فاتت وضاعت فرصة ثمينة، كان يمكن للبرلمان أن يؤسس منهجاً قويماً في معالجة ما يصدر من الجهاز التنفيذي من قرارات، ويراجع ويرجع منها ما يستحق، ويضغط على الحكومة لتتراجع. فالمطلوب من البرلمان في كل الأحوال هو مناهضة ما يراه ليس في مصلحة عامة الناس، وليس من مهامه البصم على ما تقوله وتهدر به الحكومة. ففي قضية زيادة سعر غاز الطهي، برغم قناعتنا أن وزارة المالية لم تتخذ القرار وحدها دون أن تتشاور مع قيادة الدولة ومجلس الوزراء، بدليل وقوف رئيس الجمهورية القاطع لقول كل خطيب ومساندته لها، إلا أن البرلمان سقط بالضربة القاضية وسط الحلبة قبل بدء الجولة نفسها، وكان يمكن أن يؤدي دوره ويجعل من القضية مدخلاً لنقاش الكثير من الموضوعات المتعلقة بأداء الجهاز التنفيذي وتجاوزه في بعض الأحايين لدور المجلس الوطني الرقيب على الحكومة. لم تمهل قيادة الدولة البرلمان قليلاً في هذه المسألة، وكان يمكن أن تكون هناك حيوية في النقاش والأخذ والرد، لنثبت أننا نحوز على برلمان قوي وقادر على إرجاع قرارات الحكومة وإجبارها على الانصياع لما يقوله نواب الشعب، إذا وجدوا إن في هذه القرارات مضار ومعايب تلحق بالمواطن المسكين السحق والسخط، أو كان هناك اختلال في الكيفية التي تجاز بها القرارات وتعلن مثل قرار غاز الطهي. حرصنا على أن التجربة الراهنة والتعددية السياسية الفاعلة في المجلس الوطني، وقيام مؤسسات الدولة في فضاء واسع من الجدية والفصل بين السلطات والتقويم والرقابة على الأداء التنفيذي، يجعلنا نقول بصراحة إن موقف البرلمان الذي أضعف بصورة واضحة في موضوع بسيط كان يمكن علاجه بسهولة وتفاهم، سيكون له ما بعده من حيث ذهاب وتلاشي قدرة وقوة البرلمان في تعاملاته مع الحكومة. فالوزراء يتوجب عليهم طرح برامجهم وقراراتهم المهمة على نواب الشعب لإجازتها والموافقة عليها، حتى يستطيع النواب الدفاع عنها الوقوف لصالحها، لكن درج الكثير من الوزراء على الاحتماء بالسيد رئيس الجمهورية في أمور لا تحتاج إلى رفع سقفها، ومن الأولى حسمها بالتفاهم والحوار والنقاش مع البرلمان، لا الغلو في معاداته كما هو بائن اليوم، وهذا يصنع جفوة وحاجزاً سميكاً بين الحكومة والمجلس الوطني. فهل وضعت قيادة الدولة المجلس الوطني أمام موقف صعب، أم اقتضت الضرورة والمصلحة العامة على رئيس الجمهورية إغلاق الباب بإحكام ودرء المخاطر وسد الذرائع، فأصبحت مسألة أسعار غاز الطبخ دونها خرط القتاد؟.. أمام هذه الحالة، علينا التفكير بعمق، لماذا تتحول العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي إلى شبه خصام في غالب الأحيان؟.. السبب يبدو بسيط للغاية، فالانتقال من مرحلة السلطة المُطلقة ذات الشوكة، إلى ساحة السلطة المقيدة بالديمقراطية والقوانين والنظم والموجبات الصحيحة للممارسة الحرة، يحتاج إلى تدافع كبير وممارسة تخطئ وتصيب، وإفساح المجال للعمل النيابي ليتكامل مع الحكومي، فإذا فقدت الحكومة فاعلية الرقابة البرلمانية والدور البناء من النواب المنتخبين في رعاية مصالح الشعب والمجتمع، سيفقد المواطن الثقة في ممثليه، ويتحول البرلمان إلى صالة فخيمة ومنتدى سياسي بارد المحتوى عديم الفائدة لا يأبه له أحد.. من حق الرئيس والحكومة إمضاء وإقرار وإنفاذ القرار المراد تطبيقه، من دون أن يشعر المواطن او النواب بأن مهمتهم وواجباتهم لا تتكامل أو تترافق مع الإطار العام الذي يحدد دور البرلمان وما ينبغي عليه القيام به، فالحيوية التي تصنعها مواقف البرلمانات نابعة من الإضافة لا الخصم ، وعندما يراد تثبيت وصناعة مؤسسات ناجحة وقوية وفتية لدولة تريد توطيد دعائم حكم راسخ. المهم أن سانحة ذات قيمة كبيرة فقد البرلمان نقاطها، ليس بسبب تمريره وموافقته على قرار زيادة أسعار غاز الطبخ، وإنما بسوء الإخراج لقرار التمرير والموافقة، ولم تقدم حيثيات مقنعة لرأي البرلمان الجديد، ولو تمت استشارة أي حصيف في مجال السياسة أو الإعلام وقياس الرأي، لأشار للبرلمان بعدم التعجُّل وحسن التدبير والتقدير، واتباع طريقة أخرى غير تلك التي أظهرته كأنه خنع وأذعن للقرار التنفيذي، فصورة البرلمان في هذا الوقت أهم بكثير من حفنة الجنيهات التي ستجنيها وزارة المالية من زيادة أسعار الغاز..
