بدأ العالم أخيرا الاعتراف بضرورة العودة إلى الطبيعة لتحقيق تنمية اقتصادية متصالحة مع البيئة. تم هذا بعد الانتباه إلى أن أنياب التنمية الاقتصادية المستشرية انغرست عميقا في جسد الموارد الطبيعية وعملت على استغلالها بشكل جائر مما أسهم في إحداث أثر خطير على البيئة نتيجة لما تفرزه من ملوثات ومخلفات ضارة. وهذا هو ما تعارف على تسميته بمفهوم التنمية المستدامة التي تعرف على أنها: «تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها». خلق التطور العمراني الذي شهدته الفترة الأخيرة من العواصم العربية غابات متشابكة من الاسمنت. وفي خضم هذه الثورة العمرانية لا يمكن لأحد أن يسأل عن مدى المعرفة بمصطلح المباني الخضراء لأنه مصطلح غير مألوف، فحتى على المستوى العالمي لم يتعد تطبيقه بضع سنوات، فلننظر كم من الزمن يحتاج حتى يبدأ تطبيقه محليا. وحتى لا تتحول هذه العواصم إلى مدن لا تطاق فإنه يجب أن يكون من أولويات الوزارات المعنية بالتخطيط العمراني والمرافق العامة على مستوى الوطن العربي، ومن ضمن مسؤولياتها التوعية البيئية ووضع اللوائح والمعايير التي تنظم عملية البناء. لا أذكر أن وقع بصري في أي موقع الكتروني رسمي على إشارة إلى التحديات البيئية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على قطاع البناء. وليس هناك أي مادة تثقيفية في مجال العمران أو تصاميم وتقنيات تسهم في تقليل الأثر البيئي لعملية البناء. وبالإشارة إلى مفهوم المباني الخضراء الذي ظهر أخيرا فهو: «منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مرافق المبنى أو المشروع العقاري فتقلل من مصروفات الطاقة والهدر وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة وللمبنى ولساكنيه». وقد قسم المختصون هذه الحلول إلى حلول تتعلق بالطاقة وهي التي يحتاج إليها المبنى، وذلك بتوفير استهلاك الطاقة الحديثة والاستفادة من الطاقة البديلة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية، وكذلك حلول المياه والصرف الصحي وحلول البيئة للتقليل من التلوث الصادر عن المبنى وأثره على ساكنيه والبيئة العامة. راق لي فيما جاء في أدبيات تصميم المباني الخضراء من أنها تراعي الخصائص المتعلقة بمواد البناء ومقدار ما ينبعث منها من غازات سامة ومثيرات الحساسية والربو، فهي تنادي بضرورة استخدام مواد صديقة للبيئة. وأرجعني ذلك إلى بيوت الطين القديمة التي يتم ترميمها ولكن لأغراض المحافظة على التراث العمراني، أو تهدم بعد تشوهها ليعاد تدوير موادها ويستفاد منها مرة أخرى. والرأي العلمي الذي يستحسن هذا التصرف الفطري لأهالينا في القرى والأرياف يقول: «إن استخدام المواد الناتجة عن الهدم والإزالة متوافق بيئيا، حيث إن هذه المواد تضم مواد غير نشطة من حيث انعدام التفاعلات الكيميائية الداخلية بها». إن تبني مفهوم المباني الخضراء يعتبر تحديا كبيرا لأنه من الضروري ربط الفكر التصميمي بالقيم الروحية الأساسية للمجتمع، خاصة في ظل استشراء الجشع، والسعي لتحقيق أكبر قدر من الفائدة على حساب الآخرين. وهذا النوع من السعي لتحقيق نمو لا نهائي يعكس نوعا من العنف يمكن تسميته بالعنف البيئي ويتم بالجور على الحقوق وبعزل الفرد نفسه عن شبكة البيئة من حوله، وإعطاء نفسه الحق في أن يأخذ من الآخرين ومن الطبيعة وما تدخره للأجيال القادمة ما يشبع رغباته المادية اللامتناهية. إذن قبل أن تكون هناك مسؤولية عن التخطيط العمراني، فهناك مسؤولية تسعى في رسالتها إلى تنمية الاحترام المتبادل بين الفرد ومجتمعه وبيئته، لأن توفير بيئة تحافظ على الصحة وتستخدم طاقة أقل وتؤدي إلى خفض تأثيرها السلبي على البيئة لن تتحقق إلا بتعزيز هذا النوع من الوعي.
