من جديد عاد الحديث عن الوجه السالب لمواقع التواصل الاجتماعي المعروفة في الشبكة العنكبوتية بعد انفجار ثورة التقنيات لكن هذه المرة كان تطبيق (الواتساب ) في قفص الاتهام مرة اخري في قضية نشر الاخبار التي تؤجج الصراعات القبلية السودانية وتثير المزيد من الفتن, حيث اتهم رئيس اللجنة الأمنية بالبرلمان الفريق التهامي جهات- لم يسمها – بتأجيج صراع الجموعية والهواوير بنشر اخبار ضارة عبر الواتساب . وفي ذات السياق شهدت مجموعات كثيرة في الواتساب مناقشة حادة حول هذا الظاهرة وانتشارها وسبق ان نشرت صور فظيعة لصراع بطون قبيلة المسيرية ونشطت مجموعات صحفية في هذا التطبيق للتصدي للاخبار الكاذبة سماهم الاستاذ مصطفى أبو العزائم رئيس تحرير صحيفة (السياسي) في تناوله للظاهرة عبر عموده الراتب (بحراس الانترنت ). الواتساب في قفص الاتهام على خلفية الاتهام الذي صوب نحو (الواتس آب ) فالمعروف انه احد تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي على أجهزة الهواتف الذكية المحمولة وهي تطبيقات لها خاصية وميزة في التواصل من خلال التراسل الفوري بالنص والصوت والصورة والفيديو مع المدرجين في دليل أرقام الهاتف الخلوي، وانتشر وتضاعف تداولها بشكل ملفت منذ نشأتها في 2009م، حيث تفوق أعداد المشتركين ( الملايين ) متفوقا على مشتركي موقع تويتر والفيسبوك معاً في عدد الرسائل المتبادلة لكن مع ايجابية الاستخدام هناك سلبيات ايضا في نقل الاخبار الكاذبة والاضرار بها وسط المجتمع وتظل بعض الاسئلة تحتاج الي اجابات باعتبار ان هذه التقنيات ذات أبعاد تقنية مطورة بفاعلية مضاعفة ومؤثرة بسرعة خيالية فكيف يتم التعامل معها في ظل هذه المعطيات من دون توجه نحو مستقبل مجهول المعالم؟!. الواتساب في البرلمان بحديث البرلمان واتهام رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق أحمد إمام التهامي لمجموعات بإدارة الصراع بين قبيلتي (الجموعية) و(الهواوير)عبر (الواتساب) ونشر معلومات مغلوطة حول الملف يتكرر سيناريو اتهام الواتساب بانه سبب للمشاكل ويعيد الي الاذهان قصصا كثيرة واحداثا وشائعات يتم بثها عبر تطبيق الواتساب المعروف في أجهزة الهواتف الذكية بيد انه اصبح يشكل مصدر خطير على تماسك المجتمع السوداني في كثير من النواحي فالحكومة كثيرا ما اعلنت بانها ستجري تحرياتها لضبط المتورطين في نشر الاخبار التي يمكن ان تسهم في زيادة الفتن واحداث البلبلة خاصة في اخبار صراعات القبائل او تشويه سمعة الاخرين بالاخبار الكاذبة . وفي السياق جاء حديث الفريق التهامي في البرلمان مباشرا في اتهامه أشخاصاً لم يسمهم قال بأنهم معروفون باستغلال الصراع لتحقيق مكاسب شخصية، ومحاولة إضعاف هيبة الدولة. وقطع بعدم المجاملة في حماية أرواح الناس وزاد بأن تداول الصراع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدي إلي تصعيد الموقف، مؤكداً متابعة اللجنة للموقف بشكل دوري، مطمئناً إلي هدوء الأوضاع. وطالب “التهامي” بقية الأطراف بالتزام الصمت وترك الأمر لأولياء الدم، ورفض اتهام الدولة بأنها طرف في النزاع. وقال: (دا كلام غير مسؤول ). حراس بوابة الانترنت مواقع التواصل الإلكتروني أخذ بعضها يلعب أدواراً مهمة وكبيرة وخطيرة، ولها تأثير عميق على عامة الناس ممن لا يسعون وراء التحقيق أو التدقيق وراء كل ما يصل إليهم، هكذا ابتدر الاستاذ مصطفى أبوالعزائم رئيس تحرير صحيفة (السياسي) مقاله في