هناك أسباب كثيرة الى ضرورة الاسراع بتنفيذ المشروع وتلخصت في عدم احتواء الجواز السابق على وسائل تعريف حية مثل بصمة الاصبع والعين في الجواز غير مقروء آلياً مما يسبب تأخيراً كبيراً في عبور المواطنين السودانيين بالمطارات المختلفة اضافة الى سهولة تزوير الجواز وضعف وسائل مراقبة حركة دفتر الجواز بعد الاصدار، كمان أن عدم مطابقة الجواز السوداني لمواصفات منظمة الطيران العالمية حتم ضرورة تأمين الهوية السودانية بإصدار جواز سفر يستخدمه المواطن في تجواله الخارجي يكون متوافقاً مع متطلبات المنظمات الدولية ومؤمن من التزوير ويشرف السودان. والجواز الإليكتروني في محور تأمين الهوية السودانية، يضم قواعد البيانات الرئيسة الاساسية التي تحتوي على بيانات المواطنين السودانيين والاجانب المقيمين بصورة غير شرعية بالسودان، بحيث تتميز هذه البيانات وتكون شاملة ومتوافقة مع قواعد البيانات العالمية ويتم تحديثها بصورة دورية وايضاً ارتباطها الامني بقواعد بيانات الوزارات والجهات ذات الصلة مثل وزارة الصحة والسلطة القضائية والمؤسسات المصرفية، ومشروع الجواز الاكتروني ليس هو فقط تغيير كتيب الجواز، وإنما تغيير نظام كامل في عملية ضبط الهوية والتنقل. أما الفرق بين كتيب الجواز السوداني الحالي والجواز الإليكتروني السوداني، فهو أن الجواز السوداني السابق به 64 صفحة والجواز الإليكتروني السوداني به 48 صفحة تأشيرة، والمعلومات الشخصية موجودة على ثلاث صفحات مختلفة في الجواز القديم. أما في الجواز الإلكتروني المعلومات الشخصية موجودة في صفحة واحدة يمكن قراءتها بالعين إلكترونياً وبالآلة، والجواز السوداني السابق مكتوب باليد والجواز الإلكتروني السوداني الجديد منحوت بالليزر، وفي الجواز القديم التجديد يكون كل سنتين ومدة الكتيب 10 سنوات أما في الجواز الإليكتروني السوداني مدة الجواز 5 سنوات بدون تجديد، وفي الجواز السوداني الحالي يمكن إضافة الزوجة والإولاد أما في الجواز الإليكتروني السوداني كل شخص يحمل جوازاً منفصلاً، كل هذه الميزات كانت تحتاج لآلية وكوادر بشرية مؤهلة تطبق ذلك على أرض الواقع، ولكن مع احترامي لكل افراد الشرطة السودانية ما يحصل الآن يناقض التمني ويجعلنا في حالة ذهول وتعجب لتلك الاخطاء المتكررة التي تحدث يومياً بسبب هؤلاء!! ورغم أن لديَّ أكثر من تجربة شخصية وأسرية عانيتها وكتبت عنها وتسببت إحداها في حرمان شقيقتي من أداء فريضة الحج هذا العام، فقد كتب اسمها الوالد (عبدالرؤوف بدلاً عن عبدالمعروف). وقد اجتهدنا في رفع الضرر وقدمنا مذكرة وشكوى رسمية بينا فيها كل الملابسات والضرر، ولكن لا حياه لمن نادينا فقد أصروا على أن ندفع الرسوم مرة أخرى ونقوم بكل الإجراءات من جديد!! فعلنا كل ذلك مجبرين ومكرهين وغير راضين، وقد يكون الخطأ في اسم الأب او الجد او الحروف وتنقيطها، ولكن أن يكون الخطأ كما وصلني بالبينة أمس في جوالي عبر الوات ساب فقد أرسل لي أحد القراء صورة لجواز مواطن لا أعرفه ومعه تعليق وتحذير لكل المواطنين بضرورة مراجعة بيانات الجواز وصحتها قبل الاستلام للتأكد من مطابقة ذلك مع أوراقهم الثبوتية التي أصبحت لا تصلح مستنداً رسمياً طالما أنها تفرض عليك بالخطأ اسماً على ما سميت به عند الولادة !! الجواز بالرقم 02333361 الاسم بالعربى (ياسر حسين عبدالله صالح) تاريخ الاصدار 06/10/2015 في نفس الصفحة الاسم بالانجليزي (فيصل محمد عبدالقادر مصطفى) تخيلوا معي هذه القضية؟؟ التي لا أجد لها أي تفسير غير أننا في دولة لا تعاقب أو تحاسب الفاسد ولا السارق ولا المختلس ولا المجرم، فكيف لها أن تعاقب وتحاسب (الناسي) او المخطئ؟؟ مهزلة وعبث بحقوق الناس! استهتار وإهدار للوقت والمال كيف!!! إنسان مسكين بسيط يقوم من «الفجراوية» بالمواصلات إن كان داخل العاصمة ويقطع الفيافي إن كان خارجها يتزحزح بالصفوف ويصبر على كثير من نواقص الحقوق والبهدلة يسمع الفارغة وهو يقف امام موظف التحصيل لسداد مال للدولة وينتظر موعد الاستلام على اعصابه ليلحق بسفر فيه مصلحة او علاج يستشفى من عله اصابته او تكملة اجراءات اخرى وبعد كل ذلك يستلم جواز سفر فيه اسمين مختلفين تماماً لمسمى واحد!!! من نطالب؟ من نحاسب؟ لمن نشتكى؟ من يسمع صوت المتضررين؟ من يقدر ضعف المحرومين؟ من يستجيب لهذا النداء الانساني الصادق؟ نحن متضررين بهذه الاخطاء المتكررة لم نسمع بحساب او عقاب او فصل او تحميل المتسبب كل الخسارات المادية الزاماً وحق يعاد للضعفاء الذين تنتهي شكواهم في ادراج المسؤولين! ان ما يحدث من فوضى وخلل في تلك الادارة المهمة شيء لا يمكن السكوت عليه فهذه جهات حساسة مناط بها اثبات الهوية وتأكيد المواطنه فكيف لها ان تسمح بأن يكون كل شيء خطأ كهذا؟ وعلى الجهات المعنية حسم هذا الامر فكل يوم نسمع ونشاهد ما هو اغرب، والموظف أخطأ في الحرف وخطأ في الاسم الاول او الثاني والآن خطأ فى الاسم رباعي وغداً خطأ في اسم لا يفرق بين المذكر او المؤنث !! افتحوا الباب لكل الشكاوى والاخطاء التي تحدث ولدينا جزء من المعروضات التي تثبت ذلك والملاحظ عندي ان معظم هذه الاخطاء يشكل هذا المكتب المتخصص نسبة كبيرة فيها فاغلب ما وصلني من ذلك المكتب رغم انه يتحصل رسوماً اضافية بمبررات واهية وايصالات خارج نظام التحصيل الاكتروني المتبع فمها هو سر السكوت في كل ذلك وحتى نفهم السبب يظل العجب!!..
