وجاءني من أقصى المدينة رجل يسعى ،، صافحني بودٍّ وقد ارتسمت على وجهه ملامح القلق ، فاجأني سائلا : أستاذ ، هل سيتم انفصال دارفور مثلما انفصل جنوب السودان ؟ تبسمتُ ضاحكاً من قوله ، وخشيت في الوقت ذاته على كثيرين مثله ربما أحاط بهم سرادق التوجس على مستقبل الإقليم لحظة سماعهم خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان يوم الاثنين الماضي وإعلانه عن قيام استفتاء دارفور في أبريل من العام المقبل، ذلك أن ورود كلمة ” استفتاء ” تستدعي معها الذاكرة صورا عالقة بوجدان المشهد السياسي السوداني تتسم بالتجزئة والتمزق والشتات ارتكازا على تجرية الاستفتاء على مصير جنوب السودان والذي جرى في العام 2011م ولعل من المصادفات الغريبة أن عام 2011 الذي انفصل فيه جنوب السودان نتيجة الاستفتاء هو ذات العام الذي نصت فيه وثيقة الدوحة لسلام دارفورعلى إجرار استفتاء لإقيم دارفور اتساقا مع منصوص مادة وردت سابقا في اتفاقية أبوجا لسلام دارفور والموقعة في العام 2006 تطالب بإجراء استفتاء لإقليم دارفور . وانطلاقا من اتفاقية أبوجا ووثيقة الدوحة لسلام دارفور يبقى الاستفتاء واحدا من استحقاقات الرأي العام في دارفور ولكن ليس لتغليب خياري الوحدة أو الانفصال كما تم في اتفاقية نيفاشا بشان جنوب السودان ، وإنما ستكون خيارات استفتاء دارفور واحدا من اثنين لا ثالث لهما إما إنشاء إقليم لدارفور أو الإبقاء على الوضع الراهن بنظام الولايات . وبعيدا عن القواعد والضوابط المنظمة لهذا الاستفتاء الذي تفصلنا عن إجرائه نحو خمسة أشهر تبقى هنالك عدة تحديات تنتظم المشهد السياسي والأمني في دارفور قد تعقد من السلاسلة المنتظرة حال إجراء الاستفتاء في إقليم دارفور. في صدارة هذه التحديات تجلس قضية الوصول بالعملية السلمية إلى غاياتها وإنهاء النزاعات والصراعات التي ظلت تضرب مفاصل الإقليم لأكثر من ثلاثة عشر عاما. نعم تعهد رئيس الجمهورية بتحقيق السلام والاستقرار في دارفور بحلول العام المقبل وهو عام الاستفاء في دارفور، بيد أن التحدي الأكبر الذي يواجه إجراء الاستفتاء في دارفور يكمن في الخلافات المتصلة بين القيادات السياسية في الإقليم وخاصة أولئك المعنيين بتنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور . ويقيني أن وثيقة الدوحة نفسها قد اعتراها كثير من الإحباط جراء النفوس المتنافرة والقلوب المتناحرة داخل منظومة السلطة الإقليمية مما يلقي بظلال سلبية على إنزال الوثيقة على الأرض. إن ضمير الحكومة ينبغي أن يتحرك لتضطلع بدورها في ممارسة ضغوط على هذه الأطراف داخل السلطة الإقليمية لاحتواء خلافاتهم والعمل بيد واحدة من أجل تجاوز جملة من تحديات تنتظر الإقليم خلال المرحلة المقبلة . فاحتواء خلافات الداخل يعني وحدة وتماسك وثيقة الدوحة قبل أن يعزز الثقة في إمكانية إلحاق الرافضين من الحركات المسلحة بالخارج لاسيما وأن بعضا منها قد أضاءت شارة حمراء في طريق الاستفتاء وأعلنت موقفها الرافض من أدائه وعدم الاعتراف بأي نتائج تسفر عن إجرائه. بقلم
