تراجع عدد من أعضاء حزب المؤتمر الوطني بالبرلمان عن توقيعات النواب المطالبة بعقد جلسة طارئة مناهضة لقرار وزير المالية بمضاعفة أسعار غاز الطهي، وسحب الثقة منه، وذلك عقب استدعائهم من قبل كتلة الحزب بالمجلس لمساءلتهم عن توقيعاتهم، وعزا النواب تراجعهم لقبول حزبهم القرار. في وقت واصل النواب جمع التوقيعات التي بلغت حتى أمس (110) توقيعاً، مشددين على ضرورة عقد الجلسة ورفض القرار. وكشفت مصادر ل(الصيحة) أن قيادات المؤتمر الوطني التي وقعت من قبل طالبت بسحب توقيعاتها، مشيرة إلى أن رئيسة إحدى الإدارات بالحزب طالبت بسحب اسمها وعزت الأمر إلى أنها تحتل موقعاً رفيعاً في الحزب ولا تريد أن تخسره، فيما طالب عضو البرلمان المستقل أبو القاسم برطم النواب الذين لم يوقعوا بتقديم استقالاتهم من المجلس لعدم مدافعتهم عن المواطنين ورفض قرار زيادة أسعار الغاز، وأضاف “أي نائب لم يوقع عليه أن يقدم استقالته ويذهب إلى منزله لأنهم لا يستحقون هذه الصفة”. وقال برطم في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس إن المجلس الوطني أصبح لا قيمة له، مطالباً النواب بتقديم استقالات جماعية وأن “يقفل” البرلمان، واتهم وزير المالية بخداع البرلمان من خلال حديثه في الموازنة بعدم وجود زيادة في الأسعار، مطالباً الرئاسة بتنفيذ وعودها حول دعم الفقراء ورفع المعاناة عنهم.
