بدأ العالم أخيراً الاعتراف بضرورة العودة إلى الطبيعة لتحقيق تنمية اقتصادية متصالحة مع البيئة. تم هذا بعد الانتباه إلى أن أنياب التنمية الاقتصادية المستشرية انغرست عميقاً في جسد الموارد الطبيعية وعملت على استغلالها بشكل جائر مما يسهم في إحداث أثر خطير على البيئة نتيجة لما تفرزه من ملوثات ومخلفات ضارة. وهذا هو ما تعارف على تسميته بمفهوم التنمية المستدامة التي تعرّف على أنها:" تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها". في ظل التطور العمراني في السودان –سكني و تجاري- والذي شهدته الفترة الأخيرة فقد خلق من الخرطوم غابات متشابكة من الأسمنت.والناس في خضم هذه الثورة العمرانية لا يمكن لأحد أن يسأل عن مدى المعرفة بمصطلح المباني الخضراء لأنه مصطلح غير مألوف ، فحتى على المستوى العالمي لم يتعد تطبيق المفهوم خمس سنوات فلننظر كم من الزمن يحتاج حتى يبدأ تطبيقه محلياً . وحتى لا تتحول الخرطوم إلى مدينة لا تُطاق فإنه يجب أن يكون من أولويات وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة ومن ضمن مسئولياتها التوعية البيئية ووضع اللوائح والمعايير التي تنظم عملية البناء . فلم تستحضر الوزراة ولم تُشر في موقعها الالكتروني إلى التحديات البيئية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على قطاع البناء. وليس هناك أي مادة تثقيفية في مجال العمران أو تصاميم وتقنيات تسهم في تقليل الأثر البيئي لعملية البناء .وإنما الموجود مجرد قوانين تسمح للمباني بالتمدد تحت مستوى سطح الأرض ، كما تسمح نفس الوزارة في الاتجاه الآخر ببيع المساحات والميادين العامة في الأحياء السكنية في السوق الأسود كما حدث في حي أركويت . وبالإشارة إلى مفهوم المباني الخضراء الذي ظهر مؤخراً فهو:" منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مرافق المبنى أو المشروع العقاري فتقلل من مصروفات الطاقة والهدر وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة وللمبنى ولساكنيه." وقد قسم المختصون هذه الحلول إلى حلول تتعلق بالطاقة وهي التي يحتاج إليها المبنى وذلك بتوفير استهلاك الطاقة الحديثة والاستفادة من الطاقة البديلة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية ، وكذلك حلول المياه والصرف الصحي وحلول البيئة للتقليل من التلوث الصادر عن المبنى وأثره على ساكنيه والبيئة العامة . راق لي فيما جاء في أدبيات تصميم المباني الخضراء من أنها تراعي الخصائص المتعلقة بمواد البناء ومقدار ما ينبعث منها من غازات سامة ومثيرات الحساسية والربو ، فهي تنادي بضرورة استخدام مواد صديقة للبيئة. وأرجعني ذلك إلى بيوت الطين القديمة التي تهدم بعد تشوهها ليعاد تدوير موادها ويستفاد منها مرة أخرى والرأي العلمي الذي يستحسن هذا التصرف الفطري لأهالينا في الريف يقول :"إن استخدام المواد الناتجة عن الهدم والإزالة متوافق بيئياً حيث أن هذه المواد تضم مواداً غير نشطة من حيث انعدام التفاعلات الكيميائية الداخلية بها". إن تبني مفهوم المباني الخضراء يعتبر تحدياً كبيراً بالنسبة للمجتمع السوداني نسبة لأنه من الضروري ربط الفكر التصميمي بالقيم الروحية الأساسية للمجتمع . وفي مجتمعنا السوداني استشرت صفات مثل الجشع ، والسعي لتحقيق أكبر قدر من الفائدة على حساب الآخرين. وهذا النوع من السعي لتحقيق نمو لا نهائي يعكس نوعاً من العنف يمكن تسميته بالعنف البيئي ويتم بالجور على الحقوق وبعزل الفرد نفسه عن شبكة البيئة من حوله وإعطاء نفسه الحق في أن يأخذ من الآخرين ومن الطبيعة وما تدخره للأجيال القادمة ما يُشبع رغباته المادية اللا متناهية . إذن الوزارة قبل أن تكون وزارةً للتخطيط العمراني يُرجى منها أن تسعى في رسالتها إلى تنمية الاحترام المتبادل بين الفرد ومجتمعه وبيئته لأن توفير بيئة تحافظ على الصحة وتستخدم طاقة أقل وتؤدي إلى خفض تأثيرها السلبي على البيئة لن يتم إلا بتعزيز بعض القيم الروحية وبتحول رسالتها إلى التخطيط الوجداني قبل التخطيط العمراني . عن صحيفة (الأحداث) moaney [[email protected]]
