أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس فك احتكار استيراد سلعتي الدقيق والقمح لشركات المطاحن الكبرى الثلاثة للغلال (سيقا, ويتا، وسين) وفتح باب الاستيراد لبقية شركات المطاحن عبر العطاءات . وقال الوزير خلال اجتماعه اليوم بمباني الوزارة بأصحاب المطاحن واتحاد الغرف الصناعية بحضور وزير الصناعة ووزير الدولة للمالية الأستاذ مجدي يس ووكيل وزارة المالية د. مصطفى محمد حولى ، ” إن الدولة تفتح استيراد القمح بالتزامن من انخفاض أسعاره عالميا “، لافتا إلى أن دعم الحكومة للقمح بلغ العام الماضي 3 مليار دولار ليبلغ دعم الدولة للخبز والمواد البترولية بما يعادل 12% من حجم الموازنة العامة للدولة . وأضاف وزير المالية ان الحكومة ستستورد خلال الأيام المقبلة كميات معتبرة من القمح عبر إدارة المخزون الاستراتيجي ، منوها إلى ان الاستيراد سيتم عن طريقين ، طريق الاستيراد النقدي أو عن طريق التمويل . وقال بدر الدين محمود إن الحكومة ستوجه فَرْق الاستيراد بعد انخفاض الأسعار العالمية للقمح لتشجيع الإنتاج الزراعي وتوطين زراعة وصناعة القمح وتشجيع المنتج ودعم الخدمات الاجتماعية . وأشار إلى بيع جوال الدقيق للمخابز زنة 50 كيلو بمبلغ 116 جنيه بسعر 4 جنيه للدولار بدلاً عن 2,9 جنية ، مشددا على توجيه القمح المدعوم من الدولة للخبز فقط ، مشيرا إلى إسهام الدقيق الذي تم استيراده في استقرار الأسعار وتحقيق الوفرة من هذه السلعة . من جانبه أكد وزير الصناعة د.محمد يوسف علي يوسف حرص الحكومة على انتعاش الصناعة الوطنية مع مراعاة خدمة المواطن وفق مناخ تسوده الشفافية والتنافسية الحرة وإزالة التشوهات عن الاقتصاد الوطني.
