قبل يومين فقط من انطلاق الجولة المنتظرة من محادثات جنيف بين النظام السوري والمعارضة الداعية للإطاحة به، ما تزال مواقف الطرفين والرعاة الدوليين للمحادثات متباينة إلى حد التضاد، فبعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن أنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في سوريا خلال 18 شهراً، خرج وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم ليرفض ذلك وليعلن أن بشار الأسد “خط أحمر”. المعلم قال في مؤتمر صحفي عقده في دمشق السبت 12 مارس/آذار 2016، “نحن لن نحاور أحدًا يتحدث عن مقام الرئاسة وبشار الأسد خط أحمر وهو ملك للشعب السوري، وإذا استمروا في هذا النهج لا داعي لقدومهم إلى جنيف”. ونصح المعلم من يرغبون في مناقشة هذا الأمر بعدم المشاركة في محادثات جنيف، وقال إن عليهم أن يتخلوا عما وصفه ب”الأوهام”.
وبعد دقائق من تصريح المعلم، اتهمت الهيئة العليا للمفاوضات (التابعة للمعارضة) الحكومة السورية بوقف محادثات السلام في جنيف قبل أن تبدأ، وذلك بعد رفض وزير خارجية النظام مناقشة مسألة انتقال السلطة ووصف الأسد بأنه “خط أحمر”. وقال منذر ماخوس المتحدث باسم الهيئة السورية، لقناة “العربية الحدث”، تعليقًا على تصريحات المعلم “أعتقد أنه يضع مسامير في نعش جنيف وهذا واضح.. المعلم يوقف جنيف قبل أن تبدأ”. ويعتبر مصير الأسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، إذ تتمسك المعارضة المدعومة من قبل دول مثل الولاياتالمتحدة والسعودية وقطر وتركيا، بأن لا دور له في المرحلة الانتقالية، بينما يصرّ النظام على أن مصير الأسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع. وأكد المعلم في المؤتمر أنه “ليس هناك شيء في وثائق الأممالمتحدة يتحدث عن مرحلة انتقالية في مقام الرئاسة، ولذلك لا بد من التوافق على تعريف المرحلة الانتقالية وفي مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم إلى دستور جديد ومن حكومة قائمة إلى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الآخر”. وأعلن مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس الجمعة، أن انتخابات رئاسية وتشريعية ستجري في سوريا بإشراف الأممالمتحدة في غضون 18 شهرًا. وصرح دي ميستورا أن المفاوضات المقررة في جنيف بين 14 و24 مارس ستتناول “ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جديدة جامعة، ودستور جديد وإجراء انتخابات في الأشهر ال18 المقبلة اعتباراً من موعد بدء المفاوضات أي 14 مارس الحالي”.
وأكد المعلم من جهته أنه “عندما يتحدث دي ميستورا عن دستور، هو يعرف أن حكومة الوحدة الوطنية التي ستناقش في المستقبل هي التي تعين لجنة دستورية لوضع دستور جديد أو تعديل الدستور القائم، ثم يتم الاستفتاء على ما تم التوافق عليه من قبل الشعب السوري، وبعد إقراره يصبح نافذاً”. وأوضح “لا يحق ل دي ميستورا أن يتحدث عن انتخابات رئاسية، فهي حق حصري للشعب السوري، وما قاله هو خروج عن كل الوثائق الأممية، ولا نقبل خروج المبعوث عن الموضوعية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك”. وأضاف “سنذهب إلى جنيف ولا نعرف مع من سنتحاور ووفدنا بعد 24 ساعة إذا لم يجد أحداً سيعود ويتحمل الطرف الآخر مسؤولية الفشل”. وفي مقابلة مع “الجزيرة” أعلنت عن بثها كاملة في وقت لاحق، قال دي ميستورا، إن إعلان جنيف يشكل “الكتاب المقدس” للمفاوضات بشأن حل الأزمة السورية المندلعة منذ خمس سنوات، وإنه قد تم اختيار مصطلح “الحكم” بعناية في النصوص. وإعلان جنيف الذي تطالب المعارضة السورية والدول الداعمة لها بأن يكون أساساً وشرطاً لأي مفاوضات أو حل سياسي في سوريا، صدر في 30 يونيو/حزيران 2012 ونص على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات ووقت العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين. إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا، وعدم وجود نص صريح في إعلان جنيف يتضمن رحيله، هو ما عطل تنفيذ أي من تلك المقررات، وأفشل جولتين من مفاوضات “جنيف 2” التي عُقدت ما بين يناير/كانون الثاني، وفبراير/ شباط، من عام 2015، في التوصل لحل سياسي للأزمة، وقاد إلى جولة جديدة من المفاوضات في جنيف ما تزال دون نتائج أو برنامج عمل حتى اليوم.
