كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه قوي داخل حزب المؤتمر الشعبي بعدم مشاركته في حكومة الوفاق الوطني، وقالت المصادر: إن الشعبي سيكتفي بالمشاركة في البرلمان والمجالس التشريعية ليثبت أنه لم يدخل الحوار من باب المحاصصة وأضاف: بأن الحزب سيتنازل عن أي مناصب للأحزاب التي شاركت في الحوار وسيكتفي بالمشاركة في البرلمان والمجالس التشريعية. وفي السياق قال القيادي بالشعبي عمار السجاد إن ممثل الحزب في لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني محمد العالم، أكد عدم رغبة الحزب في المشاركة في حكومة ما بعد الحوار الوطني وبرر ذلك لإفساح المجال أمام الأحزاب والحركات الكثيرة التي شاركت في الحوار لجهة أن المناصب محدودة بجانب أن الشعبي يريد من خلال رفضه المشاركة في الحكومة أن ينفي مقولة إن الحوار مسرحية تهدف لعودته للحكم، ولفت إلى أن الشعبي سيتفرغ خلال الفترة المقبلة لتقليص عدد الأحزاب إلى 5- أو 7 أحزاب حسب توجهاتها اليسارية أو اليمنية. وفي السياق ذاته وافقت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بأن يتم تعيين قضاة المحكمة الدستورية بواسطة البرلمان على أن يرشحهم رئيس الجمهورية للبرلمان بدلاً من تعيينهم واتهم عضو اللجنة وممثل حزب التحرير القومي محمد سنة المؤتمر الشعبي وبعض أحزاب الحوار وأعضاء بآلية الحوار الوطني بالسعي للمحاصصة في الحكومة القادمة وقال سنة ل(الجريدة) إن الشعبي وبعض أحزاب الآلية والحوار أصبح لأهم لهم سوى المشاركة في الحكومة المرتقبة، واستند على ذلك بإصرار الشعبي على مناقشة أمر الحكومة في البند الخاص بقضايا الحكم بدلاً من مناقشته في البند الثاني الخاص بمناقشة تنفيذ مخرجات الحوار.
