حمل برلمانيون البنك المركزي مسؤولية انفلات الدولار واتهموه بعدم الشفافية والعجز عن السيطرة على السيولة، وطالبوا الحكومة بإحكام الرقابة على الدولار في السوق وإدخاله في النظام المصرفي. واتهم العضو “عبد السخي عباس” في جلسة البرلمان، أمس، البنك المركزي بعدم الشفافية في وضع السياسات النقدية، وقال: (الدليل أنه حتى الآن لم تعرض تلك السياسات للعام المقبل أمام البرلمان)، وأضاف إن ضعف السياسات النقدية للمركزي أدى إلى الارتفاع المطرد للدولار وجعلنا نتحدث عن سعر رسمي وموازٍ، وتابع: (لا بد أن نصل إلى سعر واحد لهذه العملة). وأعلن البرلماني “مصطفى مكي العوض” عن تسرب وتدوير أموال قال إنها تقاس بالمتر المكعب خارج النظام المصرفي، وكشف عن هروب رؤوس أموال القطاعات الإنتاجية لتجارة العملة والعقارات والمخدرات بسبب الضرائب، وقال: (النقود الآن تقاس بالمتر المكعب والكراتين والشوالات) بما فيها العملة الأجنبية، وأضاف: (شخص يحمل ملايين الدولارات ولا يسأله أحد)، وأبان في أمريكا لو الشخص حمل أكثر من (10) آلاف دولار يحاسب، وطالب بسن قانون يلزم حمل كميات محددة من الدولار.
