بين هلع المواطنين و(تطمينات) الهيئة تحقيق: ابتهاج متوكل كعادة كل (صيف)؛ وكلما والت درجات الحرارة الارتفاع كان ذلك متبوعاً بزيادة كبيرة في حجم استهلاك المياه، ما يؤدي مباشرة الى رفع صوت الشكوى من قبل المواطنين جراء القطوعات التي تطال الاحياء والمناطق بالولاية لساعات وربما أيام؛ لدرجة أن مواطني بعض تلكم المناطق يصل بهم الغضب لمرحلة التظاهر واغلاق الطرق؛ كما حدث في السنوات القليلة الماضية في بعض المناطق بالولاية أشهرها مظاهرات بُرِّي. وكأنَّ التاريخ يعيد نفسه فقد هدَّد –قبل يومين- مواطنو الجريف غرب بالتظاهر واغلاق الشارع الرئيسي احتجاجاً على انقطاع المياه لفترة قال بعضهم انها قاربة الشهر. وبالطبع فإن مشكلة القطوعات لم تقف عند اهالي الجريف بل تجاوزتهم وصولاً لأحياء كثيرة بأم درمان منها منطقة الثورات بل وصلت الازمة حتى (المنارة) التي توجد بها محطة المياه. وذات المسلسل يعرض حلقاته بعدد من الاحياء بمنطقة بحري. لكن هيئة مياه ولاية الخرطوم من جهتها اكدت عدم وجود قطوعات مبرمجة، ليس ذلك فحسب بل أن الهيئة قالت انها اصدرت توجيهات لمحطات المياه للعمل بالطاقة القصوى لمقابلة احتياجات المواطنين. القضية بكل تأكيد تحتاج لبحثٍ وتقصٍّ عنوانه: ماذا قال المواطنون وكيف ردَّت الهيئة؟.. (السوداني) التقت الطرفين وخرجت بالحصيلة التالية: بلاغات بالمئات قبل الانطلاقة في موضوع أزمة مياه الشرب التي ظلت تتفاجأ بها ولاية الخرطوم كلما توغل فصل الصيف؛ لا بد من الاشارة الى معلومات تنبع اهميتها من كونها أتت من مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم جودة الله عثمان والذي أكد تلقيهم ل (1031) بلاغاً عن حالة عطش خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة ؛ بجانب عدد (9889) بلاغاً لكسورات المياه؛ بأحياء الخرطوم نتيجة الضغط الكبير على الشبكات القديمة التي تحتاج الى تغيير كامل. أما وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم د. أحمد قاسم فقال في منبر الاعلامي ل(سونا) أمس الاول إن تكلفة انتاج المياه في اليوم تبلغ (2,5) جنيه ؛ بينما تباع للمواطن بقيمة (75) قرشاً ؛ وأشار الى انه في حالة عدم زيادة تعرفة المياه ستكون هناك صعوبة في توفيرها للمواطن. إذاً ففي الوقت الذي يشكو فيه كثير من المواطنين من عدم توفر المياه خصوصاً في فصل الصيف، ( تبشِّرهم) الجهات المختصة بأنه اذا لم تتم زيادة التعرفة فإنَّ مياه شربهم مُهدَّدة بالتوقف. ومكمن خطورة تلكم التصريحات هو تزامنها مع فصل الصيف وما أدراك ما الصيف في السودان الذي تزداد فيه حاجة الناس للمياه وبالمقابل تكثر القطوعات، علماً بأن هيئة مياه الخرطوم اتبعت نظاماً يمكنها من أخذ رسوم المياه من المواطنين – مُقدَّماً- عبر فاتورة الكهرباء. ورغم أن فصل الصيف في السودان معروف على وجه الدَّقة متى يأتي ومتى ينتهي وماذا يفعل فيه العطش بالمواطنين. لكن الناظر على ارض الواقع يجد أن (معضلة) المياه ما زالت تواجه المواطنين كلما أطل فصل الصيف برأسه، بدليل ما حدث قبل يومين حيث هدد مواطنو الجريف غرب بالتظاهر واغلاق شارع الستين الرئيسي احتجاجاً على انقطاع المياه لفترة أكد المواطنون انها قاربت الشهر، وزاد احتجاجهم لجهة انهم يدفعون مقدماً فاتورة مياه هي ليست موجودة. وفي ام درمان شكا المواطنون كذلك من مشكلة المياه حيث أكد المواطن حسن عباس أن منطقة الثورات خصوصا الحارة الرابعة والخامسة والثامنة يعاني فيها المواطنون من شح المياه سيما في خلال