كادت حكومة الولاية أن تدعو عناصر العمل الاعلامي التي شهدت المؤتمر الصحفي إياه، إلى استيعاب ضرورة زيادة تعرفة المياه تبعاً لزيادة كل شيء من سعر اللبن إلى سعر الكفن. والمياه ذات الإمداد الشبكي تبقى سلعة حكومية في كل مراحل الخدمة، بخلاف تلك التي تباع على طريقة بيع اللبن. فهي سلعة حكومية بالكامل قابلة لرفع الدعم عنها في أي وقت مناسب وغير مناسب.. والوقت الآن طبعاً غير مناسب.. ولنا أن نسأل: هل تجاوزت حكومة الولاية الوقت المناسب أم أنه لم يأت بعد؟ لم يأتِ بعد.. هذا قولنا.. لكن قول الحكومة إنه أتى قبل هذا الوقت و)عملت العليها..( فهل نشكرها على تأجيل زيادة تعرفة المياه؟هل هو شكر مستحق.؟ إن تأجيل الأذى يمكن أن يكون أسوأ من تعجيله. وحكومة الخرطوم لو كانت قد أجلت أذى الزيادة إلى يوم أمس.. فإن وقعه قد جاء ادهى وامر. ولكن هنا لن نتجاهل العملية الحسابية حتى لا تتهمنا حكومة الخرطوم بأننا نعيش في الخيال.. فالزيادة لا نعتبرها عقوبات حكومية ولا انتقام من الشعب وإنما مصيبة مالية حلت على الحكومة وكانت لأسباب لا يعرفها الكثيرون. لكن يمكن أن تمد الحكومة الاتحادية يدها إلى مال المنح ومال التجنيب غير المراجع وتدعم به تشغيل خدمة امداد المياه.. ولو إلى حين الفراغ من حيثيات الحوار الوطني والمفاوضات مع متمردي الحاضر قبل أن يخلفهم متمرد والمستقبل. هو موجود هذا المال.. فدعونا نتناقش حوله لو كانت زيادة التعرفة ضرورة نقدية صنعتها ظروف اقتصادية وراءها ظروف أمنية. فلا تفرح الحكومة بهذه المرافعة العفوية المجانية.. فعليها أن تدفع لتشغيل امداد المياه من اموال المنح. والمنح التي تقدمها السعودية والكويت لحصاد المياه لا تحوج الحكومة إلى أن تزيد تعرفة المياه للدرجة الثالثة سكني بنسبة 100% والدرجة الثانية سكني بنسبة اكثر من 100%.. وللأسف جاءت زيادة الدرجة الأولى سكني بنسبة تقل عن 50%، وهذا أمر غريب طبعاً.. فالمفترض أن تكون نسبة الزيادة معدولة في كل الدرجات إذا كانت بالفعل بسبب ضرورة نقدية بحكم تدهور العملة. ولكن هنا موضوعان.. موضوع التعرفة وموضوع حصاد المياه.. لكن الموضوع الأهم طبعاً هو تقديم المياه المتوفرة غير المتقطعة.. والصالحة. لكن زيادة التعرفة حينما تقابلها القطوعات المتكررة فالحكاية تكون )ميتة وخراب ديار..( فالمواطن يدفع ما لا يستطيع إليه سبيلاً بالهين.. ثم يعطش.. فكيف يكون استرجاع حقوقه؟ أليس صاحب حقوق ضائعة بعد زيادة التعرفة؟ والسيد الوالي الفريق أول ركن مهندس طيار )عبد الرحيم ( ذكر أن الناس تحتح على قطوعات مؤقتة في حي أو حيين.. مئات الأحياء لا تتكرر فيها القطوعات. لكن نقول حتى لو كان حياً واحداً فهل هناك اتفاق بين سكانه وبين هيئة مياه ولاية الخرطوم على أن يتنازل الطرف المستفيد من خدمة امداد المياه إذا تكررت القطوعات وجعلها الله في ميزان حسناته؟ لو كانت حكومة الخرطوم تحسب جيداً وتقرر الزيادة، فعليها أن تحسب أيضاً حقوق السكان الذين عانوا الأمرين القطوعات والفاتورة.. وقد كانت جبرة أنموذجاً. ونخشى في هذا الصيف القادم بإذن الله من تعدد النماذج.. نخشى أن تصاحب الزيادة القطوعات. فمئات الدولارات تقبضها الحكومة لحل مشكلة العطش، وكان يمكن أن تستفيد من جزء منها في سد العجز الذي يؤثر على التشغيل.. لتسعها نسبة زيادة معقولة للدرجتين الثالثة والثانية أسوة بالدرجة الأولى.. الدرجة السكنية للمسؤولين وكبار الموظفين والتجار وارباب العمل الذين لا يستخدمون مياه هيئة الخرطوم للشرب في الغالب. الحسابات المنطقية لو كانت تدعونا لتقدير قرار الزيادة من أجل التشغيل والمرتبات لا من أجل تلافي استقالة مدير المياه كما أفادنا المجلس التشريعي.. فينبغي ألا تتجزأ. ينبغي أن تبتعد حكومة الولاية عن التطفيف.. إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.. تبتعد عن التطفيف وترسم خطة لانقاص فاتورة من حرموا من استمرار الإمداد المائي بسبب القطوعات المتكررة أو المستمرة. غداً نلتقي بإذن الله.
