في خطوةٍ، عدّها مراقبون اقتصاديون، بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية السودانية الأمريكية، سمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولاياتالمتحدةالأمريكية، لشركة (صنْ بم)، التابعة لمجموعة وايرا بالسودان، بإمكانية تحويل الأموال مباشرةً من أمريكا الى السودان. الخطوة التي سبقتها، الانفراجة التي حدثتْ في قطاع الاتصالات، عبر السماح لبعض البرامج التي كانت محظورةً على السودانيين، مثل (قوقل بلاي). في ثنايا التقرير التالي، تباينت ردود أفعال الخبراء الاقتصاديين على الخطوة، التي رآها البعض انفراجاً إيجابياً، منتقدين قرار الحظر الأمريكي (غير المبرر)، فيما قلّل البعض الآخر من قيمته وجدواه. ومن جانبه قلل الخبير المصرفي ابراهيم ميرغني من اهمية هذه الخطوه وقال انها فك حظر محدود لغرض محدد وشركة محددة وليس له تأثير على الاقتصاد الكي للبلاد او على التحويلات المالية بصورة كلية، وفي سياق متصل رحب الخبير الاستراتيجي د. سمير احمد قاسم بهذه الخطوة ووصفها بانها بداية جديدة ودليل عافية للعلاقات السودانية الامريكية، واعتبر العلاقات بين البلدين اساسا لتنمية العلاقات بين الدول الاخرى سواء كانت اوربية او عربية خاصة في المجالات الاقتصادية، مبيناً ان التعامل مع الولاياتالمتحدةالامريكية له اثار كبير ومردود اقتصادي اكبر في تنمية البلاد وتشجيع عدد كبير من المصارف والمستثمرين من الاستثمار في السودان، وقال ان هذا القرار يمكن ان يكون خطوة لالغاء الديون على السودان ونأمل منها ان تسمح لاعفاء كلي او جزئي من الديون التي اقعدت السودان، وان هنالك بعض القروض والهبات والمنح التي تعطيها بعض الدول مجاناً ونتمنى ان يجد السودان حظه منها في ظل سياسة جديدة من امريكا تجاه السودان. وأشار قاسم في حديثه ل “الإنتباهة” الى حركة الصادر ومساعي اتحاد اصحاب العمل لفك حظر الصادر والوارد، مبيناً ان هذه الخطوات يجب ان يسبقها التعامل المصرفي، مؤكداً اهمية تحديد القنوات المصرفية التي تمهد العمل بين السودان وامريكا. وفي ذات السياق الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز قال ان الحظر الامريكي على السودان منذ العام 1997م ومن ضمن البنود التي يتضمنها حظر تحويل الاموال والسلع والخدمات بين السودان وامريكا الا عبر ترخيص من مكتب مراقبة الاصول التابع للوزارة الخزانة الامريكيه، وفي اوقات سابقة اصدر هذا المكتب استثناءات متعلقة بالتحويلات لاغراض الدراسة والانشطة المتعلقة بالزراعة ومجالات تقانة المعلومات والاتصالات، مبيناً ان حصول الشركة على الترخيص نتيجة لعملها في المجال الزراعي وهذا متاح لأي شركة تعمل في هذا المجال بالحصول على المعدات والاسمدة بتحويل قيمة هذه المستلزمات الزراعية للولايات المتحدة. ومن جهته أوضح الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي ما ظل يعانيه السودان لعقدين او يزيد من الحظر الجائر وغير المبرر من قبل حكومة الولاياتالمتحدة الامريكة وبضغوط منها تبعتها بعض الدول الاوربية ودول اخرى في الشرق الاوسط ويمثل الحظر الاقتصادي فيما يتعلق بصادرات وواردات بعض السلع والتحويلات لرؤوس الاموال من والي السودان ضيق على الاقتصاد السوداني كثيراً وحده من حرية الحركة في حركتي الصادر والوارد وكلف السودان الكثير تحطمت بعض المرافق الحيوية كالسكة الحديد والخطوط الجوية السودانية نظرا لنقص قطع الغيار وانعدام الصيانة بجانب جهات اخرى تضررت منه كثيراً، كل هذه المعيقات اثرت سلباً على حركة الاقتصاد السوداني عليه، وأعرب عن امله ان تتعقل الولاياتالمتحدةالامريكية ومن تبعها من الدول الاوربية وتلتزم بقوانين حرية التجارة العالمية التي ظلوا يرفعونها كشعار دون الالتزام بها وهم يعملون بالاضرار بالمصالح الاقتصادية بالدول الاخرى بالضغط عليها للحصول على مكاسب سياسية لا دخل لها بحرية التجارة والاقتصاد.
