أنكر ثمانية متهمين بينهم مدير العلاقات والإعلام السابق بديوان الزكاة تزويرهم لمستندات وتقارير مرضية للعلاج بالخارج ونفوا صرفهم لشيكات علاجية من الديوان لعلاج مسنين وطلاب وأخذها لمصلحتهم الشخصية بتزويرهم أوراق القومسيون الطبي، عند استجوابهم أمس الخميس أمام القاضي عابدين حمد ضاحي بمحكمة جنايات الخرطوم، واتهمت المحكمة المتهم الثامن الموظف بالعلاقات العامة بصرف شيك باسم شخص متوفي كان قد بدأ معه الإجراءات قبل الوفاة ولكنه انكر علمه بوفاتة وفي ذات السياق أقر بأنه قام بعمل إجراءات كاملة لوالده والدته فقط وبقية المتهمين لم يقم بعمل اي إجراءات لهم واثبتت المحكمة أن المتهم الثامن استغل مرض ابنته وكان يقوم باستخراج أوراق مزورة للمتهمين فيما أكدت المتهمة الثانية أن المتهم الثامن قام بعمل الإجراءات كامله لها ولزوجها وابنيها المتهمين معها في البلاغ، وان المتهم الأول زور توقيع الأمين العام وتأكد ذلك بعد مضاهاة الخطوط بالمختبر وجاءت نتيجة المعمل الجنائي بأن التوقيع والخطوط الموجودة تخصه، وقال أحد المتهمين عن استجوابه بأنه كان مريضاً ويحتاج لعلاج فوري وان ابنه المتهم أخذ منه جواز سفره واكمل الإجراءات وسافر وزوجته للاردن ولكن لم يستلم المبلغ مما اضطرهم للعلاج على نفقتهم الخاصة ولم يصرف أي شيك من الديوان، وتعود تفاصيل القضية لأن جهاز الامن الاقتصادي رصد نشطات المتهمين وترددهم على ديوان الزكاة وتقديمهم لأوراق ومستندات مزورة بغرض اخذ أموال للعلاج بالخارج والقي القبض على المتهم الأول أمين العلاقات والإعلام والمسؤول عن المراسم بديوان الزكاة ودون بلاغ لدى الشرطة ضده واخرون وأخضع لتحقيقات أنكر خلالها الجريمة وقال بأنه لا يعرف بقيه المتهمين ولم يقم بإجراء توقيعات على التصاديق بدل الأمين العام لديوان الزكاة لاستخراج أموال للمتهمين، وتم القبض على (10) متهمين ذكروا بأن أحدهم استخرج تصاديق للبقية دون عرضهم على القومسيون الطبي مقابل مبلغ مالي، ووجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في التزوير والاحتيال.
