عاد المؤتمر الشعبي لشغل الساحة مجدداً بطرحه مقترح حكومة الوفاق الوطني، كبديل لمقترح الحكومة الانتقالية الذي قدمه ضمن ورقته الخاصة بقضايا الحكم وهو المقترح الذي قابله المؤتمر الوطني – حينها - برفض رسمي في تصريحات خارج قاعات الحوار، وناهضه داخل قاعة الحوار، واصفاً الحديث عن الحكومة الانتقالية على لسان نائب رئيسه إبراهيم محمود بالوهم ثم أعقبه القيادي بالحزب د.عبد الملك البرير الذي اعتبر الحديث عن تشكيل الحكومة الانتقالية قفز إلى مراحل لم تصل بعد، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض سواء جاء من حزب المؤتمر الوطني، أومن غيره من الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد. في دائرة الشك رفض المؤتمر الوطني القاطع بذر نواةً للشك في نفوس المؤتمرين حول مدى التزامه بتنفيذ مخرجات الحوار، والتي من بين بنودها حتماً ستكون الحكومة الانتقالية، أو حكومة المهمات الوطنية أو غيرها. ويبدو أن المؤتمر الوطني أراد إزالة الحرج عن نفسه وعن المؤتمر الشعبي، وذلك بعد الإشارات التي أطلقها حول قبول فكرة حكومة الوفاق الوطني. ولعل ذلك ما دفع الشعبي لتقديم مقترح حكومة الوفاق الوطني داخل لجان الحوار، على الرغم من أن الذي تغير فقط الاسم ولا يزال مضمون الحكومة الانتقالية موجوداً. مهام الحكومة الرفض الواضح والصريح للحكومة الانتقالية من قبل المؤتمر الوطني وقبوله بمقترح حكومة الوفاق الوطني، يثير جملة من الشكوك حول مهمة هذه الحكومة والمعايير التي ستتم في اختيار أعضائها، فضلًا عن ماهية الجهات الرئيسية المشاركة فيها ومقدرتها على تقديم حلول جذرية أو وسط ترضي الأطراف الأخرى التي ظلت ترفض الحوار، وهذه كلها أمور يتحتم بحثها في ظل هذا التشظي في المواقف المختلفة للأطراف السودانية حتى داخل الحوار، خاصة في ظل مسارعة المؤتمر الشعبي بالإعلان المبكر بعدم مشاركته في حكومة الوفاق الوطني رغم أنه صاحب المقترح وحجته في ذلك أنه يريد إفساح المجال لآخرين للمشاركة، وأن لديه أولوية حزبية أخرى ليست من ضمنها المشاركة في الحكومة وأيضاً لنيته الاستعداد للانتخابات القادمة، فضلاً عن إنصراف الشعبي لبناء حزب سياسي كبير. وهذا بحسب ما أورده القيادي في الشعبي عمار السجاد. بيد أن أمينه السياسي كمال عمران نفى أن يكون حزبه قد أصدر قراراً بعدم مشاركته في الحكومة القادمة باعتبار أن نهايات الحوار لم تتضح بعد حتى يقطعوا بمشاركتهم من عدمها في الحكومة التي ستتمخض، وأكد كمال في حديثه ل(الصيحة) أمس، عدم صحة الحديث الذي جاء على لسان القيادي بالحزب عمار السجاد بعدم مشاركة حزبهم في أي حكومة قادمة. وحول تغيير المسمى للحكومة المقترحة أكد كمال أن الاسم لا يمثل أي أهمية لهم وما يهم في هذه المرحلة تغيير شكل الحكم الراهن والبرنامج الذي يدير عبره المؤتمر الوطني البلد، وقال لا بد من التوافق حول الدستور والقضايا الاقتصادية والعلاقات الخارجية"، مشيراً إلى أن حزبه لديه برنامج جديد بأدوات جديدة، وحول التغيير الذي أجراه المؤتمر الشعبي تبعاً لتغيير المسمى لمقترحه قال عمر إن المقترح الجديد مطروح بذات البرنامج، مشيراً إلى أنهم حددوا الفترة الانتقالية بعامين، وآخرون يطرحون عاماً واحداً، مؤكداً أن الفترة الانتقالية لم تُحسم بعد، مؤكداً قبول المؤتمر الوطني لحكومة الوفاق الوطني وهو الحال لكل الأحزاب المشاركة في الحوار. وأوضح كمال أن تشكيل الحكومة سيتم عبر التوافق الوطني، على أن تشمل أجهزة تشريعية ومؤسسات تنفيذية ودستورية جديدة مع تعديل الدستور