ترفع ثلاث لجان تقاريرها للجهاز التنفيذي خلال أسبوعين بهدف رفع قيمة الصمغ العربي عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية وتطبيق المعايير العالمية لسلعة الصمغ العربي وتصنيعه وتسويقه داخليا ، وتتكون اللجان من وزارة المالية والتجارة ومجلس الصمغ العربي والبنوك واتحادي المنتجين والمصدرين وفق ما ذكر المهندس عبد الله علي مسار رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان. وقال مسار في تصريحات صحفية إن رفع قيمة الصمغ العربي لا يتأتى إلا بتطبيق ثلاثة معايير جديدة ، وأكد عقب جلسة استماع برئاسة اللجنة ، لمناقشة قضية الصمغ العربي في البرلمان مع جهات الاختصاص أمس لمناقشة المعوقات التي تعترض إنتاج وتسويق الصمغ العربي ، أكد أن الاجتماع خلص إلى تحديد ثلاث محاور تتمثل في تكوين لجنة برئاسة البنك المركزي لتمويل المنتجين لزيادة الإنتاج والإنتاجية ومحور ثاني يتمثل في تكوين لجنة لمتابعة تصنيع خام الصمغ العربي وتسويقه داخليا ، ومحور ثالث بتحديد لجنة لتقييم مواصفة سلعة الصمغ العربي باعتبارها مادة منقذة للحياة وتطبيق المعايير العالمية عليها. وكانت الجلسة قد استمعت إلى وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي د. عبد الرحمن ضرار الذي أكد على تمويل وزارته لمنتجين الصمغ العربي بمبلغ يفوق 120 مليون دولار ، وأشار إلى أهمية انتظام عمليات السداد ومسؤولية المنتجين عنها . وشدد ضرار على توفير الخدمات بمناطق الإنتاج ممثلة في توفير مياه الشرب ومحاربة العطش وتطوير عمليات الإنتاج في كل مراحلها وأبدى استعداد الوزارة للتمويل لزيادة الإنتاج الرأسي والأفقي وتدريب ورفع قدرات المنتجين. فيما دعا رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان إلى البحث حول معوقات سلعة الصمغ العربي. من جانبه قال وزير التجارة السفير صلاح محمد الحسن إن سلعة الصمغ العربي من السلع المتميزة التي لا منافس لها في الأسواق الخارجية ، ولفت إلى أن تدني الإنتاج كسلعة يعود إلى الاحتكار ، وأكد أهمية وضع حلول جذرية بتخصيص صندوق لتطوير مناطق حزام الصمغ العربي ووقف تمدد الزراعة الآلية على حساب الصمغ وإنشاء بورصات بالأسواق الداخلية وتحفيز الصادر والقيمة المضافة وطالب بالمزيد من الدعم لسلعة الصمغ العربي . وقال د. تاج السر مصطفى رئيس مجلس إدارة الصمغ العربي ، إن المجلس جهة تنسيقية ، داعيا لضرورة تمويل المنتجين من قبل البنوك وتطوير تجربة التمويل ، مشيرا إلى حدوث تطور لعائد المنتج في السنوات الأخيرة وطالب بكسر الاحتكار على تجارة سلعة الصمغ العربي وفتح أسواق جديدة . فيما أكد محمد علي الهادي مدير الهيئة القومية للغابات أن الهيئة مناط بها زراعة أشجار الصمغ وإعادة تعميره ، لافتا إلى أن حزام الصمغ العربي تبلغ مساحته 8 مليون فدان ، وأشار إلى مساهمة الهيئة في تكوين الجمعيات التعاونية. وطالب شكر الله محمد تاج الدين ممثل منتجي الصمغ بضرورة تمويل المنتجين أسوة بالمزارعين ، مبينا قلة وشح المياه في مناطق الإنتاج وعدم تقديم الشركات ت لأي خدمات للمنتجين في ظل شراء المنتج بأسعار غير مجزية ، مطالبا بإنشاء محفظة لدعم المنتجين للصمغ العربي وتطوير عمليات إنتاج الصمغ في جميع مراحله. وأكد أحمد عبد الله مدير شركة العنان للتصدير تمويلهم للمنتجين موضحا ارتفاع رسوم التصدير للشركات والتي تتجاوز 167 مليار، جنيه لافتا إلى تصديرهم 90% من المنتج خام ، وأبان جملة من المعوقات التي تواجه الشركات والمتمثلة في عمل البورصات التي تحدد أسعار الصمغ ، وفرض الرسوم المحلية على الصمغ وضعف التمويل والتحويلات البنكية ، وطالب بوضع سياسات جديدة لوقف التغول على شركات الصمغ العربي وأوضح عوض الله إبراهيم مدير عام شركة الصمغ العربي سحب الامتياز من الشركة في العام 2008 بدافع سياسة تحرير الأسعار لسلعة الصمغ العربي مبينا امتلاك الشركة لأكبر سعة تخزينية للصمغ العربي ومصنعين لصناعة الصمغ الخام .
