16 مارس، 2016خارج الإطار – بeditor أصبح لا يمر علينا يوم دون أن تكون هناك أخبار من شاكلة (تهريب أو تجارة البشر)؛ والهجرات غير المشروعة؛ هذه الجرائم التي ازدهرت في الفترة الأخيرة خاصة في دولة مثل ليبيا انحدرت بسرعة نحو قاع الفوضى؛ كثيرون فضلوا الهجرة للبحث عن أوضاع اقتصادية أفضل؛ لكن دائماً ما يقع هؤلاء في براثن الجريمة المنظمة والتي بدورها تجد فيهم (ضحية) سهلة الاصطياد. ويجد الباحثين عن الثراء أنفسهم بلا مقدمات في قبضة عصابات متمرسة؛ تتواجد في مناطق أصبح فيها الذي يحمل السلاح هو الآمر والناهي؛ وما أكثر الأمثلة.. في تلك القصص والحكاوي تمارس العصابات (عابرة الحدود) شتى أصناف إنتهاك كرامة الإنسان وسلب حريته؛ والعصابات في مأمن من المساءلة؛ لابتعادها النوعي عن المناطق التي تغلب السيطرة فيها على حكم القانون. تتفاوت الأخبار الواردة من شرق السودان من تلك الواردة من غربه بإزاء الحدود الليبية؛ لكن في آخر الامر تتوافق جميعها في أنها جرائم منظمة تنتهك فيها إنسانية الإنسان؛ وفي اعتقادي لا فرق بين من تحمله بآلاف الدولارات لتسلمه لعصابات الهجرة غير الشرعية التي تلقي به في البحر ولايهمها بعد ذلك أن الإنسان المهرب وصل الى وجهته أم ابتلعته أمواج البحر غير مأسوف عليه. لا فرق في ظني بين هذه العصابات وتلك التي تبيع بضاعتها الآدمية الى من يدفع بغرض (السخرة)؛ وفي الحالين يجد الإنسان نفسه مجرداً من أبسط الحقوق.. المتأمل الى الأمر يجد أن تلك العصابات أعادت الناس الى عصور الرق الأولى عندما كان الإنسان يباع في أسواق (النخاسة العالمية)؛ وهو سلوك تلاشى بإنحسار الإستعمار القديم. بالامس قالت الأخبار أن حملة نفذتها شرطة مراقبة الأجانب والجهات الأمنية اسفرت عن ضبط (364) أجنبياً من جنسيات مختلفة في إطار جهودها في محاربة الوجود الأجنبي غير الشرعي.. وقالت مصادر مأذونة أن الحملات ستستمر في مدن العاصمة والولايات الأخرى؛ على أن تتخذ السلطات الإجراءات القانونية تجاه الأجانب المخالفين لقوانين الاقامة بالبلاد. ومضى الخبر للتأكيد على تحذير المواطنين الذين يؤجرون منازلهم للاجانب الذين لا يملكون أي مستندات تثبت هوياتهم أو استخدامهم في الأعمال المختلفة دون الرجوع لجهات الإختصاص للإبلاغ عنهم؛ ومحذرة في الوقت نفسه من محاولات تهريب الأجانب عبر الحدود الى داخل البلاد مؤكدة ان هذه الممارسات جريمة يعاقب عليها القانون. ما يلفت الإنتباه عدد الإجانب الذين تم ضبطهم إذ لم يتجاوز العدد (364) أجنبياً؛ وهذا العدد يمكن ضبطه في (ضاحية) واحدة من ضواحي الخرطوم؛ وباستخدام سيارة أو اثنين.. الرقم ضعيف مقارنة بحجم الوجود الأجنبي الذي قدرته جهات رسمية من قبل بأن العاصمة وحدها بها ما يقرب من ال (3) ملايين أجنبي مخالفين لقوانين الاقامة بالبلاد. مسألة الوجود الأجنبي في العاصمة والولايات السودانية مسألة تستحق الوقوف عندها؛ حيث أن امتداد وطول الحدود جعل موجات الهجرة (غير الشرعية) في تزايد واضح؛ ضف الى ذلك أن كل هذه الجموع تؤثر في حجم الخدمات المقدمة للمواطن؛ بالاضافة الى تأثيراتهم في سوق العمل وأسعار العملات الأجنبية. بخاري بشير - (خارج الإطار - صحيفة ألوان)
