسية والتي يجب على الدولة اتخاذ سياسات مستقرة وإستراتيجية في وقت مبكر تمكن من انسياب السلعة بطريقة آمنة ومستقرة وقال أن الدولة تسعى لتحقيق ذلك على المستوى الاتحادي والولائي، وأضاف إذا تضررت بعض المطاحن من فرق العائد فعلى الدولة أن تتحسب لذلك. أزمة حقيقية: ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم دكتور محمد الجاك أن أزمة الخبز حقيقة وعلى الدولة تسهيل السياسات الخاصة باستيراد السلعة الإستراتيجية، مشيراً إلى أن عملية الاستيراد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمشكلات النقد الأجنبي، مؤكداً تأثير قرار التعديلات في دولار الاستيراد بصورة مباشرة على حركة الواردات لجهة أن معظم الشركات تحصل على احتياجاتها من الدولار من السوق الموازي وذلك على خلفية عجز الدولة من توفير رصيد كافي من النقد الأجنبي للمستوردين، ونوه إلى أن زيادة الدولار تؤثر على الكميات المستوردة، وقال إن سياسات الدولة الخاصة بتشجيع الاستيراد يجب أن تكون أكثر مرونة لتشجيع المستوردين، وأقر بوجود مشكلات تواجهة توفير السياسات والتزام الدولة بتشجيع السياسات الخاصة بعمليات الصادر والوارد، وقال إن فسخ العقد يؤثر على الكمية التي من المفترض تتوفر للمواطن، لافتاً إلى ظهور مشكلات حالياً في السلعة وظهور كثير من الصفوف أمام المخابز، وتوقع أن يظهر العجز بصورة أكثر حدة في المستقبل في حال عدم معالجة الأزمة.
