أوصد نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، الباب أمام أي احتمالات متوقعة بشأن تأجيل استفتاء دارفور المزمع إجراؤه في ابريل المقبل بناءً على ما نصت عليه اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، ومؤكدا أن الاستفتاء إداري وليس لتقرير المصير على غرار ما حدث بجنوب السودان. وتتمسك الحكومة في الخرطوم بإجراء الاستفتاء، على اعتباره استحقاقاً دستورياً، وخصوصاً أنه ورد ضمن اتفاق الدوحة للسلام الذي وقعته الحكومة في عام 2011 مع فصائل دارفورية، ونص على إجراء استفتاء في دارفور بعد عام من توقيع الاتفاق، أي في 2012، غير أنه تأجل بسبب الأوضاع الأمنية في الإقليم.فالآراء الرافضة للاستفتاء قائمة على تصور خاطئ، يقوم على أن العملية مدخل للانفصال. وفي هذا سوء فهم، لأن الاستفتاء سيجري حول الوضع الإداري الدائم للمنطقة، هل تكون إقليماً أم ولايات". إذا فالحكومة ماضية في تنفيذ الخطوة لأنها استحقاق دستوري، ولا سيما بعد تضمين اتفاق الدوحة في الدستور. فالأحزاب الموقعة على وثيقة الدوحة وهي مشاركة مع الحكومة في بعض المناصب التنفيذية والأجهزة الرقابية ، وستقوم السلطة الإقليمية بمهمة استفتاء الوضع بدارفور لتحديد الشكل الإداري لدارفور وليس ب(تقرير المصير).ولم تحدد الوثيقة ميقاتاً محدداً لأجل السلطة الإقليمية لدارفور، لكنها وضعت بعض المطلوبات والمهام أمام السلطة لتقوم بها، وهي التي ستحدد أجل السلطة، ومن بين تلك المطلوبات إجراء استفتاء إداري حول وضعية إقليم دارفور، وإذا ما كان سيبقي على نظام الولايات القائم أم يتحول إلى لإقليم واحد. ونصت الاتفاقية على تأخير الاستفتاء، وقررت الحكومة أن يكون بعد الانتخابات حتى لا يقول الناس (دي خمة ساي)، وستنشأ مفوضية منفصلة لهذا الشأن. وبعيدا عن القواعد والضوابط المنظمة لهذا الاستفتاء الذي تفصلنا عن إجرائه نحو خمسة أشهر تبقى هنالك عدة تحديات تنتظم المشهد السياسي والأمني في دارفور قد تعقد من السلاسلة المنتظرة حال إجراء الاستفتاء في إقليم دارفور. في صدارة هذه التحديات تجلس قضية الوصول بالعملية السلمية إلى غاياتها وإنهاء النزاعات والصراعات التي ظلت تضرب مفاصل الإقليم لأكثر من ثلاثة عشر عاما، حيث ينتظر انسان دارفور أن تقف الحرب اللعينة لتعاود مشاريع التنمية والخدمات الانطلاق من جديد، هذه الأشواق والأماني تأتي متزامنة مع تعهد رئيس الجمهورية بتحقيق السلام والاستقرار في دارفور بحلول العام المقبل وهو عام الاستفاء في دارفور، غير أن التحدي الأكبر الذي يواجه إجراء الاستفتاء في دارفور يكمن في الخلافات المتصلة والتي شهدتها الساحة الدارفورية في الأسشهر الماضية بين القيادات السياسية في الإقليم وخاصة أولئك المعنيين بتنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور ، وهي خلافات تمددت حتى ظن البعض أن وثيقة الدوحة نفسها قد اعتراها كثير من الإحباط جراء النفوس المتنافرة والقلوب المتناحرة داخل منظومة السلطة الإقليمية وهو أمر بلا شك ألقى بظلال سلبية على إنزال الوثيقة على الأرض. إذا المطلوب من المؤسسة الرئاسية التحرك العاجل والفوري لتمارس مزيد ضغوط على هذه الأطراف داخل السلطة الإقليمية لاحتواء خلافاتهم والعمل بيد واحدة من أجل تجاوز جملة من تحديات تنتظر الإقليم خلال المرحلة المقبلة .لأن في احتواء خلافات الداخل وحدة وتماسك وثيقة الدوحة قبل أن يعزز الثقة في إمكانية إلحاق الرافضين من الحركات المسلحة بالخارج لاسيما وأن بعضا منها ظل يعلن رفضه المتكرر لقيام الاستفتاء وأعلنت موقفها الرافض من أدائه وعدم الاعتراف بأي نتائج تسفر عن إجرائه. عموما يجب التأكيد على أن إجراء الاستفتاء في دارفور يأتي على اعتباره استحقاقاً دستورياً، وخصوصاً أنه ورد ضمن اتفاق الدوحة للسلام الذي وقعته الحكومة في عام 2011 مع فصائل دارفورية، ونص على إجراء استفتاء في دارفور بعد عام من توقيع الاتفاق، أي في 2012، غير أنه تأجل بسبب الأوضاع الأمنية في الإقليم.
