قبل أيام قليلة راج خبر على ناطق واسع بأن إدارة المرور بصدد تسجيل مخالفات مرورية على المتجاوزين من المشاة للشارع العام، فقد وجد الخبر استهجاناً كبيراً وانتقاداً واسعاً، وقبل أن يجف المداد قرأت على لسان مسؤول بشرطة المرور نفياً بأنه لا اتجاه البتة لهذا الإجراء، وقلت في نفسي ولم لا يحاسب من تجاوز الإرشادات المرورية من المشاة طالما أن الخطأ يمكن أن تكون نتيجته فقد روح هذا الشخص أو شخص آخر برئ أو يتسبب هذا التجاوز في انقلاب مركبة، لا أملك مركبة حتى يقال إنني أنحاز لسائقي المركبات على الشارع العام ضد المشاة من المواطنين. أمس أشفى قليلي العقيد شرطة “عماد هاشم” رئيس قسم التشريفة حسبما أوردت صحيفة (آخر لحظة) وهو يوضح بأن قانون المرور يحاسب الذين يسيرون راجلين بإهمال على الطريق العام، وأشار إلى أن المادة (50) من قانون المرور لسنة 2010 نصت على أنه لا يجوز لأي شخص أن يمشي على طريق أو يركب أو يسوق حيواناً دون عناية أو انتباه كافٍ أو دون مراعاة معقولة لنظام السير على الطريق الخ . واحدة من الإشكالات المرورية التي نصطدم بها بشكل دوري تلك التجاوزات المرورية من المشاة التي لا تجد من يوقفها فقط المحاسبة لسائقي المركبات على أي تجاوز، قد يرى البعض غرابة في هذا الحديث ولكنها الحقيقة، فمثلاً تجد أن إشارة المرور خضراء لعبور المركبات، إلا أن مواطناً عابراً برجليه يصر أن يقطع هذه الإشارة الخضراء اللون، وهنا تحدث الربكة أو أنه يمكن أن يأتي سائق مهرول ويقوم بصدم هذا المواطن، ومع ذلك نحاسب سائق المركبة الذي لم يتجاوز الإشارة المرورية بل تجاوزها ذلك المواطن الراجل على الطريق، وقد يمنع شرطي مرور أناساً من عبور الطريق خشية أن تصدمه سيارة عابرة بسبب الإشارة الموضوعة لصالح سير السيارات، إلا أن ذلك المواطن يصر ويتجاوز التوجيه وقس على ذلك. مثل هذه التجاوزات التي يقع فيها المواطنون وهم شركاء طرق لا تجدها في الدول المتقدمة ذلك لأن المواطن يعرف جيداً متى يقطع الطريق عابراً ومتى ينتظر ومن من يطلب المساعدة باختصار حافظ لكل اللوائح وواعي للحقوق والواجبات، لكن عندنا هنا تجد الفوضى على أصولها لا أحد يعير إشارات المرور أو رجال الشرطة المنتشرون على طول الطريق أي اهتمام، المهم عنده أن يقطع والسلام. إدارة المرور أيضاً لا تعفيها هذه التجاوزات من بند التقصير، الآن هم فقط يركزون على سائق المركبة والإشارات ومن المخطئ دونما أن تكون هناك توعية موازية للمواطن البسيط، وجزء ليس بالقليل من الحوادث المرورية يكون السبب الأساسي فيها هو المواطن نفسه، لذلك مطلوب من إدارة المرور أن تفعل قانونها ولوائحها للحد من التجاوزات والتي كما أشرت يمكن أن تودي بحياة شخص، أرشدوا المشاة، قدموا لهم المزيد من التوعية المرورية وحاسبوا من يتجاوز بما يستحق، وانشروا ذلك حتى يعرف أي شخص يمكن أن يجد الجزاء إذا ما تجاوز والله المستعان.
