كشف المراجع العام تفاصيل جديدة في قضية اتهام صاحب إحدى الشركات باختلاس أكثر من (500) ألف جنيه من هيئة مياه ولاية الخرطوم. وأوردت محررة الشؤون العدلية ب(الصيحة) سوزان خير السيد، أن المراجع العام مثُل كشاهد اتهام أمام محكمة المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم، وأفاد أنه راجع الإيصالات المُتحصلة من الشركة والمورّدة إلى الحساب البنكي لهيئة مياه ولاية الخرطوم، وقال إنه وجد عجزًا في سداد المبالغ المطلوبة من المتهم بقيمة (500) ألف جنيه. وأوضح المراجع العام أن المتهم ذكر له أثناء التحقيق بالنيابة أن لديه أوراقاً ومستندات في الشركة ولكنه لم يحضرها وأشار إلى أن المراجعة الداخلية حددت مبلغ (900) الف جنيه قيمة عجز لعامين، وأوضح أنه حصر المبلغ في (500) ألف بعد أن سلمهم المتهم إيصالات لم تحسب في السابق. وتعود تفاصيل القضية إلى أن هيئة مياه ولاية الخرطوم دونت بلاغاَ أفادت فيه أنها أبرمت عقداً مع شركة المتهم لتحصيل فواتير المياه من محلية بحري وشرق النيل في المناطق التي لاتوجد بها شبكات كهرباء، وأوضح المتحري أن الهيئة شكلت لجنة محاسبة لمراجعة الفواتير المدفوعة للشركة من قبل المواطنين وإيرادات حساب الهيئة وأنها وجدت عجزًا في ميزانية (2013 – 2014) يقدر ب(900) الف جنيه وبعدها أكد المراجع أن العجز يبلغ (510) ألف جنيه وتم تدوين البلاغ في مواجهة المتهم وباشرات السلطات إجراءاتها وأوقفت محاسب الشركة وصاحبها وأخضعتهما للتحقيقات.
