في الأسبوع الثاني من شهر يناير المنصرم وقفت في مقام ضريبة فرضتها شركة زين وقلت: واليوم أتساءل عن رسال استلمتها من زين تقول: عزيزنا مشترك بموجب رسم الدمغة على الاتصالات تم خصم واحد جنيه كضريبة رسم دمغة سنوي؟ هل الضريبة مفروضة على شركة الاتصال ام على المواطن؟ وماذا عن حديث وزير المالية بأن الميزانية تخلو من الضرائب؟ والسؤال المهم أن هذه الشركات تعلن صراحة عن ان رسوم الخدمة زائدة الضرائب بمعنى أن الذي يدفع الضريبة هو المواطن نيابة عن الشركة فهل يعقل هذا؟ وهل يجيز القانون هذا النوع من تحويل الضرائب من الشركة الى المواطن؟ الأمر يحتاج الى فتوى والى قوانين صريحة وواضحة. ولأن لم تسمع شركة زين اي احتجاج او استنكار ولم يتدخل احد لحسم تلك الضريبة واصلت شركة زين سيرها في ذات الاتجاه فأعلنت شركة زين “السودان” زيادات غير متوقعة في أسعار خدمات الإنترنت وبدأت تطبيقها من يوم الخميس 28 يناير 2016… وبررت شركة زين الخطوة أنها تمهيد لخدمات الجيل الرابع وقالت الشركة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين (نود أن نوضح أن التغيير الجديد في أسعار خدمات البرودباند جاء على أساس توفير باقات مختلفة متميزة بسعات كبيرة وصغيرة تناسب كل مشترك على حسب حوجته ,بالإضافة لإيقاف سياسة الإستخدام العادل التي تم ايقافها بناءا على الشكوى المتكررة من أغلب المشتركين والتى بإيقافها تم توفير سرعة تصل حتى 42 بالتساوى لكل المشتركين ,هى تعتبر تمهيد لنزول خدمة الجيل الرابع ,لذا نأمل شاكرين من كل الزينين تجربة الخدمة أولاً ومن ثم الحكم عليها سلبا ً أو إيجاب) المهم أن الوقت غير مناسب خاصة وأن خدمات شركة زين غير جيدة. وإذا عدنا الى ما كتبته يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس عام 2014م تحت عنوان:الاتصالات وتحويل الضريبة الى المواطن قلت: الحديث عن الاتصالات في السودان حديث طويل واليوم نقف مع حديث الدكنور الطيب مختار المدير السابق للمبيعات بالشركة السودانية للاتصالات (موباتل) سابقاً وهو يكشف أن أكبر جريمة تمت في حق الاقتصاد السوداني بيع (موباتل) لشركة زين الأجنبية في العام (2006) في الوقت الذي كانت حققت فيه الشركة أرباحاً بلغت ال(700) مليون سنوياً! وإذا كان هذا حقيقة فأنها فعلاً جريمة ولا بد من معاقبة من فعلها. وذكر أن هنالك (50) مليار تتدفق يومياً على شركات الاتصال وتساءل بقوله: أين تذهب الآن؟ وذكر أنها تذهب لخارج السودان… وكشف أن السودان يأتي في المرتبة الثالثة من حيث غلاء أسعار الاتصالات وطالب بضرورة وقف الزيادات في قطاع الاتصالات مؤكداً أنه لا توجد شركة اتصالات خاسرة، مشدداً على أنه لابد من إيجاد عقود واضحة شفافة بلغة سهلة تحمي المشتركين ومعلوماتهم ذات الخصوصية. ونتساءل هل حقيقة أن السودان يأتي في المرتبة الثالثة من حيث غلاء أسعار الاتصالات؟ وقلت لا أتوقع ان أسمع رداً من جهة ما كأن شركات الاتصال ليس بها أقسام أو إدارات علاقات عامة أو أنها ترى أن السكوت من ذهب! ولعل الرد جاء بفرض هذه الزيادات! والله من وراء القصد
