عادت ظاهرة شح الوقود تطل من جديد على العاصمة القومية من خلال تكدس بعض محطات الوقود بالسيارات واغلاق البعض الآخر نسبة لنفاد الكمية في بعض المحطات في العاصمة المثلثة. وقد ظهر ذلك جليا بتوقف عدد من مركبات النقل العامة عن العمل، فانتج ازمة مواصلات خانقة ادت الى تكدس المواطنين في مواقف المواصلات على مدار الوقت بعد ان كانت تحدث في اوقات الذروة عقب خروج الموظفين من مكاتبهم والطلاب من جامعاتهم. وفي ذات الاثناء نفى وزير النفط والغاز محمد زايد عوض بشكل قاطع عدم وجود مبرر لصفوف البنزين في المحطات لوجود فائض من انتاج البنزين، مؤكدا ان وزارته ستطبق الجزاءات على شركات توزيع المنتجات البترولية المخالفة لضوابط التوزيع للحد من الاتجار في السوق الاسود والتهريب للخارج. تلويح الوزير بوجود بوادر لتهريب البترول حدت بالخبير الاقتصادي د. محمد الناير خلال حديث مع الصحيفة الى التأكيد بانه لا توجد مشكلة في البنزين لانتاجيته المقدرة من الخام البترولي السوداني والذي يتم تصدير الفائض منه للخارج، مع تشديده بعدم تهريب البنزين نسبة لتساوي او قلة اسعاره في الاسواق العالمية. منبها الى ان ضبط محطات الخدمة تقع مسئوليتها تحت مظلة اجهزة الدولة المعنية بذلك على اختلافها عبر متابعتها بشكل جيد حتى لا تتصرف في حصتها من الوقود وتتسبب في ازمة غير مبررة. وتصل نسبة انتاج النفط ومستخلصاته في السودان نحو 120 الف برميل يوميا مع توقعات بزيادة الانتاج اليومي من النفط الى 150 الف برميل يوميا، وتغطي مصفاة الخرطوم للبترول 20 % من احتياجات الوقود المحرك للسيارات بسعة 50 ألف جالون في اليوم. وكانت رئاسة الجمهورية قد تدخلت مسبقاً في يونيو الماضي لاحتواء بوادر الازمة التي لاحت في محطات الخدمة بالخرطوم، ووجه وزير النفط بتفعيل آلية مراقبة تضم الاجهزة الامنية بوضع حد للتلاعب بالوقود، ومع تجدد الامر فان الحكومة تصبح امام تحدٍ كبير بنهاية هذا العام. النفي القاطع لوزارة النفط بعدم حدوث شح في البنزين وتوفره في المستودعات الرئيسة بالاضافة لتوزيع الحصص على المحليات واستلام كل محطة وقود حصتها المتفق عليها وانه تم رفع حصة الخرطوم من 2500 متر مكعب الى 3000 متر مكعب بزيادة 20% مقارنة مع الوضع الراهن تجعل احتمال تهريبه اقرب للواقع خاصة مع وجود الحدود المفتوحة وخروج الوقود عبرها لدول الجوار وبيعه بأسعار عالية تستفيد منها فئات معينة، اضافة الى قرارات رفع الدعم عن المحروقات التي تمت في الأعوام السابقة والتي كان الهدف منها محاربة تهريب الوقود؛ كلها نقاط تصب في اتجاه واحد.. هل من المتوقع ان تصبح شرارة لاحداث اقتصادية مأساوية جديدة في السودان؟ والى اين تذهب حصص بعض الطلمبات بعد تفريغها من تناكر وزارة النفط في آبارها؟ الانتباهة
