انتقد هيمنة السياسات المالية: البنك المركزي: بيع النقد الأجنبي يؤدي لتآكل الاحتياطيات الخارجية رصد: هالة حمزة قطع بنك السودان المركزي بهيمنة السياسات المالية على السياسات النقدية والمصرفية والتي تصاعدت وتيرتها منذ الأعوام 2005 2006 الأمر الذي حدا به للمطالبة بإصلاحها. وأشار البنك لجملة من التحديات التي تجابه السياسات النقدية والمصرفية في الفترة من 2013 2014 والتي خلفتها هيمنة السياسات المالية وتشمل الخسائر المستمرة من ناتج عمليات مشتريات ومبيعات الذهب للحكومة والتي بدأت في مارس 2011 وحتى الآن وتجاوز الحكومة في مديونياتها المؤقتة خلافا للمتفق عليه وتخصيص الدولار بحوالي (2،9) جنيها للدولار للقمح وحفظ الفرق ما بين (4،42 2،9) جنيه للدولار في حساب معلق لدى البنك المركزي، فضلا عن الأثر السالب للمديونيات الحكومية المؤقتة والتي تمت جدولتها لطويلة الأجل والتي أدت للتوسع النقدي الحالي. وأبان البنك المركزي في ورقته بالملتقى الاقتصادي حول (سياسات القطاع النقدي) أن الرصيد المتفاقم من الأوراق المالية والتي بحوزة البنك والتي نتجت عن الشراء المباشر من السوق الأولية والثانوية من البنوك لمقابلة تسويات المقاصة ونظام سراج أضعف قدرة البنك المركزي في استخدام الشهادات كأداة لإدارة السيولة وأصبحت أداة لتمويل عجز الموازنة فقط، إلى جانب التأثير السالب للدفع المستمر للضمانات الحكومية بالنقد الأجنبي والضمانات بالعملة المحلية على زيادة عرض النقود وارتفاع التضخم وتدهور سعر الصرف وأرصدة الحسابات المعلقة طرف البنك المركزي والتي تمثل التزامات على وزارة المالية والتي استمر تعليقها لسنوات عدة على زيادة عرض النقود، إلى جانب التحديات الأخرى الخاصة بمحدودية أدوات السياسة النقدية المتاحة في النظام المصرفي الاسلامي وعدم استحداث أدوات نقدية جديدة وتعطيل عمل أدوات السياسة النقدية الأكثر أهمية ومرونة عن أداء دورها في سحب السيولة الفائضة في الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والتضخم كعمليات السوق المفتوحة وسحب ودائع البنك المركزي من المصارف التجارية ووقف الجيوب العديدة للمديونيات الحكومية طرف البنك المركزي، واعتماد البنك المركزي على زيادة نسبة الاحتياطي النقدي القانوني وبيع النقد الأجنبي لامتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد، خاصة وأن الاعتماد على آلية بيع النقد الأجنبي يؤدي لتآكل الاحتياطيات الخارجية لدى البنك المركزي وإضعاف قدرته على التدخل في سوق النقد لدعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية. /
