في ذلك اليوم وصل وفد من مراسم القصر الجمهوري لمتابعة سفر النائب الاول لدولة الصين في زيارة رسمية.. رجال المراسم وجهوا بضرورة الإسراع في شحن العفش حتى لا يتاخر وفد اللواء عبدالماجد حامد خليل في صالة كبار الزوار..موظف صغير في الجمارك التي لم تتحول وقتها الى قوة نظامية احتج على الإجراء غير القانوني..النقاش الحاد انتقل الى مكتب المدير المناوب في المطار..موظف الجمارك الشاب اكد للجميع ان العفش المستثنى من التفتيش فقط عفش رئيس الجمهورية..لم يجد رجال القصر غير ان يستجيبوا للقواعد المنظمة وتم سحب حقائب أعضاء الوفد وتفتيشها قبل ان تستقر في جوف الطائرة مرة اخرى. فجرت صحيفة اخر لحظة خبر رفض زوجة وزير الدولة بوزارة المالية تفتيش حقائبها بحجة امتلاكها جوازا دبلوماسيا..متن الخبر افاد بان ملازما بشرطة الجمارك اصر على القيام بواجبه وفقا للوائح المنظمة للعمل..وبالفعل خضعت الزوجة للتفتيش ولم يوجد في امتعتها ما يخالف القانون..لم تنته الواقعة الى هنا ..حضر الى المطار زوج (المدام ) وقدم احتجاجا رسميا الى رئيس (الوردية) والذي كان عقيدا بالشرطة..العقيد اجرى تحريات أولية وأخبر الوزير ان رجل الشرطة الشاب أدى وأجبه على اكمل وجه..لاحقا تم التحقيق مع الضابطين حول الواقعة وايقافهما عن العمل لحين اكتمال التحقيقات . قبل ان اكتب هذه الزاوية اجريت اتصالات مع عدد من ضباط الشرطة وقدامي السفراء..كان هنالك اجماعا ان الجواز الدبلوماسي لا يوفر اي امتياز لحامله في ارض الوطن..بل اذا ذهب حامل الجواز الدبلوماسي الى بلد اخر غير الذي قبلت اوراقه ليس هنالك ما يلزم تلك الدولة بمعاملته معاملة خاصة..بعد الاتصالات تبين لى ان الجواز الدبلوماسي يمنح لشرائح عديدة مثل الوزراء وأسرهم وكبار ضباط القوات النظامية وبالطبع للدبلوماسيين وأسرهم..امتداد الجواز الدبلوماسي لشرائح عديدة بات في حد ذاته مشكلة..بمعني ان كل وزراء بلادي والذين يحملون ذات المخصصات بامكانهم حمل الجواز المميز..من هنا فقد الجواز قيمته بعد ان اصبح مشاعا بين الناس . نعود لواقعة زوجة السيد الوزير..لم تكن السيدة تخفي شيئا غير إحساسها بانها اكبر من القانون وارفع من عامة الناس..وبما ان الجواز الذي تحمله لم يكن يمنحها اي حصانة فيصبح الاحتجاج في غير مكانه بل ينطوي على استبداد لا يليق بزوجة رجل يشغل منصبا عاما..اذا ما وجدنا عذرا للسيدة حرم الوزير والتي على ما يبدو لم تتعود على الاستواء في صفوف المواطنين ..لماذا تدخل الوزير وباي منطق قاد ثورة الغضب على الضابط الذي لم يؤد سوى واجبه الذي يستحق عليه الإطراء. في تقديري..ان على الشرطة ان تكرم رجالها في مطار الخرطوم الذين قاموا بالواجب وزيادة..من المهم ان يشعر اي شرطي في خطوط الواجب ان الارض التي يقف عليها ثابتة. بصراحة..لو كنت مكان هذا الوزير لقلت شكرًا لرجال الشرطة او وضعت(الخمسة على الاثنين)..لان لا احد من الضابطين يحمل موجدة شخصية ضد زوجة الوزير وان أخطأ التقديرات .
