تعرف شركات القطاع العام بأنها هي تلك المملوكة للدولة بنسبة 100% والشركات التي تساهم فيها أجهزة الدولة يكون بها مؤسسون من القطاع الخاص، جاءت تأكيدات بعض الخبراء بأن الشركات الحكومية (تغرد خارج السرب) دون تقديم فائدة للاقتصاد الوطني وأن العلة تمكن في وجود شركات حكومية خاصة تمول برأس مال من المال العام ومسجلة باسماء أشخاص، ولا يمكن معرفتة طبيعتها ويمكن تسميتها بالشركات (الرمادية ) لانها شركات ليست خاصة ولا عامة، ونجدها بصفة الشركة الخاصة العامة مع ميزات جمركية وضريبية ، مما يؤثر سلبا المنافسة الحرة في السوق كما أن تقارير المراجع العام لم تخلُ من الاشارة لعدم الشفافية في بعضها وعدم التقيد بالضوابط واللوائح حيث يقول المحامي احمد ميرغني المتخصص في قانون الشركات في حديثه ل التغيير امس ان مشكلة الشركات الحكومية في مفهومها، وقال إن التعريف التقليدي أن الحكومة لها نصيب في الشركة يصل لنسبة ما بها ولكن هذا التعريف لا ينطبق على حقيقة واقع الشركات الحكومية الخاصة، لان هذه الشركات الخاصة تسجل ابتداء بأسماء اشخاص بموجب قانون الشركات لعام 1925 ولا توجد إشارة الى ملكية الحكومية لأي سهم فيها، ونجد واقع الشركات مملوكة بنسبة (100%) لافراد قانوناً، ولكن برأس مال بنسبة 100% من المال العام، موضحا أن المفهوم يصعب من معرفة عدد هذه الشركات وحجم المال الذي يوظف في مثل هذه الشركات، كما لا تتم مراجعتها بواسطة المراجع العام بحكم الصفة القانونية باعتبارها شركة خاصة، ونجدها بصفة الشركة الخاصة العامة تستحوذ على موارد مصرفية وتمويلية ضخمة، مع ميزات جمركية وضريبية وأخرى في العطاءات العامة، وبالتالي تؤثر سلباً على مناخ المنافسة الحرة في السوق اجمالاً، اضافة الى غياب الشفافية في كثير من جوانب اداء بعض هذه الشركات التي يصاحبها القصور والضعف الاداري، وفي بعض الحالات الفساد حيث ينعكس ذلك الوضع ضعفاً في العائد الربحي من نشاط هذه الشركات . واكد ميرغيني أن سهولة تسجيل الشركات الحكومية الخاصة على هذا النحو يصعب من تنفيذ التوجيهات الرئاسية والوزارية المتعلقة بتصفية هذه الشركات، عازيا ذلك الى اسباب عدم مراجعة هذه الشركات عبر المراجع العام، مما يعثر مهمة المصفي لغياب المعلومات المالية وحجم النشاط الفعلي والايرادات الفعلية والمركز المالي لهذه الشركات، كما أن اعتبارها شركات خاصة يتيح لاداراتها التلاعب بالقوائم المالية والميزانيات والتغيير في ادارة وقيادة هذه الشركات بالطريقة التي يستحيل معها اجراء تصفية حقيقة لها. حقيقة الارقام وقال ميرغني الرقم الفعلي للشركات الحكومية اكبر من الرقم المذكور ب177شركة، في حال شملت الاحصائية كل الشركات على المستوى الاتحادي والولائي، وقال إن الشركات الحكومية الخاصة عادة تنشأ لاسباب محددة تمليها ظروف الاقتصاد في البلد المعني والوقت المعني، والضرورة تستوجب تقيم اداء هذه الشركات على ضوء الاهداف المرسومة اصلاً على مستوى السياسة الكلية للاقتصاد الوطني، مضيفا أن تصفية اي شركات يجب اتمامه وفق اهداف محددة مرتبطة بالاهداف الاساسية لهذه الشركات من ناحية النجاحات والاخفاقات، ولكن الخيار الافضل أن تكون هذه الشركات في الحد الادنى ؛ودخول الدولة في النشاط الاقتصادي وفق رؤية استراتيجية كلية في مجال الاداء الاقتصادي والمالي، ولكن الملاحظ كلما تمت تصفية شركة أنشئت شركة أخرى موازية. ويزيد في تشخيصه لموقف الشركات الحكومية موضحا أن العلة تكمن في وجود شركات حكومية خاصة تمول برأس مال من المال العام ومسجلة بأسماء اشخاص، وهي لن تعرف يمكن تسميتها بالشركات (الرمادية) لانها شركات ليست خاصة ولا عامة ؛يتم تسجيلها خاصة واموالها عامة، وقال إن خطورتها تبرز في تمكنها من تسريب المال العام الى أيادي افراد وعائلات يصعب معها رقابة المراجع العام ثم ولاية المالية على المال العام، واسترداد هذه الاموال الى خزينة الدولة ؛بجانب المحاسبة في حالة ضياع هذه الاموال، مضيفا أن أثر عمل هذه الشركات غالباً ما يضر بالمناخ العام للمنافسة في السوق ويشجع الفساد في الممارسات التجارية؛ كما يقود لضعف المنافسة الحرة في السوق بشكل عام وبالتالي ضعف الاداء الاقتصادي عامة، كما ينعكس استمرار هذا المناخ في ضعف تدفق الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات طويلة الاجل في الاقتصاد على المدى الطويل، إضافة الى أن جنوح رأس المال نحو الكسب السريع في الأجل القصير، والعمل في انشطة لا تخدم أهداف تعميق الصناعة وتطوير الزراعة او توظيف الأيدي العاملة . اساءة استخدام السلطة وتجاوز القانون اما الدكتور الطيب مختار رئيس منظمة الشفافية السودانية قال في اتصال هاتفي ل التغير امس الى أن تصفية الشركات الحكومية بالطريقة المتبعة حالياً، سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني كما أن هذه الجهات قررت تصفية بعض الشركات الحكومية التي تحتاجها الدولة والمواطن التي لا يمكن للشركات الخاصة القيام بها، وبالتالي نجد أن قرار رئيس الجمهورية لا يعني أن تقوم أجهزة ادارية باصدار قرارات بالتصفية وتعيين مصفين، واضاف قانون المراجع العام يلزم الشركات التى لم تخضع للمراجعة باستخدام القانون خاصة الشركات الممكلوكة كاملة للدولة وقال عدم مراجعهتا استغلال للسلطة واساءة لاستخدامها وتجاوز للقانون, وانما الصحيح تقديم طلبات الى المحاكم لاصدار قرارات التصفية وتعين المصفين بعد أن تتأكد أن هذه الشركات عاجزة عن سداد ديونها او تنفيذ اغراض أخرى، مضيفا أن الشركات الحكومية عندما يصدر قرارا بتصفيتها من المحاكم، تقوم ذات المحكمة بتعين مصفين لهذه الشركات، حيث لا يكون المصفي عاملاً صاحب مصلحةاى محايد في الشركة حتى يجد الدائنون مناخاً عدلياً صالحاً، باعتبار أن المصفي يجب أن يكون محايدا بين الدولة والدائنين وعاملي هذه الشركات، ولكن الشيء المراقب أن اللجان المختصة تعين مصفيين في الدولة حتى صار كل من المصفين غير محايدين . واشار الى وجود طريقتان للتخلص من الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة والتصفية، بصدور قرار من رئيس الجمهورية بخصخصة مؤسسات او شركات عديمة الجدوي ، ونجد أن تصفية هذه بالنسبة للخصخصة سارت الحكومة في اتجاه خاطئ، بالقيام بخصخصة وزارة الاشغال المسؤلة مباشرة عن كل الانشاءات العقارية بالنسبة للحكومة ؛و خصخصة النقل الميكانيكي عن شراء وتوزيع كل الآليات والمعدات والعربات الحكومية لأجهزة الدولة كافة، ثم المخازن والمهمات المسئولة عن تغذية الاجهزة الحكومة من القصر الجمهوري حتى آخر مصلحة حكومية تنفيذ خاطئ ولكن وقال الدكتور ميرغني بن عوف الخبير الاقتصادي ل التغيير ان قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية حول تصفية الشركات الحكومية نفذت عن طريق الخطأ وصاحبتها أخطاء كثيرة، وذلك بتصفية شركات غير خاسرة ذات أصول ضخمة، وتكمن الاخطاء في الجهات التي تحدد ما هي الشركة التي سيتم تصفيتها ولماذا مبيناً أن الدول الآسيوية كانت تخصص في الحد الاعلى 5 شركات في العام، ما عدا ماليزيا التي حددت شركة واحدة في العام للمحافظة على الاسعار الحقيقية لهذه الشركات، وقال أن الجهات المختصة بتعين مصفين لهذه الشركات جانبها التوفيق في تحديد ما لا يقل عن 100شركة في العام الواحد، كما أن غالبية هذه الشركات كانت ناجحة ورابحة، مضيفا أن معنى تصفية الشركات واخراجها من السوق لا يعني اطلاقاً أن ستم تصفية الشركات الاتحادية والولائية كافة لان قانون الشركات يحدد في بعض مواده اختصاص الشركة العامة، بالعمل في الادوار التي لا يستطيع القطاع الخاص العمل فيها. وزاد أن تصفية الشركات الحكومية سياسة معلنة كجزء من سياسات تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، وهناك متابعة لها من قبل أجهزة الدولة العليا لضمان انفاذها، لان وجود شركات حكومية منافسة للقطاع الخاص يؤدي الى تشوهات في الاقتصاد وسوء استغلال للمواردة ؛وخرق لوحدة الموازنة لان هناك اموالا يفترض توجيهها في الاطار المتفق عليه؛ الشركات الحكومية (تغرد خارج