تسارعت الأوضاع بولاية الجزيرة، في أعقاب إعلان قيام قيادات من المؤتمر الوطني بالولاية الإعلان عن كيان أطلقوا عليه (أهل الفزعة) لمناهضة حكومة ولاية الجزيرة وسياسات والي الولاية محمد طاهر إيلا، ورغم تباين الآراء حول ما برز في اجتماع أهل الفزعة من إطروحات وما وجده من صدى ومتابعة واهتمام ولائي واتحادي إلا أن ذلك حرك الكثير من البرك الساكنة داخل المؤتمر الوطني بالولاية، والتي لم تتحرك منذ سنوات خصوصاً بعد أن برزت تصريحات المعارضين لسياسة الوالي فيما يتعلق بإدارة الولاية وأحادية القرار، فتسارع الأحداث أدى بدوره إلى تسريع الأمور في الولاية وحزب المؤتمر الوطني فيها، فقام الوالي بدعوة المكتب القيادي للانعقاد وكأنه يرد على المعارضين بأن كل المؤسسات في الولاية تعمل في تناسق تام وأبرز القضايا التي ناقشها الاجتماع هي تقرير انتخابات 2015م والتي شهدت الكثير من الإخفاقات وحظيت بإقبال ضعيف نتيجة لما ظل يعيشه الحزب من مشاكل داخلية وصراعات أثرت على أداء الحزب وعلى أداء الحكومة في التنمية والخدمات برغم زيادة أيام التصويت ليومين إلا أن نسبة التصويت لم تتجاوز ال51%، كما ناقش الاجتماع انتخابات العاملين والتي تجري هذه الأيام ووجه الوالي بعدم التدخل فيها وترك الخيار للعاملين لاختيار ممثليهم وإن كان التوجيه الأخير يصب في إطار سياسة الحزب حيث وجه نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود لدى زيارته للولاية مؤخراً بفتح الباب لمشاركة الجميع فيما أسقط المكتب القيادي عضوية 6 من أعضائه بسبب الغياب أبرزهم وزير التخطيط العمراني الأسبق اللواء أحمد المصباح علي ووزير التخطيط العمراني السابق المهندس الصادق محمد علي الشيخ ومعتمد الحصاحيصا الدكتور بابكر عبدالرازق الذي هاجر للمملكة العربية السعودية ومدير شركة سوداتل السابق عبدالباقي عبدالله. وبعد أقل من 48 ساعة دعا الوالي لانعقاد مجلس الشورى والتي شهد مداولات ساخنة وانتقادات حادة لرئيس الحزب بالولاية عن الأداء السياسي والحزبي فيما يتعلق بالتوزيع العادل للتنمية والخدمات والتي قوبلت عملية طرحها داخل الاجتماع بهتافات وتكبير من عضوية الريف الذي يحتاج لمطلوبات تختلف عن مطلوبات المدن وخصوصاً مدينة ودمدني التي تعيش مهرجاناً من البهجة والسرور بينما يطالب الريف بتوفير المياه الصالحة للشرب والطرق الموصلة للمدن في الخريف بجانب دعم الصحة والعمال والأطباء، وأشار القيادي بالمؤتمر الوطني وعضو المجلس التشريعي يحيى محمد مصطفى إلى أن الحزب بالولاية ظل يشهد تراجعاً كبيراً منذ عدة سنوات لافتاُ إلى أن هذا التراجع بدأ منذ حكومة الزبير بشير طه مروراً بحكومة محمد يوسف واستمر حتى الحكومة الحالية، وأبان أن نتائج الانتخابات الأخيرة كانت مؤشرا واضحا على التراجع الكبير الذي يشهده الحزب برغم الاجتهادات التي تمت فيها وزيادة أيام الاقتراع ولفت بعض الأعضاء أن الوضع داخل الحزب لم يكن مريحاً بل أشار بعضهم إلى سلب صلاحيات المعتمدين وأصبحوا بلا معينات عمل وأن كل العمل يدار ويصرف عليه بواسطة الوالي ولا أحد يجرؤ على اتخاذ قرار دون أن يرجع للوالي . رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني محمد علي السيد أشار إلى أن الشورى ناقشت أربعة مواضيع أساسية وهي تقرير أداء الحزب في انتخابات 2015م وتقرير عن الأداء السياسي وتقرير عن الأداء التنفيذي وتقرير عن الأداء التشريعي لافتاً إلى أن 25 من أعضاء الشورى شاركوا في النقاش وخرجوا بتوصيات لتلافي سلبيات الأداء السابقة وخاصة الانتخابات وتفعيل دور الحزب بالمحليات والتواصل من العضوية في مرحلة الأساس وتمت مناقشة الأداء السياسي في الحزب في الأربعة شهور وما تحقق في نقابات الطلاب والعاملين وجمعيات المنتجين ومناقشة الأداء السياسي وطالب العديد من الأعضاء بإنفاذ مشاريع التنمية نافياً أن تكون الشورى قد ناقشت عملية استكمال عضوية المكتب التي تم إسقاطها. التداولات داخل شورى المؤتمر الوطني بالجزيرة كانت تمثل رؤى وأطروحات الكثيرين عن سياسة الوالي في الولاية حينما عبر عنها أحد الأعضاء حينما قال (إيلا حمدو في بطنو) في إشارة إلى سياسة التكتم التي ظل يمارسها في الولاية بل إن الكثير من المؤسسات ظلت تشكوا من عدم اهتمام الوالي بها الذي أصبح يعمل بعيداً عن المؤسسات عبر اللجان المهجنة التي تضم أجساما حكومية ديكورية ويقودها شعبيون مما ترك هذا الباب مفتوحاً أمام تساؤلات أهل الولاية مثل لجنة دعم أسر الأيتام وغيرهما من اللجان التي شكلها الوالي، والشورى التي عقدها حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة عبرت عن العديد من المواضيع التي تدور داخل الولاية في ظل الممارسة السياسية والتنفيذية التي يمارسها الوالي في الجزيرة والتي نتوقع أن تثير لاحقاً الكثير من الغبار فيما يتعلق بالأموال التي تصرف على المهرجان وخلافه بواسطة أفراد محددين لتصرفها على جهات محددة دون البقية فالأمر يجتاج لمراجعة لأن هذا المال حتى وإن كان يأتي من غير حكومة الولاية ففي النهاية يأتي باسم مهرجان السياحة والتسوق الذي تنظمه حكومة الولاية.