الانتقالي، وزاد قائلاً: هذا تغيير جذري شامل، مشيراً لاتفاق كل الأطراف على رئاسة البشير للحكومة الانتقالية حتى يقود الحوار إلى نهاياته، وأضاف: "عندما تكون هناك حريات كاملة ولا أحد يُعتقل يمكننا إقناع الرافضين بإيجاد ضمانات للمشاركة في الحوار، وشدد على أن ما رشح عن عدم مشاركتهم في حكومة الوفاق الوطني، تصريحات خارج السياق الرسمي، وقال إنها مواقف شخصية ولا تمثل خط الحزب وأضاف: ما يهمنا الآن إيقاف الحرب وتحقيق الوفاق الوطني، ولم يحن بعد الوقت الذي يتحدثون فيه حول مشاركتهم في الحكومة من عدمها" وقال "هذا سيكون وفق ما ينتهي عليه الحوار". وفي ذات السياق يقول نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن رزق في تعليقه على تغيير مقترح واسم الحكومة الانتقالية بحكومة الوفاق الوطني والذي دفعه الشعبي ووافق عليه المؤتمر الوطني، رغم أن حكومة الوفاق الوطني تبدو في ذات البرنامج وربما الأهداف، وأن الاختلاف يمكن في المسمى، يقول إن الفحوى في المضمون وليس الاسم. وأضاف رزق: "السؤال هنا هل الحكومة التي ستأتي ستمثل كل ألوان الطيف السياسي السوداني، وهل تستطيع القيام بمهام الحكومة الانتقالية لتخرج البلاد من الدكتاتورية للحرية ومن العدم والضيق للوفرة ويسر المعيشة، وهل بمقدورها أن تقيم انتخابات حرة ونزيهة، وإن كانت تقوم بهذه المهام سمها ما شئت، لكن إن كانت عملية التفاف لإطالة عمر النظام فهي مرفوضة، وقال رزق ل(الصيحة) أمس، إن الجميع يريدون أفعالاً لا أقوالاً، والعبرة بالتنفيذ والمؤتمر الوطني ظل يكتب أوراق ولا ينفذها، وتحدث عن إصلاح الحزب وكتب ورقة عن إصلاح الحكومة ولا يزال الأمر كما هو عليه، وكذلك وضع ورقة عن إصلاح الدستور، ولكن لا يزال جهاز الأمن يعمل ما يشاء، وغيره من المواثيق التي وضعها وعاد وتراجع عنها، لتبقى المشكلة في ضمانات التنفيذ وهي المشكلة الأساسية التي تواجهنا، ويرى رزق أن عملية تغيير اسم الحكومة المقترحة هو إرضاء للمؤتمر الوطني ولو ظاهرياً لا أكثر، حتى لا يقلب عليهم الطاولة بعد أن رفض مقترح واسم الحكومة الانتقالية . ويرى المحلل السياسي البروفسور حسن الساعوري أن أي حكومة تأتي بعد الحوار أيا كان اسمها ستكون لها ثلاث صلاحيات، الأولى منها تسيير الأمور ثم تحويل مخرجات الحوار لدستور يتوافق عليه الجميع، والصلاحية الثالثة هي الإشراف على الانتخابات. وقال الساعوري ل(الصيحة) أمس ربما تطالب المعارضة بإضافة مهمة جديدة للحكومة التي ستعقب الحوار الوطني أو التي ستنتج عنه، وهي ضرورة محاسبة الإسلاميين باعتبارهم صعدوا للحكم بانقلاب عسكري وهذه واحدة من أجندات المعارضة والحساب الذي تريده ليس إدخالهم السجون وإنما عدم السماح لهم بالعمل السياسي في المستقبل رغم أنهم لم يقولوا هذا صراحةً، وهذا يعني – والحديث للساعوري - أن تأتي حكومة بديلة لحكومة المؤتمر الوطني، يتوافق عليها الأحزاب وهذا معناه المؤتمر الشعبي في الاسم الجديد وبالضرورة لا تكون للمؤتمر الوطني الأغلبية فيها كما في التشكيل للحكومات السابقة التي كان يشرف عليها. وعما إذا كانت هذه الحكومة ستقوم على محاصصة قال الساعوري باستحالة ذلك، وأكد أن حزب الأمة في هذه الحالة سيطالب بالدخول فيها بأغلبيته السابقة، وكذا الاتحادي الديمقراطي، لذلك ستكون حكومة غير خاضعة للمحاصصة لعدم وجود معيار يحدد حصة كل حزب، ولعدم وجود جهة تتحكم في تقسيم المناصب التي ستتم بالتوافق، وقال إن موافقة المعارضة ستكون وفق صلاحيات الحكومة الجديدة، وعدم إعطاء المؤتمر الوطني الأغلبية فيها.
