تفاقمت واستعصت فرص حل معضلة الاقتصاد السوداني الذي ما فتئ تحاصره أزمات متعددة وشح وندرة في أهم السلع الإستراتيجية للمواطن على رأسها الخبز والغاز والوقود، والتي تختفي وتظهر بين الفينة والأخرى، ليدرك الجميع استحالة حلها، مؤكدة بذلك ضعف الآليات لمواجهة مثل تلك الأزمات .. أزمة الوقود عادت من جديد لتكشر عن أنيابها، ففي غضون الأيام الماضية ظهرت جلية بسبب شح البنزين وندرته في طلمبات الوقود، فتعطلت دفة الحياة بالنسبة لسائقي المركبات التي تعمل بالبنزين وبالعودة الى الجهات المسئولة، أكدت في تصريحات سابقة وحالية ان البنزين متوفر والندرة كانت بأسباب تأخر تسلم الشركات الناقلة للوقود لحصتها من البنزين او بسبب آخر وهو تهريب الوقود وبيعه ليلاً تحت ستار الظلام لجهة واحدة حرمت محطات الوقود وأصحاب المركبات «مواصلات وملاكي»، من الحصول علي وقود لتسيير حركة دورانها، واكتظت الطلمبات بعدد كبير من السيارات والمركبات في الانتظار لساعات طويلة وربما قضى الواحد منا نصف اليوم في الطلمبة والنصف الآخر في الخروج من «معمعة» الازدحام، فى الوقت الذى قالت فيه وزار النفط ان الأزمة مفتعلة وليست طرفاً فيها وما يحدث من شح في بعض السلع وعلى رأسها الجازولين هو نتيجه لازمة ادارية فى المؤسسات المعنية بها، فالسودان ينتج حوالى 130 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع ان يرتفع الى 150 ألف برميل يومياً من البترول الخام، كما ان لديه فائضاً فى البنزين يصدر للخارج وعجزاً في الجازولين. اذاً هل يأتي يوم يصل فيه السودان مرحلة الاكتفاء الذاتي بعيداً عن الاستيراد وانتظار العبارات المحملة بما يطابق أو لا يطابق...؟ يبدو ان خلق البدائل وتدارك الازمة وتحقيق الوعود هى أمنيات فى انتظار تحقيقها على ايدى المسئولين بوزارة النفط. * الأزمة الاخرى التي يعاني منها المواطن ازمة الغاز المنزلي التي امتدت لعدة أسابيع بالمركز والولايات وتفاقمت بصورة جنونية حيث تجاوز سعر الأسطوانة مبلغ المائة جنيه دون وجود رقيب من الجهات ذات الصلة، ووجد السماسرة والمتلاعبون بقوت الشعب فرصة ذهبية لغلاء الأسعار ورفع سعر الأسطوانة التي لا تتجاوز مبلغ ال25 جنيهاً الي أضعاف مضاعفة لاكثر من ثلاث مرات للسعر الاصلي وما زالت اعداد كبيرة من الاسطوانات متراصة في انتظار التعبئة بمنافذ البيع وارتفعت الشكوى من الاسر وربات البيوت علي وجه الخصوص لأن الغاز سلعة حيوية لها دور كبير في تسيير الحياة اليومية وصناعة الأكل والشرب ولا غنى للناس عنها بعد الحياة المدنية التي تمددت في المجتمع السوداني وقطعت جهات اخرى ذات صلة طريق العودة لاستخدام الحطب كوقود ومنعت الامر بمراسيم وقوانين مشددة حفاظاً على الغابات والبيئة واستخدام الحطب للوقود المنزلي، مما ضيق الخيارات على المواطن فلا وجد غازاً ولا حطباً، فكيف السبيل لحياة معيشية سهلة وسط هذه المعاناة؟ فالأزمة في الغاز والوقود تعود مسئوليهما الكبيرة لوزارة النفط بوصفها الجهة الرئيسة التي تتحكم في الانتاج وقنوات ا لتوزيع، مما يلزمها بتشديد الرقابة والمتابعة اللصيقة لامر الغاز والوقود حتي يصل للمواطن بالسعر الرسمي، وفي التوقيت المناسب ومنع السماسرة والتهريب وقطع الطريق أمامهم للمتاجرة في سلع استراتيجية تهم الاقتصاد والمواطن معا وايضا سعياً منها في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يواجهها المواطن في رحلة البحث عن السلعتين معاً؟ مما يزيده رهقاً وتعباً وتكاليف مالية أكثر بكثير من حالة كانت السلع متوفرة في منافذ البيع المخصص لكل من الغاز والوقود، فهل من التفاتة حقيقية من وزارة النفط لخطورة هذه الأزمات وتأثيرها الكبير على الاقتصاد السوداني والحياة المعيشية لآلاف المواطنين؟ الانتباهة
