وفقاً لما ورد في الإفادة التي أدلى بها القيادي الإسلامي د. محمد محي الدين الجميعابي في الحوار التلفزيوني الذي أجراه معه الأستاذ ضياء الدين بلال مقدم برنامج «فوق العادة» بقناة الشروق، ثم جرى نشره في الزميلة صحيفة «السوداني» الغراء التي يرأس تحريرها الأستاذ ضياء، فعندما احتدمت أجواء المفاصلة وصارت محتقنة قبل انفجارها بين الأوساط القيادية العليا في دوائر السلطة الحاكمة القائمة والحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة المؤسسة لها، على النحو الذي حدث في أواخر القرن الميلادي الماضي، ومطلع القرن الحالي. فقد قال له القيادي الإسلامي اللواء طبيب الطيب إبراهيم محمد خير، أثناء مناقشة ساخنة جرت بينهما، ومعهما آخرين من أعضاء لجنة محاولة رأب الصدع حينها، أنه اذا لم يوافق الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية وملهمها ومرشدها د. حسن الترابي على القبول بالرضوخ لما طالبت به الإدارة الأمريكية آنذاك بشأن ضرورة مغادرته لمناصبه كأمين عام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ورئيس للمجلس الوطني التشريعي، فإن أمريكا ستقدم على القيام بقصف صاروخي عدواني على السودان في تلك الفترة والحقبة الفاصلة. وبناء على ذلك نعود لمواصلة ما شرعنا في الطرق عليه والتطرق له في ما يتعلق بالتأثير الأمريكي على ما يجري من تطور وحراك سياسي للوضع السوداني الحالي عبر التمادي المتفاني في الضغط عليه بخطة محكمة الدقة، وأثبتت نجاحها وفلاحها في تحقيق ما تسعى وترمي إليه وتعمل من أجله وفي سبيله. وكما أشرنا أمس، فقد برز ذلك بصورة صارخة أثناء الزيارة المثيرة التي قام بها د. الترابي الى الولاياتالمتحدةالأمريكية في العام 1992، وتصدى فيها لمواجهة معادية له من جانب مجموعة ناشطة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، ثم توجّه بعدها الى كندا حيث تعرض لمحاولة اغتيال إجرامية آثمة، نجا منها بفضل الأقدار الإلهية المسطرة والمعبرة عن الإرادة العائدة لرب العزة والجلالة المولى سبحانه وتعالى والتي لا غالب لها. وكما هو معلوم، فقد لجأ المرحوم الترابي لدى عودته من تلك الرحلة الصاخبة، التي زار فيها كل من أمريكاوكندا، الى تشديد المطالبة بضرورة الالتزام بأهمية الشروع في الانتقال التدريجي من السيطرة والهيمنة ذات الطابع الأمني والعسكري على السلطة الحاكمة، وتحويلها الى سلطة انتقالية مدنية تخضع للمراقبة والمساءلة والمتابعة والمشاركة الفاعلة والمتفاعلة، وتتجه الى العودة لإتاحة الحقوق والحريات الدستورية المشروعة، والتمهيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة للكافة يعبّر فيها الشعب عن إرادته في اختياره لحكامه ونظام حكمه على المستوى الاتحادي والأصعدة الولائية والمحلية، بيد أن تلك المطالبة التي نشط فيها الترابي لم تجد آذاناً صاغية لها بالقدر المرتجى، بقدرما أدت وأفضت الى خلافات وصراعات أضحت سافرة وصارت متفاقمة حتى تأججت متزايدة ومتصاعدة ومتفجرة، وعبرت عن نفسها لدى حدوث ما تسمى بالمفاصلة المشار إليها. وكذلك وكما ذكرنا أمس، فإن الضغط الأمريكي على الوضع السياسي الحالي ظل على صلة واضحة في ترابطها مع الصراع الداخلي الذي ظل يجري بين شمال وجنوب السودان قبل وبعد انفصالهما، ولهذا فقد اشتد ذلك الضغط وتجلى بصورة ملفتة ولافتة لدى نجاح السلطة الحاكمة القائمة وفلاحها عام 1997 في إبرام ما تسمى باتفاقية الخرطوم للسلام مع المجموعة المقتدرة والمؤهلة وذات الخبرة الرفيعة المستوى، التي كان منشقة وضاغطة على الحركة الشعبية المتمردة بقيادة زعيمها وملهمها ومرشدها الراحل د. جون قرنق في مناهضة مسلحة للسلطة المركزية السودانية الحاكمة، حيث صدر بالتزامن مع ذلك القرار الأمريكي الذي قضى بفرض عقوبات ومقاطعة اقتصادية بالغة الحدة وشديدة الوطأة على السلطة الراهنة الحاكمة في السودان، بعد أن صدر قبل ذلك في العام 1993 القرار الأمريكي السابق الذي قضى بوضع السودان في القائمة الأمريكية للدول التي تتهمها واشنطن، بناء على ادعاءات زائفة، زاعمة أنها مؤيدة وراعية ومساندة لما يسمى بالإرهاب. وهكذا فإن السؤال الذي سيظل يفرض ويطرح نفسه بقوة، بناء على العبر المستخلصة والدروس المستفادة من كل الذي أشرنا له، هو هل يا ترى ستستمر الولاياتالمتحدةالأمريكية في ممارسة ضغوطها المتواصلة على السلطة الحاكمة القائمة في السودان، وتجد الاستجابة الخاضعة والرافضة لها، وخاصة فيما يتعلق بما يجري في الوقت الحالي مع ما يسمى بالقطاع الشمالي للحركة الشعبية؟ أم أن تلك الدروس ستفض الى ما يحول دون حصول مثل هذه الاستجابة المهلكة والساحقة والمدمرة مرة أخرى؟ علينا أن ننتظر لنرى، وربما كانت لنا عودة..