فترات النهار، مؤكداً انه حتى في الامسيات لا تأتي الماء إلا في أواخر الليل وبالموتورات، وقال حسن: اذا استمر الوضع بهذه الوتيرة لا استبعد خروج المواطنين للتظاهر والبحث عن المياه عبر شعار (الشعب يريد موية شراب) كما فعلها سكان بُري بالخرطوم العام قبل الماضي؛ وينطبق حال انقطاع المياه لساعات على منطقة شمبات الاراضي، حيث تقول فائزة محمد - ربة منزل – من منطقة شمبات؛ل(السوداني) : إن قصة مياه الشرب في كل صيف تحدث فيها مفارقات (عجيبة) حيث تنقطع المياه من بعض المنازل منذ الصباح الباكر ولساعات طويلة خلال اليوم ثم تأتي في وقت متأخر ليلاً ؛ بينما تجد منازل أخرى لديها مياه، وفي ذات اتجاهها يمضي المواطن طارق يحيى من منطقة الفيحاء بالحاج يوسف قائلاً: والله مشكلة انقطاع المياه دي كرهتنا وزهجتنا حياتنا ذاتها.. ما ممكن الواحد لو داير ليه موية يتوضأ بيها ما يلقاها.. وهُم فالحين في خلاص القروش من اليوم الاول في الشهر . نعم.. ولكن..!! بعد الوقوف على الامداد المائي من خلال استطلاع المواطنين، حريٌّ بنا أن نسأل وماذا عن هيئة المياه -الجهة المسئولة عن كل ما يختص بسقي المواطنين؟ (السوداني) التقت بمدير الادارة العامة لمصادر المياه والشؤون الفنية لهيئة مياه الخرطوم المهندس أحمد حسن عثمان، والذي لم ينفِ مسألة القطوعات في بعض مناطق الولاية لكنه في ذات الوقت عزاها لعمليات الاصلاح واستمرار الاحلال والابدال بالشبكات القديمة ما يؤثر على بعض مناطق العمل؛ باعتبارها من المشكلات الموضوعية لهذه القطوعات. مضيفاً أن ثمة مشكلة اخرى تتسبب في القطوعات هي اشجار الدمس التي تقفل خطوط وانابيب المياه، ولم ينس المهندس أحمد الاستخدام غير المرشد من قبل المواطنين للمياه وذلك باستخدامهم للطلمبات الساحبة من الخطوط مباشرة مما يضعف امداد المياه في الشبكة ويحرم الآخرين من المياه ، منوهاً الى أن عمليات التأهيل والتوسيع للمحطات وتوصيل الخطوط مازال مستمراً واعتبر العام الحالي عاماً للشبكات ، مشيراً الى أن اكتمال التأهيل والتوسعة لمحطة مياه بحري برفع طاقتها من (180) الى (300) الف متر مكعب بزيادة (120) الف متر مكعب؛ يمكن الاستفادة بنسبة (70) الف متر مكعب لمناطق شمال بحري بينما (50) الف متر لمناطق شرق النيل القادسية والحاج يوسف. هذا ما يحتاجه الفرد من مياه الحديث عن أزمة مياه الشرب تقودنا الى سؤال جوهري عن الكمية التي يحتاجها الفرد من المياه في اليوم؟ مدير الادارة العامة لمصادر المياه والشئون الفنية لهيئة مياه الخرطوم اجاب على سؤالنا بقوله: إن التقديرات المحلية لنصيب الفرد من المياه تبلغ (200) لتراً يومياً ؛ مقارنة بمعايير منظمة الصحة العالمية البالغة (120) لتراً؛ وبالتالي المعايير المحلية تفوق العالمية بنسبة (80%). أما عن حجم الانتاج اليومي للمياه من المحطات النيلية والآبار فقال انه اكثر من (1.5) مليون متر مكعب؛ وذلك من جملة (11) محطة نيلية وعدد (1348) بئراً مرصود انتاجها حالياً بجانب (552) بئراً خارج الشبكة تعمل في مناطق الولاية المختلفة؛ وهذا الانتاج يكون مناصفة بنسبة (50%) ما بين المحطات النيلية والآبار ؛ كما أن حجم الانتاج يفي بالاحتياجات ثم يقارب المطلوب خلال فترة الصيف؛ عند معادلة هذه الكميات بنسبة سكان الولاية البالغ عددهم نحو (8) ملايين نسمة؛ وذلك لزيادة حجم استهلاك الفرد والاستخدامات الاخرى للمياه غير الشرب. تكلفة عالية واكد المهندس أحمد أن موقف الامداد المائي مطمئن لا توجد مشكلات الا في الحالات الطارئة ، مضيفا أن تكلف صناعة المياه عالية باعتبار أن تكلفة انتاج المياه من المحطات النيلية اكبر؛ مقارنة بالانتاج من الآبار لان المحطات النيلية تحتاج لمواد تقنية وتعقيم وطاقة كهربائية ، حيث تكلفة هذه المواد بلغت في العام الحالي (20) مليون جنيه ؛ وتم تأمين الكميات المطلوبة لفترة فصل الخريف المقبل ؛ كما شرعت الهيئة لتأمين احتياجات ، منوهاً الى عدم وجود قطوعات مبرمجة ولكن في حالة اجراء عملية اصلاح في المحطات او المصادر الاخرى يتم الاعلان عنها ؛حتى يتخذ المواطنون التحوطات اللازمة ، اما الاعطال المفاجئة والقطوعات فيتم التعامل معها وفق قانون الطوارئ في أقصر فترة . مخاطر غير مرئية من جهته وصف مدير شركة تابسا للاستثمار والخدمات عبد الباقي عبدالرحمن موقف الامداد المائي بالولاية بالجيد، مؤكدا في حديثه ل(السوداني) أن الامداد يشهد استقراراً سببه الجهود التي بذلت من قبل الهيئة خلال الفترة المنصرمة بانشاء محطات المياه وفقاً لاستراتيجيتها ، ولكن الضعف الذي يحدث في بعض المناطق يعزى الى سلوك المواطن بالدرجة الاولى ، مبيناً أن المواطن يظل يعتمد على المياه الموجودة في الشبكة دون الاعتماد على مواعين التخزين في مكان السكن او العمل وخلافه ؛ناسياً أن المياه من الاشياء التي تتعرض لمخاطر غير مرئية للمستهلك؛ مثل الاعطال المكانيكية في المحطات والخطوط الناقلة بجانب التعدي على الشبكة من قبل بعض المواطنين بالحفريات للمنشآت دون الاخطار المسبق للهيئة لمعرفة مسارات الخطوط والبلوفات، كما هنالك عدم الامبالاة في التعامل مع الاعطال التي تحدث في الشبكة؛ بعدم التبليغ الفوري مما ينعكس سلباً على معالجة الاعطال بالسرعة المطلوبة . خيارات المعالجة واكد عبد الباقي أن خدمة المياه حتى الآن مستقرة ولكن ربما لا تستمر على هذه الوتيرة طويلاً؛ مما يستوجب على الهيئة القيام باصلاحات في الشبكة عبر تقوية الخطوط الضعيفة ؛ احلال الشبكات القديمة او الاتجاه الى فصل شبكة مياه الشرب عن الاستخدامات الزراعية والتجارية والصناعية والخدمية الأخرى ، لان الهيئة تبذل حالياً جهداً في توفير المياه ؛ بينما نجد المواطن يستخدمها في اغراض زراعية صناعية (الطوب ، البناء ) يمكن أن تستخدم هذه الصناعات مياه خام ، وقال إن معالجة مسألة مياه الشرب لمواطني الولاية تكون امام خيارات عمل شبكة لاستخدامات المياه الاخرى؛ ترك الشبكة الحالية لهذه الاغراض ؛ثم الاتجاه لتنفيذ شبكة جديدة بالولاية بمواصفات لتلبية احتياجات مياه الشرب. الهيئة في المحك وأخيراً يجب الاشارة الى أن هيئة مياه ولاية الخرطوم وجهت إدارات المياه بالمحليات بتشغيل المحطات النيلية كافة، والآبار الجوفية بطاقتها القصوى لتلبية إحتياجات المواطنين من المياه خلال الصيف، مع الاستعدادات الكاملة لمجابهة المستجدات التي تطرأ في هذا الصيف، كما وقعت هيئة المياه عقودات مع عدد من الجهات؛ معنية بتكملة مشروعات المياه الجديدة والتي تشمل توسعة محطة مياه المقرن بإنتاجية (45 ) ألف متر مكعب إضافية وتنفيذ محطة الضخ العالى ببحري لتوفير كميات إضافية من المياه لمناطق شرق النيل وتنفيذ مأخذ محطة مياه عد بابكر من مشروع السليت، وذلك لتوفير كميات إضافية من المياه لمناطق الشجرة والمطار وبري والحاج يوسف وشرق النيل؛ اضافة الى أن هذه المشروعات ستمضي جنباً إلى جنب في تنفيذ الخط الناقل بحري القادسية وبحري الحاج يوسف، بجانب الترتيبات الجارية حالياً لتنفيذ الخط الناقل من السليت إلى محطة الضخ العالي بتكلفة (19) مليون جنيه.
