أعلن وزير الصحة، بحر إدريس أبو قردة، عن عجز بنسبة ٤٠٪ في الأدوية المستوردة عبر القطاع الخاص، وعزا ارتفاع أسعار الأدوية لهبوط قيمة الجنيه أمام الدولار والحصار المصرفي. وقال الوزير “لدينا أموال معقولة لاستيراد الدواء ولكن مرات كثيرة ما بنقدر نحولا والقروش تمشي وترجع وجميع المحاولات لإثنائها من الحصار تفشل وهذه مشكلة قطاع الدواء”. وأكد الوزير في رده على مسألة مستعجلة بالبرلمان أمس، بشأن ارتفاع أسعار الدواء بنسبة١٠٠٪، أن الحكومة قلصت أسعار ٢٨٠ صنفاً من جملة ٦٧٥ صنفاً بسبب تطبيق سياسة الشراء الموحد لأجهزة الحكومة، والتي تمكن الصندوق القومي للإمدادات الطبية من الحصول على أدوية جيدة وبأسعار مخفضة أسهمت في أن يكون سعر الإمدادات أقل من السوق ب”50%”، واعتبر أن تلك السياسة وفرت “12” مليون يورو لخزينة الدولة. وأكد وزير الصحة وجود عجز في الأدوية المستوردة عبر القطاع الخاص طوال الفترة التي أعقبت تطبيق سياسة استقطاع “10%”، من عائد الصادرات غير البترولية والذهب، لاستيراد الدواء، وقال: إن هذه السياسة لم تكن كما بدأت، وأنها بحاجة لمراجعة وسنراجعها الأيام المقبلة”. ولفت أبوقردة إلى أن “675” صنفاً من الأدوية المنقذة للحياة والتي توفرها الحكومة لم يطرأ أي تغيير على أسعارها منذ العام 2011م الى يوليو 2015م رغم ارتفاع أسعار اليورو مقابل الجنيه، وأشار الى أن ذلك يمثل 62% من الأدوية الحكومية البالغة 1080 صنفاً. وكشف الوزير عن جملة تدابير اتخذتها الحكومة، لخفض أسعار الأدوية، منها إعفاء الأدوية المستوردة من الرسوم وضريبة القيمة المضافة، بجانب توفير 404 أصناف من الدواء المجاني لأمراض مختلفة، وأعلن عزم الصندوق القومي للإمدادات الطبية وضع أسعار الدواء على العبوة الخارجية لمزيد من الرقابة.
