أنهت الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال الجمعة مفاوضات غير رسمية بأديس أبابا اتفقتا خلالها على إنهاء الحرب في مناطق البلاد المختلفة، فضلاً عن مشاركة جميع الأطراف السودانية في الحوار الوطني دون أن تكون هناك نقاط ملموسة. ودعت الوساطة الأفريقية لحل أزمات السودان برئاسة ثاميو امبيكي الحكومة في الخرطوم والحركة الشعبية قطاع الشمال لمفاوضات غير رسمية بدأت الأربعاء الماضي بأربعة ممثلين من كل طرف، في محاولة لتفعيل ملف التفاوض بين الطرفين لإنهاء الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وضمان مشاركة الحركة في الحوار الذي انطلق بالخرطوم في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقالت الحركة في بيان لها “إن الطرفين فشلا في حل القضايا الرئيسية العالقة، وتبادلا بشكل صريح مواقفهما من القضايا كافة، وأشار الطرفان لعقد لقاء غير رسمي آخر قريبا”، وذكرت أن الجولة تناولت قضايا السلام والمشاركة في الحوار، فضلاً عن الترتيبات الأمنية والسياسية للمنطقتين، لافتةً إلى أنها أكدت أهمية وقف الحرب وإنهائها بشكل متزامن في المنطقتين وإقليم دارفور. إلى ذلك، أعلنت آلية السبعة الخاصة بالحوار الوطني إنهاء مؤتمر الحوار في العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل، عبر دفع خارطة متكاملة لحل أزمات البلاد، تضمن مشاركة كافة القوى في إدارة شأن البلاد، فضلاً عن إقرار دستور دائم. وانطلق في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي مؤتمر الحوار بمشاركة آلية السبعة التي تضم الحكومة وحلفاءها إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب معارضة، لا وزن لها في الشارع السوداني بينما قاطعته جميع الأحزاب المعارضة، بينها حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، فضلاً عن القوى المسلحة، على رأسها الحركة الشعبية قطاع الشمال والحركات الدارفورية. وفي هذا السياق، نفى عضو آلية السبعة فيصل حسن إبراهيم في مؤتمر صحافي بالخرطوم اليوم، أي اتجاه لتمديد مؤتمر الحوار الذي حدد له ثلاثة أشهر تنتهي في العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل. واعتبر الحوار فرصة للاتفاق على مبادئ الحكم، عبر وثيقة سياسية جديدة تنهض بالسودان لتعزيز علاقاته مع المحيط الإقليمي والعالمي، مؤكداً تعامل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بشفافية كاملة في كل مراحل الحوار. كما رأى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، أن التحدي الذي يواجه الحوار هو القدرة على تجاوز المرارات والوصول إلى وفاق سياسي يخرج البلاد من أزمتها، مؤكداً أن الحوار سيصل لاتفاق حول دستور دائم، يتراضى عليه الجميع، لافتاً إلى أن الحوار سيحسم الجدل السياسي، وإن غاب عنه الممانعون والرافضون. ووفقا لمصادر، فإن هناك محاولات محمومة للمؤتمر الشعبي داخل لجان الحوار للخروج بأغلبية مؤيدة لتكوين حكومة انتقالية لإجبار المؤتمر الوطني على تنفيذه، فضلاً عن حل البرلمان الحالي، وتكوين برلمان انتقالي، تشارك فيه كافة القوى المشاركة في الحوار.
