:: قبل أسبوع، إنتقدت فوضى المرور والأطراف المسؤولة عن الحوادث..رصدتها الإدارة العامة لشرطة المرور، ثم بدعوة من مديرها اللواء شرطة عمر المختار محمد حاج النور، قصدت مكتب اللواء شرطة خالد مهدي مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم لأرى وأسمع منهما ما يحدث، فاستفدت كثيراً..ولأن النقد تناول غياب الدور التربوي، كان مفاجئاً لي بأن للإدارة العامة للمرور، وبالتنسيق مع المركز القومي للمناهج، كتاب (التربية المرورية)، ليكون مصاحباً لمنهج (مرحلة الأساس)..وكذلك كتاب آخر عن التربية المرورية أيضاً، ليكون مصاحباً لمنهج (المرحلة الثانوية)..كتب مطبوعة منذ العام 2013، بعلم وإشراف وزارة التربية والتعليم.. ولكن يبدو أن وزارة التربية لم تعد تعترف بالتربية المرورية بعد طباعة الكتب، ليتم تخزينها ..!! :: وأغرب ما في تقرير حوادث مرور العام 2005، ليس حجم الضحايا (1662)، لهم الرحمة والمغفرة باذن الله..ولكن الأغرب – والمحزن – هو أن عدد ضحايا عبور المشاة هو الأعلى في هذا الحجم، بحيث بلغ عددهم (617)، أي بنسبة (37.10%)..وبعد ضحايا عبور المشاة، ياتي تصادم العربات وعدد ضحاياه (504)، أي بنسبة (30%)، من حجم الضحايا.. ولعبور المشاة قواعد، أهما إختيار الأمكنة الآمنة للعبور، وهي الجسور والأنفاق و ممرات المشاة ذات الإشارات الضوئية..وللأسف، كل مدائن البلاد – بما فيها العاصمة – خالية من تلك (الأمكنة الآمنة)..فالذين يخططون الطرقات لايتحسبون للحوادث، وكان طبيعياً أن يكون الحصاد ضحايا عبور المشاة هم ( الأكثر).. !! :: وفي بلادنا فقط، تتفاجأ إدارة المرور بالطرق والشوارع ثم تشرف على مرورها كيفما إتفق طولها وعرضها..أي لا تشارك في مراحل التخطيط بحيث تحدد ( الأمكنة الآمنة)، وآليات تأمين عبور المشاة..ومثل الآخرين كنت بأن الإشاراة الضوئية التي في الطرقات تتبع لإدارة شرطة المرور، بحيث هي التي تحدد الكمية المطلوبة، ولكنها تتتبع لوزارة ولائية معرفتها بنظم المرور كمعرفة الذين يلقون حتفهم في عبور المشاة جهلاً بقواعد العبور..وعلى ولاة الولايات تعديل هذه الأوضاع المخلة بحيث تتكئ مراحل تخطيط وتنفيذ الطرق والشوارع وجسورها وأنفاقها وإشاراتها على مؤسسية تصطحب كل أصحاب الشأن بمن فيهم الخبراء والعلماء بشرطة المرور .. وليس عدلاً أن نلقي بالشرطي في زحام المارة والسيارة، ثم نسبه ونلعنه على سوء تخطيط لم يكن فيه شريكاً..!! :: ونظام التتبع الآلي للبصات السفرية ومركبات البضائع، من البشريات القادمة.. لقد إكتمل المشروع بفضل الله ونجحت التجارب، وتم تدريب الكوادر بالخارج والداخل.. وبالتنسيق مع شعبة البصات يتم توريد وتركيب الأجهزة حالياً ..جهاز صغير يتم تركيبه في المركبة، ثم تصبح المركبة تحت الرقابة على مدار اللحظة..وجهاز التتبع الآلي – المتصل بالقمر الصناعي – يحدد للشرطي المراقب سرعة العربة وموقعها طوال ساعات الرحلة.. وبنهاية مارس، وحسب نص المادة (2/52) من قانون المرور، لايجوز لاي شخص قيادة مركبة نقل عامة للركاب او البضائع علي الطريق القومي ما لم تكن مزودة بجهاز تتبع للمركبات.. وهذا النظام المتبع في دول كثيرة يمد الشرطة بتقارير مباشرة عن حالة المركبات، وكذلك يمكنها من المراقبة الحية والمباشرة للمركبة على الخريطة، فنأمل أن يساهم في تقزيم حوادث السرعة والطيش والتي كانت نسبتها ( 43%)، وضحاياها ( 579)..!!
