رسميآ تتعدد انواع الجوازات في جمهورية السودان وفقاً لمهام حامل الجواز سوى كان ذلك ناتج عن استحقاق قانونى او بدونه ، بدء بجواز السفر العادي ، جواز تجاري ، جواز دبلوماسي ، جواز خاص ، جواز لمهمة ، الجوازات الدبلوماسية والخاصة يحملها الألاف من أهل الدبلوماسية وأهل الحكم وحتى أهل الحزب الوطنى و ما جاورهم من احزاب صديقة و معارضين لحكوماتهم ، ويحملها حتى من انتهت مدة خدمته والتي بموجبها تم منح الجواز ، ويمتد حمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة للأسرة والزوجة والأبناء وزوجات الأبناء و ما دون ذلك، وفقآ للدستور و القانون فان ابراز الجواز الخاص او الدبلوماسي لا يعفي من اجراءات الضبط والتفتيش التي ينص عليها القانون الا اذا كان هناك استثناء لحامل الجواز من اجراءات الضبط و التفتيش الا بعد اخطار او اذن مانح الحصانة ، الجواز لوحده لا يعطى حصانة ، لأن الحصانة مرتبطة بالموقع و ممارسة الوظيفة ، التفتيش وحسب الاجراءات الأمنية الخاصة بالطيران المدني أو قانون الجمارك أو قانون مكافحة الارهاب أو قانون بنك السودان تشمل تفتيش الامتعة والتفتيش الشخصي ، وهي إجراءات منصوص عليها بالقانون ، وعليه فإن ما قام به ملازم أول شرطة توفيق من القيام بواجبه وتفتيش زوجة السيد الوزير كان عملاً قانونياً و اجرائيآ وافق عليه رئيس الشرطة بصالة المطار وهو برتبة عقيد ، جاء السيد الوزير شخصياً للمطار واحتج لدى الضابط رئيس الصالة الذى اوضح سلامة موقف الضابط الذى اصر على التفتيش ، تم ايقاف ضابط الصالة والملازم عن العمل وإحالتهما للتحقيق ، لم يرد في قانون حصانات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية أن الحصانة تتعدى شاغل المنصب لتسري على زوجته أو أبنائه ، السؤال هل يستحق الوزير جوازاً دبلوماسياً أم جوازاً خاصاً ؟، وهل تجاوزاً يحق لزوجته جوازاً دبلوماسياً او خاصآ؟ ولابد من أن نتوجه بالسؤال الى السيد وزير الداخلية هل يمنع الجواز الدبلوماسي اوالخاص حامله من اجراءات التفتيش في منافذ الدخول الى البلاد والخروج منها ؟ وهل الجوازات الدبلوماسية تستخدم داخل البلاد ام خارجها ؟ فى ارض دولة اخرى لحماية وظيفة حامل الجواز باعتباره يمثل بلده ،والجواز يكفل له معاملة وفقآ لميثاق الاممالمتحدة الذى يضمن حماية البعثات الدبلوماسية و افرادها ؟، اجراءات التفتيش في المطار للمغادرين و الواصلين معمول بها في كل المطارات والموانئ الدولية ، لا يوجد أي استثناء لاى حامل جوازدبلوماسى او خاص في مطارات بعض الدول العربية وكل الدول الاوروبية والغربية في التصوير بالأشعة أو المرور عبر الماسحة الضوئية ، باعتراف الحكومة فإن عدد الدستوريين والتنفيذيين يبلغ ( 8,500 ) دستوري وتنفيذي وكلهم تشملهم امتيازات الجواز الدبلوماسي أو الجواز الخاص بالاضافة الى زوجاتهم وأبناءهم ، وهم بفضل ما لهم من سلطة ومال دائمي الاسفارو قليل منهم يقوم باعمال دبلوماسية او مهمات خاصة ، ومعظمهم يستفيد من امتياز الجواز الدبلوماسى و الخاص فى امور خاصة لا علاقة لها بالدولة او رعاياها، الحكومة تتحدث عن اصلاح الدولة اعلنت انها تعمل على تعديل حوالي ( 60 ) قانون ، وتتهيأ لاجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد ، لابد للحكومة على الاقل شكلآ من اعادة النظر في قانون امتيازات وحصانات شاغلي المناصب الدستورية ، وقانون الجوازات وكل القوانين التي تميز بين المواطنين في المساواة أمام القانون والخضوع لاحكامه ، ولابد من اعادة تعريف موظفي الدولة الذين يستحقون الجواز الدبلوماسي أو الخاص وهل يتعدى هذا الامتياز شاغل الوظيفة لزوجته وأبنائه وزوجات أبنائه وأزواج بناته وأحفاده ، هذا خيار جدير بالاهتمام ، او اعملوا ليكم بوابة خاصة لأهل السلطة و الحزب ، وحملة الجوازات الخاصة والدبلوماسية ولا داعي لأن يوضع فيها أي شرطي لا يستطيع أن يؤدي واجبه وأن فعل فمصيره الايقاف وربما الفصل والمحاكمة ، لماذا بالاصل جواز دبلوماسي لزوجة السيد الوزير او زوجاته ،، [email protected]
