افتتحت السلطة القضائية بالسودان دائرة المحكمة القومية العليا لولايات دارفور الكبرى بنيالا ورفدتها بتسعة من قضاة المحكمة العليا بالخرطوم، ضمن خطة قالت إنها لتقصير الظل العدلي وإحداث نقلة نوعية في مسارات تحقيق العدل بدارفور. وقال نائب رئيس القضاء عبد المجيد إدريس “إن افتتاح دائرة المحكمة العليا لولايات دارفور الكبرى بنيالا يأتي ضمن خطة السلطة القضائية لتقصير الظل العدلي والوصول بالعدالة الى المواطنين في اماكنهم”. وسيترأس الدائرة القاضي الفاتح حامد حسن. وأعلن الإفراج عن 518 نزيلا من سجون ولايات دارفور بمناسبة افتتاح دائرة المحكمة العليا بعد أن تم اسقاط العقوبات عنهم، داعيا الى تضافر وتكامل الجهود بين الجهات العدلية بولايات دارفور المختلفة حتى يتمكنوا من إقامة العدل بين الناس لوسط سيادة حكم القانون. وحيا نائب رئيس القضاء رؤساء الاجهزة القضائية والقضاة بمختلف درجاتهم بولايات دارفور وأبدى أمله في أن يعم السلام والاستقرار ولايات دارفور. وجرت مراسم تدشين المحكمة العليا لدارفور بحضور نائب رئيس القضاء، ووالي جنوب دارفور آدم الفكي وقاضي المحكمة العليا، رئيس عام إدارة المحاكم عبد العزيز مصطفى ونائب الأمين العام لشؤون القضاة عبد الرحيم قسم السيد، وآخرين. وكشف رئيس عام إدارة المحاكم عن الدفع ب 9 قضاة من المحكمة العليا للعمل في دائرة المحكمة العليا بولايات دارفور مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسارات تحقيق العدل بالإقليم. ودعا ولاة ولايات دارفور الى الوقوف بجانب القضاة لإنشاء مقر ثابت للمحكمة التي بدورها ستسهم في استقرار الأوضاع الأمنية وإنجاز العمل القضائي بالسرعة المطلوبة وتوفر وقت وجهد المواطنين والمحامين في انجاز القضايا متعهدا بتوفير كل متطلبات عمل الدائرة. من جانبه أكد والي جنوب دارفور أن افتتاح دائرة المحكمة العليا جاء في وقت مهم بعد جولة الرئيس عمر البشير الذي أعلن وضع خارطة للمرحلة القادمة لدارفور تحتاج الى القضاء والعدل لبسط هيبة الدولة. وأشار الوالي إلى أن “هذا الصرح الكبير دلالة واضحة بأن الإمن والاستقرار بدأ ينداح في دارفور، معتبر أن قدوم تسعة قضاة من المحكمة العليا يعد إضافة حقيقية للولاية من حيث الكوادر وتقصير الظل العدلي، وأبدى استعداد ولاة دارفور للاسهام في تأسيس صرح شامخ ومقر ثابت للمحكمة العليا في بنيالا. من جهة أخرى وقف نائب رئيس القضاء على سير العمل بالمحاكم والسجن وقسم الشرطة بنيالا وعقد اجتماعات مع دائرة المحكمة العليا والقضاة والمحامين، ووجه بتكاتف الجهود لتسهيل إجراءات التقاضي أمام المحاكم حتى يتم الوصول بالعدالة الى المواطنين في أماكنهم. ودعا الى أهمية الاحترام المتبادل والتكامل والتعاون بين الأجهزة العدلية بالولاية تحقيقا لمبدأ استقلال القضاء.