السرب). أن الشركات الحكومية لم يثبت لها دور يدعم الاقتصاد الوطني؛ وتسببت في حجب الموارد وقللت من التنافسية واعتقد أن الدولة ماضية في سياساتها وملتزمة بإتاحة الفرص كاملة للقطاع الخاص في المجال التجاري والاقتصادي بجانب تقليص دور هذه الشركات، مشيراً الى أن هناك ادواراً لجهات المسجل التجاري والاجهزة الرقابية الاخرى يفترض تمنع قيام الشركات الحكومية، اضافة الى أن قيام شركات حكومية جديدة يعني اختراقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن فساد ممنهج ومقنن قال عبد العظيم المهل الخبير الاقتصادى فى حديثه ل “التغيير” امس ان اشكال الفساد فى السودان اصبح فساد ممنهج ومحمى ولذلك هم لا يخافون من القوانين ويعلمون ان القوانين لا تطبق عليهم، واوضح ان من المعروف على من يطبق القانون، وتساءل لماذا وما السبب الذى يجعل القرار لا يطبق رغم ان القرار اتخذ من سنين بعيده ولم يطبق بل وقد ذهب الى بعد من ذلك الى ان الشركات تعمل دون ان تورد للخزينة، واضاف قائلا هل هذه الايردات تدخل عبر ارنيك 15 المالى او عبر ايصالات مالية اخرى، وقال فيما تعمل هذه الشركات وماهى القوة التى تسندها والتى تستطيع انها وتكسير القوانيين والقرارات المختلفة بالمستويات المختلفة، واذا كانت هنالك ضروة لهذه الشركات هل اخذت استثناء بتلك ام لا، مطالبا بماهية المجالات التى تعمل فيها هذه الشركات، وشدد على ضرورة الاعلان عن هذه الشركات فى وسائل الاعلام المختلفة حتى يعرف المواطن السودانى البسيط ماهى هذه الشركات، وما هى المبالغ التى تعمل فيها وماهو حجم الفساد الموجود بها، وقال بالتالى يتم التعامل مع كل الشركات بالتساوى بدون استثناء الى اى شركة، وقطع بان هذه ايرادات ضائعه اذا لم تدخل الى ارنيك 15 الالكترونى بينما يرى الدكتور محمد الجاك الخبير الاقتصادى فى حديثه ل “التغيير” امس ان واحده من الاشياء التى يجب ان تستهدفها مفوضية الفساد التى تفكر الدولة فى انشاءها، وقال من المفترض ان يتم محاسبة وفق الدعوة ولابد من محاسبة الاشكال المختلفة من الفساد، وهذه المؤسسات وعدم توريدها للمبالغ المخصصه للخزنة هو نوع من انواع الفساد وهذا لا يحتاج الى وقت لتنفيذ وبعد اعلان ذلك يتم المحاسبة وتحدد الجهة المسؤولة، ويعتقد الجاك ان هنالك بعض العقبات من جهات نافذة تستطيع ايقاف اى تحقيق خاص اذا كان هذا التحقيق يدخل بعض القيادات قد تكون محسوبة على النظام، واضاف ان عدم التنفيذ يرجع الى المستويات التنفيذية فى ظل هذه الفساد وذكر الجاك ان هنالك حوادث كثير منها حادثة حاويات المخدرات وللمرة الثانية والغريب فى الامر لايكون هنالك مؤشرات او دليل للمحاسبة وحالات كثيره يزكرها الناس بل حتى على المستوى الجمهورى تظل كما هيا فى ظل هذه الاجهزة التى تحاول حماية اشخاص بعينهم ، والحادثة الاخيرة ذلك لا توجد جديد فيها اعتقد ان هذه الاشياء اصبحت من اختصاص القضاء واعطاءه صلاحيات بحيث لا يتدخل اى جهة اى ان كانت حتى اذا كانت تنفيذية او سيادية، وعتقد ان ذلك يكون ضمانا لما يدعوا له رئاسة الجمهورية، وعتقد الجاك الحصول على التفاصيل يمكن ان تظهر اشياء كثيره وتمثل شكل من اشكال الفساد . وطالب اتحاد اصحاب العمل بضرورة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر من 2011والقاضي بتصفية او بيع الشركات الحكومية، وقال أمين امانة السياسات والاستراتيجية بالاتحاد سمير أحمد قاسم في حديث سابق إن هناك بعض الشركات الحكومية لا تدفع الضرائب او جمارك هذا ما يتنافى مع العدالة مقارنة بالشركات الحكومية الاخرى التي تدفع ضرائب وجمارك، واعتقد أن الميزانية تعتمد على هذين الموردين الضرائب والجمارك، وبالتالي العدالة تستوجب تصفية هذه الشركات او معاملتها بالمثل أسوة بالشركات التجارية في دفع الضرائب والجمارك، مضيفا أن القطاع الخاص كلف للقيام بنسبة (72%) من التنمية وهو الدور الاقتصادي الكامل، مشيراً الى أن وجود الشركات الحكومية يعيق هذا الدور؛ وخلاف ذلك العدالة تستوجب تطبيق التعامل بالمثل.