عموده الراتب (بعد ومسافة) امس الاول , مشيرا الي ما حدث في الواتساب في الاسبوع الماضي عندما تداول مستخدمو الواتساب صورة لشخص إنتحر بشنق نفسه تحت لافتة كبيرة قريباً من أحد الكباري الأسمنتية العريضة، وتحتها تعليقات تؤكد أنه مواطن سوداني إنتحر بسبب الإعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار الإمداد المائي والكهربائي, ويضيف ابوالعزائم ان الصحفيين أكثر دقة في التقصي من غيرهم، مثلهم مثل رجال الأمن والتحري والتحقيق، لذلك سارع أكثرهم من المشاركين في مثل تلك المجموعات إلي تصحيح الخبر والصورة، بأن أشاروا إلي أنها صورة شاب مصري إنتحر قبل ثلاثة أشهر تحت كوبري امبابة في القاهرة, ويضرب أبوالعزائم مثالا اخر في قضية نشر الاخبار غير الدقيقة عبر الواتساب ومتابعة الصحفيين لها وتصحيحهها فورا حتي وان كانت من بعض الزملاء الاعلاميين, فبعد ان نشر احد الناشطين والصحفيين صورة لشخص محترق يبدو وجهه قريب الشبه من وجه الراحل الدكتور جون قرنق النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية، وقال إنها آخر صورة لجثمان العقيد جون قرنق إلتقطت له عقب سقوط طائرته وإحتراقها.. فحرك ذلك النشر المصحوب بتحذير غليظ ومشدد بعدم نشر هذه الصورة إلا بإذن من مرسلها.. ولكن سرعان ماهب حراس الانترنت ونقبوا وبحثوا ليعودوا مثلما عادت جهينة بالخبر اليقين، مؤكدين إن الصورة ليست للراحل قرنق، بل هي صورة أحد ضحايا هجوم شرطي على جماعة متطرفة في مصر ,مستشهدين بأن لون البشرة أبيض في عدة مواضع، وان هناك آثار خياطة طبية بطول الصدر إستدلوا بها على أنها تشريح أعقب الوفاة، وإن لون الوجه أسود من الاحتراق وحوله لحية أوحت لمن ينظر للصورة من أول مرة بأنها للراحل قرنق، بل ذهب بعض حراس الانترنت إلي أبعد من ذلك بان نشروا أصل الصورة وتاريخها.. مع الرابط. ويختتم أبوالعزائم مقاله بان لا خوف إذن من التزييف أو التحريف أو التضليل أو التزوير طالما كان هناك حراس أشاوس يحرسون مداخل ومخارج الشبكة العنكبوتية .. مستدركا بان المشكلة ستكون في المعلومات المتناثرة في فضاءات وأسافير لا ضابط لها ولا رابط.. ولا حراس. الأثر الاجتماعي السالب والموجب يقول المهندس علي أحمد الحسن المتخصص في البرمجيات ان انتشار التقنيات الحديثة اصبح واقعا معاشا ولابد منه نسبة للطفرة العالمية في هذا المجال والتي لن تتوقف وبالتالي اصبحت الوسائط الالكترونية جزءا اساسيا من نظام الحياة من حيث الاستخدامات الضرورية في المعاملات المجتمعية في كل النواحي سواء كانت عبر أجهزة الحواسيب او أجهزة الاتصال المعروفة بالهواتف الذكية التي حملت كل تطبيقات التواصل والبرامج ومنها تطبيق (الواتس آب ) الذي ظهر بشكل ملفت كبرنامج تواصل يسهم في تقريب البعيد وجمع الأهل والأصدقاء والمعارف في وقت متزامن وغير متزامن في مختلف أنحاء العالم على هذا النمط الافتراضي. ويرى الحسن ان هنالك العديد من الإيجابيات ساهمت في تفعيل روابط التواصل بشكل متنوع وبتكلفة رمزية. ولكن يستدرك المهندس علي في حديثه بان هناك أسئلة تطرح نفسها بقوة عن أثر انتشار تطبيق هذه الوسيلة على الطبيعة التقليدية للتواصل الاجتماعي، وهل نجحت بالفعل في تقريب البعيد أم باعدت القريب؟!