قال د. كمال حسن علي وزير التعاون الدولي إن مشاركة السودان في نظام التجارة المتعدد يساهم كثيرا في الشفافية والتنمية المستدامة ، وأشار في كلمته اليوم أمام المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية بكينيا ، إلى أن السودان قدم مذكرته للانضمام للمنظمة منذ 1994 ، وتوقفت المفاوضات عام 2004م ، وبدأ السودان عقب انفصال الجنوب خطوات جادة في مساعي الانضمام بتحديث مذكرة التجارة الخارجية وعروض السلع والخدمات واعتماد البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015-2019) كامتداد للبرنامج الثلاثي بالإضافة إلى برنامج إصلاح الدولة . ونادي بإعمال قرار المجلس رقم 25 لسنة 2012م الخاص بانضمام الدول الأقل نموا ودعمها عبر المعاملة التفضيلية ومنحها فترة انتقال ، ودعمها بالعون الفني وبرامج تنمية القدرات قبل وبعد الانضمام ، وأكد تقدير السودان للمنظمة ولمركز التجارة الدولي والاونكتاد لدعمهم لمساعي السودان للانضمام وأشار إلى أهمية التعاون مع الدول الأعضاء للانضمام للمنظمة قريبا. من جهته دعا الوزير لأهمية تسريع اعتماد اللغة العربية كأحد اللغات الرسمية بالمنظمة ، مثمنا تنظيم المؤتمر لأول مرة في أفريقيا بكينيا وهو دلالة على قدرة أفريقيا لتنظيم هذه المؤتمرات وإشارة واضحة إلى استقرار كينيا . كما هنأ كل من ليبريا وأفغانستان لانضمامهما للمنظمة خلال هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن السودان يستفيد من خبرات الدولتين وغيرهما في تسريع خطي الانضمام ، مثمنا جهود كينيا والمنظمة على تنظيم المؤتمر مشيدا بدور وزيرة خارجية كينيا التي ترأست المؤتمر والسيد مدير عام المنظمة في نجاح المؤتمر . وكانت اجتماعات المؤتمر العاشر لمنظمة التجارة العالمية تواصلت بنيروبي وأفردت جلسة للزراعة وتم التركيز على مقترح مجموعة ال33 والخاص بإنشاء آلية الحماية الخاصة بالدول النامية نسبة لأهمية الزراعة لهذه الدول مع أهمية وضع الضمانات اللازمة وحماية الدول من عدم الاستقرار وتذبذب الأسعار العالمية للغذاء والكوارث والمهددات الطبيعية التي تخلق التشوهات في التجارة وطالب المؤتمرون بضرورة التوافق وأهمية تشجيع الصادرات ، فيما طالبت بعض الدول النامية بالإبقاء على ماتم الاتفاق عليه في الدوحة. كما عقدت الدول العربية اجتماعا لتنسيق المواقف وخطاب التعاون وخلصت إلى ضرورة تعزيز القدرات التفاوضية للبعثات الدبلوماسية العربية الدائمة في جنيف للدفاع عن مصالحها في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وتوفير التمويل لفريق الدعم بمساهمة الدول مع أهمية استمرار التشاور بعد مؤتمر نيروبي وما ينتج عن المؤتمر العاشر والأخذ في الاعتبار الحالات الخاصة للدول في مرحلة الانضمام وحديثة الانضمام والتأكد بأن البعد التنموي يجب أن يكون المبدأ الشامل ضمن أي مفاوضات. وعقد على هامش المؤتمر اجتماعا خاصا بالإطار المتكامل المعزز وحظي بحضور كبير من الدول المانحة والمستفيدة من تمويل الإطار الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأقل نموا بصورة خاصة على تكملة الإجراءات التي تمكنها من الانضمام للمنظمة وبالتركيز على بناء القدرات الإنتاجية .