مشيرا الي حالات عدم التواصل داخل الاسرة الواحدة في الغرفة الواحدة وانشغال بعضهم عبر التطبيق مع الاخرين دون الاقربين وايضا ظاهرة انتشار الشائعات والاخبار المضرة والمثيرة للفتن خاصة السياسية والاجتماعية فيما يعرف بحرب الاشاعات لاغراض معينة. ومن الآثار الجانبية السالبة ايضا يقول الحسن انه الصغير والكبير في مجتمعنا بات منغمسا في التواصل اجتماعيا عبر هذه الوسائل وأصبحنا وأمسينا نقضي قدرا لا يستهان به من حياتنا اليومية في هذا الفضاء الافتراضي, إنّ الإشاعات انتشرتْ بصورةٍ كبيرة من خلال توافر وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والانفجار والتقدم الهائل في اطار الاعلام الجديد لاسيما الواتساب. وختم بأنّ هناك مشكلة كبيرة في طريقة التعامل مع المعلومات الواردة عبر هذه الوسائط، لأنّ البعض صار يتعامل مع أية معلومة وكأنّها حقيقة ولا يتوقف الأمر عند تصديق تلك المعلومات، لكن يُساهم البعض في نشر تلك المعلومات والإشاعات بحسن نيّة، وبسذاجةٍ تنم عن جهل حتي بالقيم الدينية ولا يمكن أن نغفل أنها تركت أثرا بشكل أو بآخر سلبا وإيجابا على طبيعة تواصلنا اجتماعيا. ………………… هوامش طلاق آخر ظهور يتبادل مستخدمو تطبيق الواتساب على الهواتف الذكية ، واقعة طريفة تقول بحسب رصد موقع ( سوداناس ) أن إحدى المحاكم بالعاصمة السودانية الخرطوم قد أصدرت حكمها بطلاق سيدة تزوجت مؤخراً عن طريق التواصل عبر ( الواتساب ) من شاب تعرفت عليه عن طريق الدردشة وامتد التواصل معه حتي إرتبطت به وهو مقيم في إحد البلدان العربية وتم عقد القِران عن طريق وكيل كان قد أرسله الشاب . وبعد عدة أشهر من الزواج انقطع التواصل بينهما ما جعلها تذهب للمحكمة و تقدم عريضة تطالب بالطلاق الغيابي . وبعد الاستماع الي الدعوى وتقديم مرافعة أفادت حجم الضرر الذي تعرضت له الزوجة أصدرت المحكمة حكمها بطلاقها من الزوج المختفي . والطريف في الواقعة أن القاضي قد خاطب الزوجة مستفسراً : ( أها العِدة نحسبها ليك من آخر ظهور ولا كيف ؟ ) شائعات الواتساب من اخطر ما تداوله مستخدمو الواتساب مؤخرا كان عن مرض الإيبولا الخطير، إذْ تم تداول قصة عن فتاة أُشيع بأنّها ماتتْ به بعد أنْ نزفت بفمها، وعينيها في إشارة واضحة لإصابتها به، إلا أن وزارة الصحة سارعت لنفي الخبر باعتباره (شائعة) تُخبيء بين سطورها كارثةً، حيث أكدت أنّ الفتاة مريضة بالملاريا، ويبقي السؤال هل ستتوقف شائعات الواتساب أم أنّ كل شائعة تنتشر، يجب أنْ تجد من يدحضها وإلاّ رسخت في الواتساب والأذهان أيضاً. ……………………. جرائم المعلوماتية إن جرائم المعلوماتية من الجرائم الحديثة التي أفرزتها ثورة المعلوماتية التي اجتاحت العالم والسودان، والتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية ونظم المعلومات. وأضاف أن مواقع الشبكات الاجتماعية كان لها تأثير كبير في ظهور ما يعرف بالجريمة الإلكترونية، ذات الطابع الاجتماعي والجنسي، كالاستدراج والابتزاز ونشر المقاطع الفاضحة، فمثلاً موقع (فيس بوك) تجاوزت أعداد مستخدميه مليار شخص حول العالم.وهنالك الهويّات المقتبسة بمواقع التواصل التي يستخدمها المجرمون، مستغلين عدم وجود الجانب الرقابي بالصورة التي تضمن عدم التعدي على الآخر، والجانب العقابي الذي يلي الجرم.. وهذا الوضع اقتضي إنشاء قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م وتمت إجازته، ومن ثم أُنشئت محكمة ونيابة وشرطة مختصة، وبسبب الطابع الخاص للجريمة الإلكترونية وتعدد التخصصات الفنية وصعوبة الإثبات، لجأت السلطات للاستعانة بشاهد من شأنه تقديم شهادة فنية تعدل في مجريات القضية.
